جمعية المديرين تراجع اوراقها

[color=] اين هي مصداقية ال
بلاغ للرأي العام حول رسالة وزارة التربية الوطنية إلى رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تحت رقم 737/11 بتاريخ 18 أكتوبر 2011 كرد على بيان الجمعية بتاريخ 08 / 10 / 2011.
في البداية نريد أن نقدم للرأي العام الوطني الملاحظات التالية:
في البداية نريد أن نقدم للرأي العام الوطني الملاحظات التالية:
o إن توقيت الرسالة يتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي قررها المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 08 / 10 / 2011 بالدار البيضاء والذي قرر أن تخوض هيئة الإدارة التربوية برنامجا نضاليا من أجل مطالبة الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الحوار الموقع بين الطرفين في إطار محضر مشترك بتاريخ 05-05-2011.
o جاءت الرسالة مليئة بالتهديد والوعيد خصوصا في النقطتين 3 و 4. وهو ما تأسف له الجمعية لأن هذا الأسلوب أصبح متجاوزا ويتناقض مع مفهوم الشراكة والشفافية الذي تتغنى به الوزارة أمام الإعلام.
o تعلم الوزارة أكثر من
أي طرف آخر أنه لولا انخراط الإدارة التربوية المسؤول والهادف وبروح وطنية صادقة لاعترضت البرنامج الاستعجالي مشاكل وصعوبات لم يكن ممكنا تجاوزها. فقد انخرطت الإدارة التربوية في إنجاح البرنامج الاستعجالي بكل مواطنة وعملت على تخطي أزمة السنة الماضية بكل نجاح. كما عملت على إنجاح الدخول المدرسي الحالي وباعتراف الوزارة حيث جاء في تدخل السيدة الوزيرة بمجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر2011: نحن نعتبر بشكل عام أن هذا الدخول التربوي قد مر في ظروف جد إيجابية - تميز الدخول المدرسي بالتعبئة الشاملة لكل الفاعلين داخل المنظومة.-
o إننا لا نمارس التشويش،وبكل اعتزاز نقول: نحن فاعلون أساسيون ومحوريون في النهوض بمنظومة التربية والتكوين. ونحن الذين نتحمل ما لا تتحمله فئات عريضة بوزارة التربية الوطنية دون تشجيع أو تحفيز مميز، لأننا أخذنا على عاتقنا بكل وعي وبروح وطنية صادقة إنجاح المشروع التربوي لبلدنا والنهوض بالمدرسة المغربية باعتبارنا امتدادا للوزارة وهياكلها الجهوية والمحلية، وباعتبارنا حلقة أساسية في هيكلية الوزارة
جاءت الرسالة لتضرب كل المجهودات وتتنكر لكل ما توصلت إليه من تقدم في الحوار مع الجمعة الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، حيث عقدنا مع الوزارة تسع لقاءات ماراتونية أثمرت عن محضر مشترك بتاريخ 05-05-2011 ولجنة للتتبع لم يتم تفعيلها، ولجنة لدراسة مسألة الإطار لم يكتب لها أن ترى النور لحد الآن. كما تم الاتفاق على أن أجرأة هذا المحضر المشترك ستتم قبل الدخول المدرسي الحالي، لكننا لاحظنا كجمعية فتور الوزارة في تتبع الملف.
o اتخذت الوزارة قرارها بوقف كل أشكال التواصل مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي لمجرد صدور بيان أو اعتماد برنامج نضالي للمديرين، وهو ما نفسره بعدم جدية الوزارة في الحوار وأنها كانت تعمل فقط على مراوغة المديرين خلال الفترة السابقة خاصة وأن أغلب نقط المحضر المشترك ما زالت عالقة.
o اعتبار الوزارة أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب لم تعد شريكا أو طرفا في الحوار يعني توجه الوزارة نحو إقبار ملف الإدارة التربوية إننا لن نقبل بأن نكون متفرجين على ملفنا المطلبي الذي صاغه المؤتمر الوطني الأول للجمعية وكان أساس المحضر المشترك مع الوزارة.
o في مغرب العهد الجديد لم يعد لأحد الحق في مصادرة وجود الآخرين، والقانون سيد الجميع. كما أننا لم نجد أي نص قانوني أو تشريعي يمنع أو يحرم (بإدغام الراء وكسرها) على فئات المجتمع التعبير عن مشاكلها أو الاحتجاج على الحيف والإجحاف الذي قد يطالها.

إننا نتساءل كجمعية ماذا تحقق من المحضر المشترك؟ 1. التعويضات الجزافية: لحد الساعة مجموعة من الأكاديميات لم تتعامل مع هذا الاتفاق بل منها من أجزمت على عدم أجرأة الاتفاق برمته باعتبار أن الوزارة تجاوزت السقف.



بلاغ للرأي العام حول رسالة وزارة التربية الوطنية إلى رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تحت رقم 737/11 بتاريخ 18 أكتوبر 2011 كرد على بيان الجمعية بتاريخ 08 / 10 / 2011.


في البداية نريد أن نقدم للرأي العام الوطني الملاحظات التالية:
o إن توقيت الرسالة يتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي قررها المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 08 / 10 / 2011 بالدار البيضاء والذي قرر أن تخوض هيئة الإدارة التربوية برنامجا نضاليا من أجل مطالبة الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الحوار الموقع بين الطرفين في إطار محضر مشترك بتاريخ 05-05-2011.
o جاءت الرسالة مليئة بالتهديد والوعيد خصوصا في النقطتين 3 و 4. وهو ما تأسف له الجمعية لأن هذا الأسلوب أصبح متجاوزا ويتناقض مع مفهوم الشراكة والشفافية الذي تتغنى به الوزارة أمام الإعلام.
o تعلم الوزارة أكثر من أي طرف آخر أنه لولا انخراط الإدارة التربوية المسؤول والهادف وبروح وطنية صادقة لاعترضت البرنامج الاستعجالي مشاكل وصعوبات لم يكن ممكنا تجاوزها. فقد انخرطت الإدارة التربوية في إنجاح البرنامج الاستعجالي بكل مواطنة وعملت على تخطي أزمة السنة الماضية بكل نجاح. كما عملت على إنجاح الدخول المدرسي الحالي وباعتراف الوزارة حيث جاء في تدخل السيدة الوزيرة بمجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر2011: نحن نعتبر بشكل عام أن هذا الدخول التربوي قد مر في ظروف جد إيجابية - تميز الدخول المدرسي بالتعبئة الشاملة لكل الفاعلين داخل المنظومة.-
o إننا لا نمارس التشويش،وبكل اعتزاز نقول: نحن فاعلون أساسيون ومحوريون في النهوض بمنظومة التربية والتكوين. ونحن الذين نتحمل ما لا تتحمله فئات عريضة بوزارة التربية الوطنية دون تشجيع أو تحفيز مميز، لأننا أخذنا على عاتقنا بكل وعي وبروح وطنية صادقة إنجاح المشروع التربوي لبلدنا والنهوض بالمدرسة المغربية باعتبارنا امتدادا للوزارة وهياكلها الجهوية والمحلية، وباعتبارنا حلقة أساسية في هيكلية الوزارة التي يحاول البعض طمسها والقفز عليها.
o جاءت الرسالة لتضرب كل المجهودات وتتنكر لكل ما توصلت إليه من تقدم في الحوار مع الجمعة الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، حيث عقدنا مع الوزارة تسع لقاءات ماراتونية أثمرت عن محضر مشترك بتاريخ 05-05-2011 ولجنة للتتبع لم يتم تفعيلها، ولجنة لدراسة مسألة الإطار لم يكتب لها أن ترى النور لحد الآن. كما تم الاتفاق على أن أجرأة هذا المحضر المشترك ستتم قبل الدخول المدرسي الحالي، لكننا لاحظنا كجمعية فتور الوزارة في تتبع الملف.
o اتخذت الوزارة قرارها بوقف كل أشكال التواصل مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي لمجرد صدور بيان أو اعتماد برنامج نضالي للمديرين، وهو ما نفسره بعدم جدية الوزارة في الحوار وأنها كانت تعمل فقط على مراوغة المديرين خلال الفترة السابقة خاصة وأن أغلب نقط المحضر المشترك ما زالت عالقة.
o اعتبار الوزارة أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب لم تعد شريكا أو طرفا في الحوار يعني توجه الوزارة نحو إقبار ملف الإدارة التربوية إننا لن نقبل بأن نكون متفرجين على ملفنا المطلبي الذي صاغه المؤتمر الوطني الأول للجمعية وكان أساس المحضر المشترك مع الوزارة.
o في مغرب العهد الجديد لم يعد لأحد الحق في مصادرة وجود الآخرين، والقانون سيد الجميع. كما أننا لم نجد أي نص قانوني أو تشريعي يمنع أو يحرم (بإدغام الراء وكسرها) على فئات المجتمع التعبير عن مشاكلها أو الاحتجاج على الحيف والإجحاف الذي قد يطالها.

إننا نتساءل كجمعية ماذا تحقق من المحضر المشترك؟ 1. التعويضات الجزافية: لحد الساعة مجموعة من الأكاديميات لم تتعامل مع هذا الاتفاق بل منها من أجزمت على عدم أجرأة الاتفاق برمته باعتبار أن الوزارة تجاوزت السقف.
2. التعويضات النظامية: لم تتوصل بها هيئة الإدارة التربوية بل أصبحت مجرد مشروع.
3. الإطار: تم الاتفاق أن تحدث لجنة مشتركة بين الوزارة و الجمعية لحد الآن لا خبر.
4. الامتحان المهني: تم الاتفاق على أجرأته ابتداء من شتنبر 2011 و لم تف الوزارة بالوعد.
5. المذكرات الست المتفق عليها والتي أفردنا لها وقتا طويلا من أجل صياغتها وتم الاتفاق على صياغتها النهائية (مع الأسف) تم تغييرها جملة وتفصيلا إما بتضمينها عبارات لم يتم التطرق إليها أو بحذف عبارات وفقرات هي أساس وروح تلك المذكرات مما جعل مضامينها تتناقض وما تم التوافق عليه. والأدهى من ذلك أن تلك التغييرات تمت دون استدعاء لجنة التتبع أو استشارتها والأخذ برأيها.
6. تم السكوت عن مذكرة تأطير وتقويم عمل مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية، ووعدتنا الوزارة أنها سيتم التوقيع عليها وإصدارها قبل 30 / 09 / 2011، لكن لحد الآن لم نتوصل بها.
7. الدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي: تم رفع العدد المتفق عليه من 600 تلميذ إلى 900 تلميذ ورغم ذلك لم تستفد مجموعة من المؤسسات.
8. رفض بعض مدراء الأكاديميات وبعض النواب التعامل مع الجمعية في إطار المحضر المشترك.
9. الإعفاءات: عرف الموسم الدراسي 2010 / 2011 أكبر عدد من الإعفاءات وقد تميزت البعض منها بالشطط والمزاجية. وقد أبلغنا الوزارة بملفات عدد من المدراء المعفيين لكن دون أن نتلقى أي جواب.


وإيمانا منا بضرورة تفعيل العمل التشاركي وتبادل الرأي، أشعرنا الوزارة بضرورة التواصل مع الجمعية وراسلناها بتاريخ 12 / 08 / 2011 مؤكدين بأن المصالح الخارجية لا تساير إيقاع السيدة الوزيرة في الارتقاء بالإدارة التربوية والتي بالمناسبة نوجه لها التحية على المجهودات القيمة التي تبذلها من أجل وضع الإدارة التربوية في مكانها المناسب. ونفس الارتياح بالنسبة للجنة الحوار و لبعض مدراء الأكاديميات وبعض النواب.
كما أشعرنا الوزارة باجتماع المكتب الوطني بتاريخ 17- 09-2011 وأبلغناها ببيان المكتب الوطني وأخبرناها بأن المجلس الوطني سينعقد بتاريخ 08 / 10 / 2011 دون أي رد فعل من الوزارة. وصدر البيان وأبلغناه إلى الوزارة في حينه لكننا لم نلتق أي جواب.
لكن وللأسف الشديد، فإن الرسالة جاءت عشية الوقفة أمام الأكاديميات لتقول عكس ذلك.
إننا في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب نطالب ب:
أ‌- أجرأة المحضر المشترك الذي هو عربون الثقة بيننا.
ب‌- فتح باب الحوار دون مزايدات بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستصغار للآخر أو محاولة الالتفاف عليه وتقويض مجهوداته.
ت‌- تفعيل لجنة التتبع.
ث‌- .تعيين لجنة الإطار.


وفي غياب ذلك فإن الوزارة سوف تفقد مصداقيتها ليس مع المديرات والمديرين فحسب ولكن مع الرأي العام الوطني أيضا، وهذا ما لا نرضاه لوزارتنا التي نعتبر نجاحها هو نجاح للوطن.
ونعد الوزارة أننا لن نكون بديلا للنقابات ولن نساهم في بلقنة الحقل النقابي، فنحن جمعية مستقلة تضم كل الأطياف والألوان ونحن نستند إلى كل الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية بنفس القدر الذي نسندها.
فتحية إجلال وإكبار إلى مديرات ومديري التعليم الابتدائي، وتحية لكل من ساند ويساند هيئة الإدارة التربوية وإننا على الدرب سائرون.
وعاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب مستقلة ديمقراطية حداثية صامدة.


عن المكتب الوطني


التي يحاول البعض طمسها والقفز عليها.