تقديم تقرير الدراسة المتعلق ب «تحليل نظام التقويم .. - 20 يوليوز 2018

[nasser]

المنظمة الديمقراطية للشغل odt
المنظمة الديمقراطية للتعليم
المكتب الوطني
السبت 21 يوليوز 2018
بيان

تلقى المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل odt باستغراب كبير البلاغ الصحفي الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بتاريخ 20 يوليوز 2018 و خاصة فيما يتعلق منه بحذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية، في محاولة جديدة من الحكومة و عبر وزارة التربية الوطنية ضرب ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، و بدل إنكباب الحكومة على إنصاف ضحايا السياسات المتعاقبة في هذا القطاع تسعى مجددا لإضافة ضحايا جدد تحت عدة مسميات في أفق إغلاق الباب أمام الترقية بالتسقيف و الإختيار .و اخضاعها لإجراءات تصفوية توحي بالتوجه الصامت نحو حذفها.

و بناءا على ما سبق فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يؤكد ما يلي :
1- رفضه المطلق لمضامين البلاغ الصحفي ليوم 20 يوليوز2018و لكل محاولة حكومية للزحف على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية و على رأسها الحق في الترقية.
2- تأكيده على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل و منصف لكل الفئات التعليمية دون تمييز مع إدراج الأساتذة الموظفين عبر أفواج 2016 - 2017 - 2018 ضمنه و التراجع الفوري عن صيغة التوظيف بالتعاقد.
3- مطالبته بإضافة حق الترقي بالشواهد الجامعية كمعيار للترقية مع الإبقاء على الترقية بالأقدمية ( الإختيار، التسقيف... ) كمكتسبات تاريخية للشغيلة التعليمية.
4- دعوته لنساء و رجال التعليم للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية في بداية الموسم الاجتماعي وذلك يوم 29 شتنبر 2018 بالرباط للتصدي لكل المحاولات التصفوية للمكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة التعليمية وكذلك للتصدي للسياسة التخريبية للمدرسة العمومية.
وكما يهيب المكتب الوطني الى الإلتفاف حول إطارهم المناضل المنظمة الديمقراطية للتعليم odt.

عن المكتب الوطني
الكاتب الوطني : أحمد منصوري

الرباط في 21 يوليوز 2018

[nasser]

[nasser]

تقديم تقرير الدراسة المتعلق ب "تحليل نظام التقويم .. - 23 يوليوز 2018
​

الجمعة 20 يوليوز 2018 بالرباط- نظمت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE جلسة لتقديم تقرير الدراسة المتعلق ب «تحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب".

هذه الدراسة التي هي ثمرة عمل مشترك دام ثلاث سنوات (2016-2018) بين المملكة المغربية والمنظمة ، والتي تم انجازها تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، تندرج في إطار البرنامج القطري الذي سبق توقيعه من طرف الحكومة المغربية والمنظمة المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2015، وذلك في سياق تنفيذ توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي.

ويتمحور هذا التقرير حول أبعاد أربعة متعلقة بنظام التقويم، هي تقويم المتعلمين وتقويم المدرسين وتقويم المؤسسات التعليمية ثم تقويم المنظومة التربوية، حيث يقدم تقييما بنيويا وتفاعليا بين هذه الأبعاد الأربعة.

وينتهي التقرير المذكور، بالاستناد الى نتائج تشخيص نظام التقويم الحالي ونتائج الاستشارات الموسعة للأطراف المعنية بالموضوع وباستحضار التجارب الناجحة للأنظمة التربوية على الصعيد العالمي، الى بلورة عدد من التوصيات الرامية الى تطوير الإطار الوطني للتقويم، وذلك حسب الأبعاد والمكونات التالية:

تطوير نظام تقويم التعلمات، وذلك من خلال :

- جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الابتدائي، وذلك بغاية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ دراستهم وتوفير الدعم الضروري لمواصلة دراستهم بنجاح وتجنيبهم آفة الهدر المدرسي. ويتعين في هذا الاطار تقديم التوجيهات الضرورية للمدرسين حول صيغ إدماج نتائج التقويمات المنجزة في اطار برنامج تقويم المستلزمات الدراسية في التدريس،

- بلورة آليات لضمان الجودة والإنصاف فيما يخص الامتحانات الاشهادية لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي وامتحانات الباكالوريا على المستويين المركزي والمحلي من خلال إخضاع أسئلة الاختبارات للتجريب قبل اعتمادها في تقويم المتعلمين،

- منع التكرار في السنتين الأولى والثانية للسلك الابتدائي، وتعزيز إجراءات الدعم المدرسي بهما،

- تعويض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بتقويم موحد للتعلمات، بدون رهانات بالنسبة للتلميذ، وذلك بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية،

تطوير نظام تقويم المدرسين، وذلك عبر:

- بلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين،

- وضع إطار قانوني لمهننة التدريس يعتمد على معايير مهنية للتدريس ويركز على الممارسة التدريسية وكذا التعلمات داخل الفصول الدراسية،

- اعتماد مسارين اثنين متميزين للتقويم، يتمحور الأول حول المدرسة والتطوير المهني للمدرسين، فيما ينصب التقويم الثاني، الذي ينجز من مقومين خارجيين، على تدبير الكفاءات وتحفيز ومكافأة أفضل الأداءات،

- وضع إستراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس،

- تقييم المدرسين المتعاقدين خلال السنتين الأوليتين على غرار الأساتذة المتدربين الذين يوجدون في مرحلة التدريب، مع العمل على تقييمهم قبل كل تجديد للعقدة،

- حذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية،

تطوير نظام تقويم المؤسسات التعليمية، من خلال :

- اعتماد توجيهات واضحة للمؤسسات التعليمية لإنجاز التقويم الذاتي لأدائها ومع تحديد الأبعاد التي ينبغي تقويمها،

- تطوير آليات تمكن فرق التقويم من تقويم مدى جودة التعليم والتعلمات على مستوى الفصل الدراسي بواسطة مؤشرات ومعايير دقيقة لقياس الجودة،

- مراجعة وتعزيز مؤشرات شبكة الافتحاص الخاصة بالمؤسسات التعليمية بالتركيز على التطوير وتحسين الأداء، وكذا من خلال اعتماد ابعاد وجوانب تم إغفالها منها تلك المتعلقة بإدارة المؤسسات التعليمية، والإنصاف، والتقييم الذاتي للأداء، والمؤشرات الكيفية المتعلقة بالممارسات التدريسية،

- تخويل المفتشين التربويين مسؤولية مراقبة الممارسات التدريسية من خلال إدماجهم ضمن فرق تقييم المؤسسات التعليمية.

تطوير نظام تقويم المنظومة التربوية، وذلك عبر:

- صياغة تقارير وطنية لتحليل نتائج المغرب في الدراسات الدولية TIMSS و PIRLS و PISA

- نشر تقرير سنوي أو نصف سنوي حول وضعية المنظومة التربوية،

- وضع مخطط استراتيجي يحدد أهدافا ونتائج مرقمة لتطوير المنظومة التربوية على المدى المتوسط، يكون مواكبا دورات الميزانية،

- إلزام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتحديد أهدافها الخاصة المتعلقة بالتربية على المستوى الجهوي، وكذا طرق تتبع انجاز تلك الأهداف،

- صياغة إطار مرجعي يحدد المستويات الجراسية التي ينبغي إخضاعها للتقويم، ووثيرة التقويمات الخاصة بالبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، مع إعطاء الأولوية لتطوير التقويم الاعتيادي للتعلمات خلال السنوات الأولى للسلك الابتدائي،

- وضع برتوكولات لتقاسم المعلومات والتشاور لتعزيز التواصل بين الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

[nasser]

منظمة دولية توصي المغرب بمنع تكرار التلاميذ ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس يعتمد على معايير مهنية

الثلاثاء 24 يوليوز 2018
تلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب عدداً من التوصيات من لدن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل النهوض بقطاع التعليم.<br /><br />وقد جاءت هذه الدراسة بعد عمل مشترك دام ثلاث سنوات بين المملكة المغربية والمنظمة، وجرى إنجازها تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، في إطار البرنامج القطري الموقع بين الحكومة والمنظمة بتاريخ 15 يونيو 2015 في سياق تنفيذ توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.<br /><br />أبرز هذه التوصيات، الصادرة عن المنظمة التي يوجد مقرها في باريس، دعت إلى منع تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية في السلك الابتدائي وتعزيز إجراءات الدعم المدرسي لهما.<br /><br />كما دعت المنظمة الدولية، ضمن دراسة تتعلق بتحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب، إلى تعويض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بتقويم موحد للتعلمات بدون رهانات بالنسبة إلى التلميذ، بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية.<br /><br />وترى المنظمة أنه يتوجب جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزامياً من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الابتدائي، بغية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ وتوفير الدعم الضروري لمواصلة نجاحهم وتجنبيهم آفة الهدر المدرسي.<br /><br />أما فيما يخص نظام تقويم الأساتذة، فقد أوصت المنظمة ببلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين، ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس يعتمد على معايير مهنية.

[nasser]

توصيات دولية هامة للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب

الثلاثاء 24 يوليوز 2018
قدمت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ، توصيات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب، من أجل النهوض بقطاع التعليم في البلاد.

وتضمنت توصيات المنظمة الدولية التي يوجد مقرها في باريس، ضمن دراسة تتعلق بتحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب؛ منع تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية في السلك الإبتدائي، وتعزيز إجراءات الدعم المدرسي لهما، وتعويض امتحان نيل شهادة الدروس الإبتدائية بتقويم موحد للتعلمات بدون رهانات بالنسبة إلى التلميذ، بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية.

وأضافت التوصيات بوجوب جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الإبتدائي، بغية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ، وتوفير الدعم الضروري لمواصلة نجاحهم وتجنبيهم آفة الهدر المدرسي. كما أوصت ببلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين، ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس يعتمد على معايير مهنية.

وشددت المنظمة أيضا على ضرورة وضع استراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس، إضافة إلى حذف إمكانية الترقي بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية للمدرسين. فضلا عن نشر تقرير سنوي أو نصف سنوي حول وضعية المنظومة التربوية، وإلزام الأكاديميات بتحديد أهدافها الخاصة بالتربية على المستوى الجهوي وطرق تتبع إنجازها، وصياغة تقارير وطنية لتحليل نتائج المغرب في الدراسات الدولية.