البرلمان يتجه إلى ترخيص حبس الغشاشين في الامتحانات المدرسية

[nasser]

البرلمان يتجه إلى ترخيص حبس الغشاشين في الامتحانات المدرسية =========))))))))) هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
الخميس 28 أبريل 2016 -
على بعد أقل من شهر ونصف على انطلاق الامتحانات في الثانويات والجامعات المغربية ومعاهد التكوين، يتجه البرلمان إلى منح المحاكم إمكانية إدخال التلاميذ والطلبة الغشاشين إلى السجن، مع حرمانهم من الدراسة لمدة تصل إلى سنتين.

وتشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي عرفته الحكومة بأنه "شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجه إلى الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية".

وتسري أحكام هذا المشروع على حالات الغش المرتكبة في المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين الأطر والتكوين المهني، أو مؤسسات التعليم المدرسي الخاص الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي الوقت الذي أحال المشروع الحكومي على القانون الجنائي في العقوبات الأشد، نص على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحان المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

وأقر المشروع الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مؤكدا أنه تجوز للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.

واعتبر المشروع، بالإضافة إلى الحالات التقليدية في الغش، "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا"، ضمن حالات الغش، مؤكدا بخصوص العقوبات أنه يتم الإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وفي حال تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان ويحرر محضر بذلك يثبت عملية الغش والوسيلة المستعملة فيها، يتضمن هوية المرشح.

وضمن العقوبات المنصوص عليها لمواجهة الغش، أكد المشروع أنها تتراوح بين اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، كما يمكن أن تصل حد الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.

[nasser]

.. البرلمانيون يشرعون في مناقشة العقوبات الحبسية في حق الغشاشين أخبارنا المغربية الخميس 28 أبريل 2016

شرع النواب البرلمانيون في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي تقدمت به الحكومة، بعدما استفحلت ظاهرة الغش في قاعات الامتحانات، من خلال اللجوء إلى الغش بالطرق التقليدية أو بتسريب الامتحانات أو باستعمال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وشدد عدد من البرلمانيين في اللقاء الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، لمناقشة المشروع، على ضرورة معالجة الظاهرة باللجوء إلى آليات أخرى غير المقاربة القانونية، مؤكدين أن القانون وحده غير كاف لمحاربة هذه الظاهرة. واعتبر عدد منهم أن العقوبات الحبسية التي جاء بها المشروع، والتي ستطبق في حق كل من تورط في الغش بالامتحانات المدرسية، غير كافية وحدها.

ولفت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب العضو بذات اللجنة، عبد الحق كسار، إلى أن فريقه أكد في هذا الاجتماع على ضرورة تدقيق البنود التي تتحدث عن العقوبات السجنية، موضحا أنه سيصعب في الكثير من الحالات تكييف المخالفات والجنايات والجنح في هذا الباب، متسائلا: هل المراقبين الذين يراقبون في قاعات الامتحانات مؤهلين أو لهم الصلاحية لتحديد طبيعة المخالفة بالضبط، فضلا عن وجود صعوبات في تطبيق هذه العقوبات.

وبعد أن بيّن أن هناك إشكالية قانونية تثار في موضوع القاصرين الذين يجتازون الامتحانات بخلاف الأحرار الذين يكونون في الغالب مستوفين للسن القانوني، أكد المتحدث أنه تم الاتفاق في الاجتماع المذكور على أنه لابد من التفكير في تجويد النص خاصة في باب العقوبات السجنية. وقال إن موقف فريق العدالة والتنمية أن يتم الاحتفاظ بالعقوبات السجنية في الحالات الملحة فقط.

وفي المقابل، شدد المتحدث، على أن فريقه يدعو إلى معالجة ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية باللجوء إلى آليات ومقاربات أخرى، من قبيل المقاربة التربوية، من خلال تفعيل دور مجالس آباء وأوليات التلاميذ والمدرسين، وتفعيل دور المرشد التربوي، وإنتاج البرامج الهادفة، ومراجعة نظام تصحيح الامتحانات بشكل يجعل هامش الغش ضيقا، بالإضافة إلى تقوية دور الطرق الوقائية الأخرى، من خلال زرع الثقة في النفس لدى التلاميذ وتشجيع المتفوقين منهم.

[nasser]

الثلاثاء 3 ماي 2016 صناديق ألمانية و كاميرات باهظة الثمن لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا 2016 ============ بطريقة شبه سرية و بميزانية ضخمة فرعية اضافية تفوق 360 مليون لم تكن مبرمجة ستصرف وزارة التعليم أموالا كثيرة على ما أعتبر إجراءات امنية ومكافحة الغش في امتحانات الباكالوريا..







مصادر كود قالت ان الوزارة طلبت من الاكاديميات شراء صناديق يسمونها “حاويات” خاصة بالامتحان و توضع 3 صناديق في كل مركز إمتحان تفتح بقفلين و مفتاحين .المفتاح الاول يكون لدى رئيس مركز الامتحان و المفتاح الثاني عند ملاحظ جودة الإجراءات.
قرار الوزارة الوصية على الباكالوريا نابع من هاجس امني ضيق قبل ان يكون هاجسا تربويا و يكلف هدرا للميزانية في سبيلصفقة صناديق من ألمانيا و ستتكفل بها شركة خاصة من الدار البيضاء زيادة على ميزانية الكاميرات في مراكز الامتحان و مراكز الاعتكاف و تكلف 6 الف درهما للكاميرا مضروبة في رقم قياسي..
إمتحانات صناديق ألمانيا تطلب نقل و تحويل اعتمادات مالية مرصودة سابقا في الميزانية الى إقتناء صفقة الصناديق التي ستكافح بها الحكومة غش التلاميذ.
الكاميرات تضيف المصادر ستزود بها مراكز الامتحان و مراكز الاعتكاف و قاعات النسخ و المطبخ . و ستصرف الاموال في كل مديرية إقليمية عبر سند طلب bon de commande


جريدة الأستاذ

[nasser]

امتحانات البكالوريا 2016 - 3 ماي 2016 تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا دورة يونيه 2016، ستجرى أيام 7 و8 و9 يونيه 2016 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 12 و13 و14 يوليوز 2016.


وتجرى المداولات الخاصة با​لدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يومي 20 و21 يو​نيه 2016، ويوم 20 يوليوز 2016 بالنسبة للدورة الاستدراكية.


وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيه 2016، وعن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 21 يوليوز 2016.


أما اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة أولى من سلك البكالوريا، فستجرى يومي 3 و4 يونيه 2016، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لذات الامتحان يومي 8 و9 يوليوز 2016.


تحميل البلاغ​​​
http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/CM160503.pdf

[nasser]

أخبارنا المغربية : حنان سلامة :::::::: الثلاثاء 3 ماي 2016

أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن رشيد بلمختار أعطى موافقته على تخصيص ميزانية استثنائية ستكون موجهة لاقتناء آليات من شأنها أن تحد من ظاهرة الغش التي باتت طابعا مميزا لامتحانات الباكلوريا بالمغرب.

وحسب ذات المصدر ، فإن الوزارة فوضت للأكاديميات شراء أجهزة كاميرا جديدة ستعزز بها مراكز الامتحانات بالإضافة إلى مراكز الاعتكاف التي يتم فيها طبع واستنساخ أوراق الباكلوريا.

هذا ولم يتم الكشف بعد عن الإجراءات الأخرى التي سيتم تطبيقها هذا الموسم من أجل تضييق خناق على الغشاشين.