وزير الإسكان والتعمير يعلن عن بلوغ هدف 30 مدينة بدون صفيح سنة 2008 والتطلع الى حصيلة مماثلة سنة 2009
مراكش17-01-2009 أعلن السيد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, اليوم السبت بمراكش, عن بلوغ هدف 30 مدينة بدون صفيح وهدم 50 ألفا من البيوت الصفيحية سنة 2008 .
وأكد السيد احجيرة , خلال لقاء موسع خصص لعرض حصيلة الوزارة لسنة 2008 وبرنامج عملها لسنة 2009 , تطلع الوزارة, بنفس العزيمة, الى بلوغ حصيلة مماثلة خلال السنة الجارية من أصل 84 مدينة, وذلك للقضاء بشكل نهائي على آفة السكن غير اللائق في كافة ربوع المملكة.
وأضاف, خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس مجلس المستشارين وكاتب الدولة في الإسكان ومديرو القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية والبرلمانيون ومهنيو القطاع, أن برنامج وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية لهذه السنة سيدشن بتوجه جديد يقضي بنقل كل اختصاصات الوزارة الوصية الى الجهات.
وأوضح أنه قد آن الأوان لوضع الثقة في الجهات عبر المؤسسات العمومية من شركات العمران والوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية, وأيضا من خلال الالتزام بآلية خاصة للمراقبة الداخلية التي ستنضاف الى المراقبة الدستورية, مشيرا الى أن الوزارة ستكتفي بدور التنسيق العام مع تسخير كل إمكانياتها لتقديم المساعدة والدعم لإنجاز المشاريع وإعداد الدراسات الكبرى.
وفي معرض حديثه عن حصيلة السنة المنصرمة, سجل أنها تتركز حول إحداث منتوج خاص بالفقراء في إطار عملية توفير السكن بشروط تفضيلية بقيمة 140 ألف درهم وخلق 129 ألف وحدة سكنية مع إحراز تقدم كبير في مجال التدبير والحكامة الجيدة والبرامج التي تستهدف الطبقة المتوسطة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا المجال أشار الوزير إلى أن مجموعة شركات العمران استثمرت 2 ر7 ملايير درهم, بما جعلها تحتل الصدارة كأكبر مؤسسة وطنية في الاستثمار العمومي حيث تمكنت من التعامل بذكاء مع شركائها في تحقيق مشاريع تستجيب لانتظارات السكان, واعتزامها رصد 5 ر8 ملايير درهم برسم برنامج سنة 2009.
ووفق هذا التوجه الجديد, يضيف الوزير, ستتعزز الوكالات الحضرية بإمكانيات جديدة تجعلها لا تكتفي فحسب, بتغطية التراب الوطني بوثائق التعمير, بل تتمكن من الفعل في الميدان عبر التأهيل الحضري وتصحيح أوضاع الأنسجة الحضرية حتى تساهم بدورها في تحقيق وتيرة أسرع لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وفي السياق ذاته, لاحظ أنه بفضل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص تمكنت الوزارة من تحقيق أهدافها; إن على مستوى الفئات المعوزة والسكن الاجتماعي بصفة عامة, أو لفائدة الطبقة الوسطى, مسجلا أن 67 شركة خاصة تهتم حاليا بالانخراط في أوراش سكن 140 ألف درهم, وهو ما من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز بالنسبة لبرنامج السنة الحالية.
كما ذكر الوزير أن الانطلاق الفعلي لصندوق التنمية القروية, والذي رصد له نحو 600 مليون درهم, سيعمل على إقحام الجماعات القروية في إنجاز المشاريع المندمجة في نطاق التنمية المستدامة وكذا المساهمة في تعميم مخططات إعداد التراب الوطني.
وشدد من جهة أخرى على عنصر الجودة الذي يعد القاسم المشترك بين حصيلة السنة المنصرمة وبرنامج عمل السنة الحالية, معبرا في ذات الوقت عن تفاؤله بخصوص المنظور الجديد والذي سوف يتعزز بخروج نتائج الدراسة حول وضعية العقار التي توجد في مرحلتها الأخيرة والتي من شأنها أن تقدم رؤية واضحة للفاعلين والمهنيين قصد تحقيق مشاريعهم.
وإثر ذلك قدم مديرو القطاعات والمؤسسات العمومية ورؤساء المصالح المعنية عروضا تناولت بتفصيل منجزات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال السنة الماضية وتطلعات السنة الحالية.
وفي بداية اللقاء وقف الحاضرون لتلاوة الفاتحة ترحما على أطفال ونساء وشيوخ غزة الذين سقطوا ضحية العدوان الإسرائيلي الهمجي وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الأعزل في محنته ضد البطش الصهيوني
30 مدينة بدون صفيح سنة 2008 والتطلع الى حصيلة مماثلة سنة 2009
المواضيع المتشابهه
