بوسعيد: ارتفاع كتلة أجور موظفي الدولة يقلص دعم الفئات الهشة

[nasser]

بوسعيد: ارتفاع كتلة أجور موظفي الدولة يقلص دعم الفئات الهشة

يوسف لخضر من دبي
السبت 10 فبراير 2018 - 23:00
ناقش محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية العرب، اليوم السبت في دبي، إصلاح الإنفاق العمومي المرتفع في أغلب الدول، حتى بات موضوعاً يستأثر باهتمام صندوق النقد الدولي في إطار مواكبته للحكومات لتحقيق الاستقرار المالي.

وشارك في هذا اللقاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ممثلاً للمملكة المغربية، بحضور كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وهو الاجتماع السنوي الثالث من نوعه الذي يجمع مسؤولي الصندوق الدولي بصندوق النقد العربي.

وقال بوسعيد في تصريح لهسبريس، بعد اجتماع مغلق مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، إن اللقاء ناقش إصلاحات المالية العمومية وترشيد وكفاءة الإنفاق العمومي بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في تقليص المديونية.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الإنفاق العمومي في الدول العربية يتسم بالارتفاع الكبير، إذ يبلغ في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر 55 في المائة من الناتج المحلي، ويدعو إلى تجاوز الأمر برفع الدعم عن الطاقة وتخفيض كلفة أجور الموظفين العموميين.

لكن الوزير أوضح، في التصريح ذاته، أن هذه الأهداف تكون في بعض الأحيان متضاربة، وزاد: "التحدي يكمن في كيفية تخفيض العجز والمديونية، والزيادة في النفقات العمومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي الوقت نفسه عدم الزيادة في الضرائب لكي لا يتم إثقال كاهل المواطنين".

واعتبر بوسعيد أن هذه الأهداف تبقى متعارضة، لكنه أكد أن الأهم هو "إقرار سياسة عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل الأهداف عبر ترشيد النفقات العمومية للدولة وتحديد الأولويات واستهداف الفئات المستحقة لتكون هناك فعالية ومردودية".

وأقر وزير الاقتصاد والمالية بأن كلفة أجور موظفي الدولة بالمغرب مُكلفة وتضغط على الميزانية العامة؛ وهو الأمر الذي تعانيه أغلب الدول، مورداً أن هذا الأمر يُقلص إمكانية توفير بعض الهوامش في الميزانية التي يمكن أن توجه إلى فئات مجتمعية هشة وفقيرة.

وأضاف المتحدث: "صحيح أن الموظفين في الإدارة العمومية لهم كلفة، لكن يجب أن ترتبط هذه الكلفة بالخدمة والنتيجة والفعالية"، وأشار إلى أن مقاربة إصلاح كتلة الأجور يتعين أن تكون شمولية، معتبراً أن ذلك لا يتأتى فقط بتخفيض الأجور، بل أيضاً بتدبير جيد للموارد البشرية بتوجيهها إلى القطاعات التي تشتكي العجز، مثل الصحة والتعليم.

ويرى بوسعيد أن عصرنة الإدارة العمومية والاعتماد على الرقمنة يمكن أيضاً أن يساهما في تخفيف الضغط الذي تشكله الكتلة الأجرية، إضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل عادل داخل التراب الوطني لتكون الخدمات العمومية متوازنة وبنفس الجودة في جميع المناطق.

ويبدو أن الحكومة، في إطار سعيها إلى إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، تفكر أيضاً في القطاع الخاص، إذ قال بوسعيد: "المستوى الأجري في القطاع الخاص في البلدان المتقدمة يعتبر أحسن من القطاع العام، لكن في المغرب لدينا العكس، باستثناء الأطر العليا التي تتوفر على كفاءات خاصة".

وقال بوسعيد إن هذا الاختلال بين الأجور في القطاعين العام والخاص يجب أن يتم تصحيحه بالوصول إلى شبكة أجرية متحكمة فيها، توفر التحفيز وقادرة على مواكبة انتظارات الموظفين والمواطنين، وتمكن من تحقيق تطلعات الشباب المغربي الباحث عن الشغل.

وأعلنت الحكومة السنة الماضية توجهها إلى إصلاح نظام الوظيفة العمومية، إذ يجري الحديث في البدء عن فئة كبار الموظفين، ويقدر عددهم بحوالي 10.722 موظفاً، منهم الكتاب العامون والمفتشون والمدراء المركزيون والجهويون ورؤساء الأقسام والمصالح.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه إلى أن نفقات الموظفين العموميين تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب، ودعا في هذا الصدد إلى تخفيض وتيرة التوظيف، ومعالجة اختلافات توزيع الموظفين عبر ربوع البلاد.

يشار إلى أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب تبلغ ما يناهز 120 مليار درهم، أي ما نسبة 11.84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويصل عدد الموظفين أكثر من 600 ألف موظف، موزعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية.

هسبريس