ملامح خطة إصلاح المنظومة التربوية من خلال الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب‎

يعد الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بمثابة المرجع الأساسي لخارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية و التعليم . فبعد إكراهات تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين و تعثرات البرنامج الإستعجالي 2009-2012 ، جاء الخطاب الملكى ليحدد الملامح الكبرى لخطة إصلاح المنظومة التربوية.
وقد أفرد الخطاب السامي حيزا مهما لقضية التربية و التكوين حيث بوأها صدارة الأسبقيات الوطنية ، كما حث الحكومة على العمل الجاد لإصلاح المنظومة التربوية التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى موضع تساؤل .
و حدد الخطاب الملكي التحدي الأساسي للمنظومة التربوية والذي يتمثل بالأساس في مساهمتها الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تأهيلها للرأسمال البشري وعملها على إعداد أجيال المستقبل وقدرتها على تسهيل الإنخراط في المشروع المجتمعي الذي يعتمد بالأساس الخيار التنموي و الديمقراطي .
أهداف المنظومة التربوية :
لقد أكد الخطاب الملكي على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية٬ إلى جانب تأهيل التعليم الخاص٬ في إطار من التفاعل والتكامل و ذلك من خلال العمل على تحقيق ثلاث أهداف أساسية:
1- ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة:
إذ لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بتيسير الولوج إلى المدرسة و الجامعة للتلاميذ المنتمين لكافة الشرائح الإجتماعية و استفادة جميع أبناء المغاربة من حق التربية و التعليم.
2- الحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة:
و ذلك من خلال توفير تعليم جيد ذو جدوى يتسم بالجاذبية و يتلائم مع الضروريات الحياتية كما يمكن المتعلمين من النجاح في الحياة و يسهل عليهم الحصول على فرص الشغل و الاندماج بسرعة في الحياة العملية وييسر لهم ولوج سوق الشغل.
3- تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية:
و ذلك بجعل المتعلم في صلب العملية التعليمية التعلمية ، و نقطة الإرتكاز الأساسية لأي إصلاح تربوي من خلال التركيز على تقوية قدراته و كفاءاته و تنمية روح المبادرة و الإبداع لديه.
و لتحقيق هذه الأهداف شدد الخطاب الملكي على ضرورة :
- تفعيل التوصيات المرتبطة بإصلاح ورش التربية و التعليم:
خصوصا تلك الصادرة خلال السنوات الأخيرة عن مختلف التقارير و التقييمات المتعلقة بالمنظومة التربوية، و هنا نستحضر على الخصوص توصيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم الذي أكد على أهمية :
- تركيز جهود الإصلاح على التعليم الإلزامي ،
- حفز المبادرة و التفوق و التنوع في باقي قطاعات المنظومة ( الثانوي التأهيلي، الجامعة،التكوين المهني…)،
- المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية و على رأسها إشكالية الحكامة و ذلك من أجل تحديد فعلي لحقوق وواجبات الفاعلين التربويين.
- تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلق بالتعليم العصري والجيد:
و هذا يحيلنا على الفصل 31 من الدستور و الذي ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، و كذا الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
- مراجعة المقاربات التربوية و الطرق البيداغوجية :
و ذلك من خلال اعتماد مقاربات تربوية جديدة تركز بالأساس على تفاعل المتعلمين٬ وتطوير كفاياتهم الذاتية٬ و تحرير روح المبادرة و الإبداع والابتكار لديهم ، وكذا من خلال نهج طرق بيداغوجية حديثة تتجاوز منطق شحن الذاكرة و طرق التلقين الكلاسيكية إلى منطق إذكاء الحس النقدي و تنمية الذكاء لدى المتعلم في أفق تسهيل عملية اندماجه في مجتمع المعرفة والتواصل.
- تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
و هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة أجراة مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي أوصى بإحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية تبحث القضايا التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، كما تعمل على تقييم السياسات والمخططات والبرامج المتعلقة بالمنظومة التربوية.
هذه بعض ملامح الإصلاح التربوي المنشود من أجل النهوض بالمنظومة التربوية٬ و لن يتأتى إنجاح هذا الورش المهم و المصيري إلا بشراكة كل الفاعلين و المهتمين بالشأن التعليمي و انخراط الجميع في دينامية الإصلاح و في مناخ تسوده روح المواطنة والمسؤولية .
عبد الغفور العلام
مفتش التخطيط التربوي