قرار للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يؤكد تحيز القناة الأولى في تغطية إضراب 10 /2

[ابن خلدون]

قرار للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يؤكد تحيز القناة الأولى في تغطية إضراب 10 فبراير 2009 ويبرئ ساحة القناة الثانية


أ صدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا حول الشكاوى التي تقدمت بها المركزيات النقابية حول تحيز القناتين الأولى والثانية في تغطية إضراب 10 فبراير 2009 . جاء ذلك في البلاغ الصحفي الذي أصدرته الهيئة يوم 02يونيو 2009 والذي اشار إلى قرار الهيئة الصادر بتاريخ 06 ماي 2009 والمرتبط بالشكوى التي تقدمت بها كل من النقابة الوطنية للتعليم والشكاية المشتركة التي تقدمت بها المركزيات النقابية الأربع أي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للموظفين في موضوع تحيز القناتين الأولى والثانية في تغطية الإضراب الوطني ل 10 فبراير 2009 .
وأكد البلاغ توجيه اللوم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأكد تحيز القناة الأولى حيث لاحظ القرار أن القناة الأولى اقتصر على إعطاء الكلمة للحكومة في التعليق على الإضراب دون أن يمكن ممثلي النقابات من التعبير عن مواقفها وأنها أخلت بالتزاماتها الخاصة بالتعددية وخرقت مقتضيات المادة 3 من قرار المجلس الأعلى رقم 46ـ06 .
أما فيما يتعلق بالقناة الثنية فأكد القرار أن نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة داخل المديرية العامة للاتصال السمعي البصري تبين أن القناة الثانية مكنت المنظمات النقابية الأربع من التعبير عن آرائها ومواقفها وأنها راعت التوازن بين الحكومة والمنظمات النقابية وبالتاي لا يمكن مؤاخذة شركة سوريادـ القناىة الثانية بحكم التزامها بقواعد التعددية , وجاء في خلاصات القرار ما يلي :
ـ يصرح بقبول شكايتي المنظمات النقابية
في الموضوع :
1 ـ يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتافزة أخلت بالتزاماتها الخاصة بالتعددية وخرقت مقتضيات المادة 3 من قرار المجلس الأعلى رقم 46ـ06
ـ 2ـ يوجه إعذار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لعدم احترامها لالتزاماتها الخاصة بالتعددية
3ـ يقرر تبليغ هذا القرار إلى كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سوريان ـ القناة الثانية ونشره بالجريدة الرسمية ,
من جهة ثانية توصل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجواب حول الشكاية التي كان قد تقدم بها ضد القناتين في موضوع إنصاف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تغطية أنشطته ضمن المقاييس والمعايير التي نص عليها قانون الاتصال السمعي البصري، وكذا ضمان حق الرد لتوضيح موقفه من الاتهامات الواردة في البلاغات والتغطيات التي بثتهما القناتان التلفزيتان بمناسبة استقالة الكاتب الإقليمي للاتحاد بطنجة . وجاء في الرسالة أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع وأنه تبين أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد استفاد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2008 إلى 10 مارس 2009 من حصة زمنية منصفة بالمقارنة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية سواء خلال النشرات أو المجلات الإخبارية في القناتين الأولى والثانية
أما فيما يتعلق بحق الرد في تغطية خبر الاستقالة فأكدت الرسالة أنه بناء على المادة 5 من الظهير الشريف المحدث للهيئة الذي يؤكد أن حق الرد مضمون بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة ،وبناء على المعطيات المتوفرة لدى الهيئة فإن التغطيتين المخصصتين من قبل التلفزتين العموميتين لم تتضمنا بث أي معلومة تمس بالشرف أو يبدو أنها تخالف الحقيقة .
وفي تعليق على القرار والمراسلة قال الأستاذ محمد يتيم في تصريح لبعض الصحف الوطنية : إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يحترم قرار الهيئة ويحييه في جانبه المرتبط بمؤاخذة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ـ فإن يؤكد أنه فيما يتعلق بالقناة الثانية فإن القرار قد تعامل فقط مع الجانب الكمي والتوازن في الحصص المخصصة للنقابات ولم يتطرق إلى أهمية الأنشطة ومركزيتها ، مما يعتبر ممارسة للتعتيم على الأنشطة النقابية ذات الأهمية البالغة وممارسة الانتقائية في تغطيتها ، وهو نمط آخر من عدم التوازن ، ناهيك عن طريقة المعالجة وتضخيم بعض الأخبار المضرة بالنقابات وتحجيم بعض الأخبار والأحداث ذات الأهمية الكبرى , كما أكد الأستاذ يتيم بأنه يعتقد بأن الصواب لم يحالف الهيئة حين أكدت أن القناتين لم تبثا معلومات مخالفة للحقيقة والعكس صحيح إذ أن التغطية ضخمت حادث الاستقالة وعدد المستقيلين علما أن بعض من استجوبتهم قد أصدر بلاغا يكذب فيها ما نسب إليه ويؤكد ممارسة الخداع معه من أجل الإدلاء بتصريح تم إخراجه عن سياقه ، كما أن قيادة الاتحاد نظمت لقاء تواصليا جماهيريا على هامش حادث الاستقالة دعيت إليه القناة الثنية وحضرت إليه دون أن تغطيه مما يؤكد ـ حسب الأستاذ يتيم ـ أن تحيز القناة الثانية ثابت ومؤكد وأن قرار الهيئة الذي يبقى قرارا محترما قد جانب الصواب في هذا الجانب.
وتجدون رفقته نص القرار بالللغة الفرنسية :



6/9/2009