تقرير المفتشية العامة للمالية..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ضيعة في يد عبد المولى
كمال قروع نشر في هبة بريس يوم 07 - 08 - 2013
حصلت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الاختلالات المالية والإدارية التي تعيش على وقعها هذه التعاضدية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى نهاية 2011 . ومعلوم أن هذا الافتحاص قامت بإجرائه فرقة من مفتشي وزارة المالية، بناء على طلب من وزير التشغيل والتكوين المهني. وعلى الرغم من العراقيل التي اعترضت مهمة هؤلاء المفتشين وإخفاء الوثائق عنهم من طرف بعض الأشخاص الذين يهيمنون على "تدبير" شؤون التعاضدية، خارج كل الضوابط القانونية، إلا أن هؤلاء المفتشين استطاعوا التوصل إلى مكامن الخلل داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كما تم ضبط العديد من الاختلالات المالية والإدارية، يكتسي جلها طابعا جنائيا.و قد سبق للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن نبهت "حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه"لخطورة الوضع داخل هذه التعاضدية وإلى ضرورة إنجاز افتحاص دقيق ونزيه عن التدبير المالي والإداري لهذه الجمعية التعاضدية.
وعلى الرغم من اختصار فريق المفتشية العامة للمالية، على الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 ، ولم يتم افتحاص الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2013 ، التي عرفت بدورها عدة اختلالات خطيرة، فإن الجعية تتنبأ بإختلاسات كارثية، كما اشار ذات البلاغ إلى أن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية، كافية للتأكيد على أن الأجهزة غير الشرعية التي "تدبر" شؤون التعاضدية، ضدا على القانون (التقرير ذكر بأن هذه الأجهزة، غير شرعية)، تهدر و تبذر أموال المنخرطين، خارج كل الضوابط القانونية، مما يعرض مصلحة حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر.