الملك يجمع الوزراء لمناقشة ميزانية الدولة واتفاقية مكافحة الفساد
- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
لازال حوالي 30 معطلاً من "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات" معتصمين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، رغم وفاة كفيف معطل مساء أمس الأحد إثر سقوطه من الجهة الخلفية للبناية الحكومية.
في السياق ذاته، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عقد اجتماعاً اليوم الإثنين مع وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لتدارس تطورات الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المحتجون في مقر الوزارة منذ 13 يومياً، وأيضاً للوقوف على حيثيات الحادث الأليم الذي راح ضحيته الشاب المكفوف صابر الحلوي.
ويُطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية. وقال مصدر وزاري إن الحكومة الحالية لا يمكنها مطلقاً العودة إلى سياسة التوظيف المباشر التي كانت في السابق؛ "لأنها فساد عظيم وتمييز واضح بين المواطنين"، وأكد أن الحكومة السابقة والحالية عملتا على تنزيل المراسيم التطبيقية لتفعيل "كوطا" 7 في المائة في المناصب العمومية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقترح الحكومة على المكفوفين المحتجين تنظيم مباريات خاصة بهم في إطار "الكوطا" التي تم اعتمادها قانونياً. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "كل شيء بات جاهزاً لتنظيم مباراة خاصة تراعي وضعيتهم، بعدما تم خلق وضعية تمييزية إيجابية لفائدة حاملي الشواهد من ذوي الإعاقة".
وحول الانتقادات التي تطال الحكومة بخصوص تقصيرها في واقعة الوفاة، استغرب المتحدث ترويج عدد من المغاربة والجهات لهذا الطرح، مورداً أن "مجموعة من المكفوفين اقتحموا مقر الوزارة ذات يوم على الساعة السادسة صباحاً، وقاموا بكسر الباب للاعتصام في سطح المقر"، وتابع: "هذا الفعل غير قانوني، ونحن مع الوقفات الاحتجاجية التي لا تشوش على سير عمل المؤسسات".
وشدد المصدر ذاته على أن "الحكومة لا يُمكن أن تساند ممارسات غير قانونية، لأن الأمر سيتحول إلى فوضى عارمة"، داعيا الجميع إلى "تحمل مسؤوليتهم والتحلي بالشجاعة لتنبيه المواطنين الخارجين عن القانون، وفي الوقت نفسه انتقاد الدولة إن وقعت في خطأ".
وفي حالة استمرار المجموعة المعتصمة إلى حدود اليوم في سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرباط، لمح المصدر الحكومي إلى أن السلطات الأمنية "ستكون مضطرة إلى التدخل بالقوة لوقف هذا الاعتصام الذي يشكل تهديداً لسلامة المعنيين وخرقا للقوانين الجاري بها العمل".
وتفاعلاً مع الموضوع، وجه الفريق الاشتراكي سؤالاً شفوياً إلى الوزيرة الحقاوي حول فتح تحقيق في وفاة الشاب الكفيف. وطالب الفريق النيابي المشارك في الحكومة بكشف الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعزم الوزارة القيام بها من أجل وضع حد لمعاناة المعطلين المكفوفين وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
هسبريس