أي جديد جاء به الدخول المدرسي 2008 / 2009

[أشرف كانسي]

الأستاذ جمال الدين راشدي نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم
i - ـ عند عقد المقارنة بين الموسم الدراسي السابق والحالي ، من أجل استخلاص معالم ما يميز هذا الدخول المدرسي 2008 / 2009 لا بد من استحضار جملة من التراكمات حصلت في الموسم السابق وكانت أرضية لما يتم الاشتغال عليه الآن في إطار الخطة الاستعجالية لإصلاح أو إعطاء نفس جديد في مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا :
· تقرير المجلس الأعلى للتعليم والخلاصة الجريئة بشأن وضعية الأداء التربوي والبيداغوجي لمنظومة التربية والتكوين ، ومدى استجابة أداء جميع الفاعلين التربويين والإداريين لانتظارات زبناء المدرسة العمومية ، ومدى نجاعة الفعل والممارسة التربوية بالمدرسة وخاصة بالوسط القروي في المرجعيات النظرية التي تحكمه ، والممارسات البيداغوجية التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة التعليمية بجميع المتدخلين التربويين وبين المستهدفين بمشروع التعليم .
يمكن القول أن تقرير المجلس الأعلى باعتباره وثيقة مغربية بامتياز عملت على تشخيص المكتسبات المحصلة عبر سيرورة تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين همت العديد من المجالات :
- الرقي بالوضعية الاجتماعية والمادية لهيئة الإدارة والتدريس .
- تفعيل مقتضيات التكوين المستمر .
- التجديد التربوي على مستوى الكتب المدرسية الجديدة .
إضافة إلى تحرير الكتاب المدرسي وما تلاه من استضمار لخطاب الحداثة والهوية المغربية المفتوحة ، ومكتسبات النضالات في جال حقوق الإنسان عامة والمرأة المغربية خاصة ، إضافة إلى ما تحقق من الانتقال من مركزية خطاب المدرس إلى ثقافة الإنصات لخطاب المتعلم . وذلك عبر برامج مبنية على بيداغوجية التدريس بالكفايات .
- إحداث هياكل جديدة في تدبير المؤسسات التعليمية ، وخاصة مجالس التدبير باعتبارها خلية التدبير الديموقراطي لمشروع المؤسسة .
- تنظيم حلقات تفسيرية لخلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي هم جميع المتدخلين التربويين من اجل الوعي بالمكتسبات وتشخيص الاختلالات وبحث سبل التجاوز .الأمر الذي شكل محطة تاريخية في النقاش التربوي الشامل وجرأة في الخطاب النقدي والنقد الذاتي ، وكانت الخلاصات فرصة لإعادة تقييم نتائج خطابات الشراكة والتعاقد والعمل بمشروع المؤسسة ، ومدى حضور الآخر أو غيابه وحدود المسؤوليات وسبل العمل الجماعي من أجل مدرسة مغربية وطنية كفيلة برفع التحديات .
- الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار والتوترات الناجمة عن ردود أفعال متعددة ابتعدت أحيانا عن مناخها التربوي ، جعلت الإعلام المكتوب يعيد الساحة التعليمية إلى الواجهة ، وجعلت الرؤى النقابية تعيد طرح موضوع تقييم أداء الموظف والعلاقة مع الإدارة التربوية وهيئة التأطير والمراقبة التربوية .
يمكننا أن نستخلص عدة مؤشرات دالة على نضج الخطاب من مختلف مصادره بالساحة التعليمية :
· إعادة النظر في مفهوم السر المهني ومدى شرعية التقييم والمراجع النظرية في تقويم أداء الموظف وفق رؤية واضحة .
· إعادة الاعتبار للمسؤولية الإدارية والتربوية في الحقل التربوي .
· صدور العديد من الاقتراحات في شأن تقييم المردودية المتوخاة من المؤسسة التعليمية .
ii - ـ مستجدات الدخول المدرسي 2008 / 2009 ( مدخل لتفعيل الحكامة الجيدة في النظام التربوي ) .
( 1 – صدور وثيقة هامة عن وزارة التربية الوطنية باعتبارها مذكرة وزارية تحمل رقم 60 مؤطرة لكل الخلاصات الناتجة عن التفاعلات السابقة الذكر للموسم الدراسي السابق ، وهي بذلك تسعى إلى تأسيس مرحلة هامة تستهدف ما يلي :
* تعزيز المكتسبات وتطويرها وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تعزز بمصادقة تقرير المجلس الأعلى كوثيقة تشخيصية للمكتسبات والاختلالات على مواصلة الإصلاح وفق مقتضياته ودعاماته ومجلاته .
* الرفع من وتيرة الإصلاح واستكمال أوراشه ، وهو ما يجعل الخطة الاستعجالية إحدى مظاهر النفس الجديد برؤية ومنهجية جديدتين تعتمد سياسة القرب والعمل المنهجي بعد تحديد الأولويات وتبرير الاختيارات ، وترشيد التدخل الميداني وفق أهداف التدبير بالنتائج والتعاقد مع الشركاء لتعزيز مبادرات تعدد مصادر التمويل .
* تمكين الإصلاح من أرضية قابلة لإنجاز مشاريع ملموسة تهم جميع أسلاك التعليم المدرسي ، والرفع من مؤشرات الجودة بالتركيز على البعد التربوي ، وترسيخ الحكامة الجيدة وتوطيد اللامركزية واللاتمركز تحقيقا لمدرسة الجودة .
* تعزيز المقاربات والمشاريع الرامية إلى جعل المدرسة في صلب الانشغالات اليومية للفاعلين في الحقل التربوي .
* تفعيل مقتضيات الحكامة وتعزيز ثقافة العمل بالمشروع وفق منهجية الشراكة ومبدإ التعاقد بين الأطراف المعنية في إطار مشاريع واضحة الرؤى محددة الأهداف والآليات والوسائل لأجل ضمان انخراط كل الشركاء والفاعلين في محيط المؤسسة التعليمية .
( 2 – تشتغل المذكرة الوزارية رقم 60 على ما تم رصده من اختلالات كبرى في منظومة التربية والتكوين ، وذلك بناء على إفادات وثيقة تقرير المجلس الأعلى للتعليم .
2 – 1 ) البنية التحتية للمؤسسات التعليمية باعتبارها فضاء للممارسة التربوية والبيداغوجية ، وتفاعلات التنشئة الاجتماعية كمعايير لتقييم مدرسة الجودة التي تتطلب تدخلا عاجلا ومنهجيا من أجل تأهيلها عبر ما يلي :
- مشاريع الإصلاح والترميم والربط بشبكة الماء والكهرباء وتوسيع المرافق الصحية والتربوية والإدارية .
- دعم التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية .
- تعزيز دور الإدارة ودعم طاقمها من أجل الحفاظ على الممتلكات وتحسين الخدمات التربوية وتفعيل الحياة المدرسية والقوانين الداخلية للمؤسسات .
( 2 – 2 إعادة فتح النقاش في قضايا تدبير الخريطة المدرسية والتحكم في البنيات التربوية والعمل برؤية نسقية وشاملة في معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية باعتبارها ظاهرة ناتجة عن سوء تدبير الموارد البشرية والفضاءات المادية المتوفرة ، مع العمل على إيجاد خطاب تربوي جماعي في مواجهة الظاهرة .
( 2 – 3 إعادة النظر في أداء المؤسسة التعليمية عامة وتفعيل البحث التربوي في قضايا الاكتظاظ والهدر المدرسي ن والتعثر الدراسي ، وتفعيل أدوار المجالس بالمؤسسة ، إضافة إلى محاربة ظاهرة غياب الأساتذة والتلاميذ ، وتفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها .
( 2 – 4 محاربة الهدر المدرسي وبحث أسبابه وتصنيفها واعتماد الخلاصات على مستوى كل مؤسسة وجماعة مدخلا لتخطيط مشروع المؤسسة التربوية .
هذه الممارسات كفيلة بتحويل الإدارة التربوية والفاعلين التربويين إلى ملاحظين يقظين لأسباب الانقطاع المبكر والتسرب والتكرار من أجل معالجة مصادرها الذاتية المتعلقة بالأداء التربوي للمدرسين والخطاب المعرفي بالمقررات الدراسية أو العوامل الموضوعية كالفقر والبعد الجغرافي أو الحالات النفسية الصعبة .
2 – 5 ) التكوين المستمر والارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية :
سيتم التركيز على تعزيز الخبرات في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودعم القدرة على تدبير المؤسسة وفق مشاريع عمل ومخططات للشراكة والتعاون ، إضافة إلى دعم القدرة على قراءة البيانات والمؤشرات وتدبير المؤسسة بجميع متدخليها في اتجاه نتائج تستجيب لانتظارات محيط المؤسسة .العمل على دعم التدبير القائم على القدرة على التشخيص وتحديد الأولويات والتفاوض مع الشركاء وإقناعهم ، وحسن القيادة بتفعيل الحكامة الجيدة الهادفة إلى تفعيل سياسة القرب والقادرة على تأسيس ثقافة التقييم الموضوعي بتقوية المبادرات والمسؤوليات وتثمين نتائجها .