عبد الحميد فاتحي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية : الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها

[التربوية]

عبد الحميد فاتحي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية : الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في معالجة الملف الاجتماعي

الاتحاد الاشتراكيالاتحاد الاشتراكي : 16 - 02 - 2012
تقدم المستشار عبد الحميد فاتحي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 14 فبراير 2012، بإحاطة علما جاء فيها:
«نحتاج اليوم إلى استحضار كثير من قيم الوطنية التي صنعت مجد الدولة المغربية، قيم التضحية من أجل الحرية والاستقلال وقيم النضال من أجل الديمقراطية والحق في المواطنة الكاملة، لتكون نبراسا في المرحلة الراهنة.
نحتاج اليوم إلى وطنية كل الطيف السياسي والاجتماعي والمدني، والارتكاز على الحمولات الكبرى للثوابت الوطنية لتملك كل أسباب الاحتراز في مواجهة من لا يستسيغون أن نواصل بناء مغرب للمغاربة، حدد معالمه الأساسية الدستور الجديد بخياره الديمقراطي كثابت وطني جديد.
نحتاج إلى منطق الدولة في ممارسة وتدبير الشأن العام ضمانا للحق الجماعي للمغاربة في وطن يضمن الأمن والأمان والعزة والعيش الكريم لكافة المواطنين، في مواجهة الخطابات والشعارات المغرضة للذين يستغلون البؤس والفاقة والحاجة لافتعال التوترات الاجتماعية حقدا على استقرار الدولة، وبحثا عن أسباب لتقويض المسار الديمقراطي للبلاد.
إن ما حدث في تازة وبني ملال وسلا والجديدة والذي يتطلب حتما التوازن الضروري بين مدى خروج الاحتجاج عن مساره الطبيعي، وبين تدخل أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن العام، لا ينفي إطلاقا أن في ثنايا ما حدث أياد قذرة، تسعى لإضفاء الارتباك على المشهد الوطني.
إن التعاطي أو التقليل مما جرى في عين اللوح وجرف الملحة وفي المضيق بالحلول مكان الدولة لمواجهة مظاهر اجتماعية مألوفة منذ عقود، من طرف من نصبوا أنفسهم أوصياء على الآخرين، مس بهيبة الدولة وانتقص من دورها في ممارسة السلطة العامة ونافذة مطلة على المجهول والمأساة.
السيد الرئيس،
ونحن في مرحلة أساسية من تاريخ بلادنا من بناء الدولة، وانتظارات المواطنين المغاربة من المؤسسات السياسية تفوق الممكنات، نحتاج إلى الفعل الميداني القادر على إنتاج الحلول. والحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة الظواهر ومعالجة الملف الاجتماعي، رغم المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني التي قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية.
إننا نريد دولة قوية برجالاتها القادرين بدورهم على صون هيبة الدولة وكرامة المواطن أينما وجد.
لذا فإننا نأسف للمغاربة 240 المحتجزين في ميناء سات الفرنسي في بواخر كومناف وكوماريت المفلسة في غياب الشروط الأساسية للحياة. ونطالب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من مأساة هؤلاء العمال الذين يوجدون اليوم عرضة للبرد والجوع.
ونأسف أيضا أن نختزل هيبة المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) وسيادة الدولة أيضا في منطق« العقد شريعة المتعاقدين»، حين يصر وزير الشباب والرياضة على اعتبار راتب المدرب الوطني لكرة القدم محميا بقيد سري في العقد.
السيد الرئيس،
لبلادنا عراقتها وللدولة المغربية عمقها في التاريخ الإنساني والكل مدعو اليوم إلى دعم كل التوجهات الرهينة التي تعزز تقدمنا الديمقراطي والتنموي، والكل مدعو إلى التصدي لكل المحاولات التي تنبري لعرقلة هذا المسار.