من المقرر أن تعقد المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 28 ماي 2009 على الساعة 10 صباحا جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها مرشحون لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك من أجل التصريح بسحب بطاقة الانخراط بالتعاضدية العامة من كل من ثبت في حقه الإساءة لهذه المؤسسة، وذلك طبقا للمادة 28 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والمادة 14 من النظام الأساسي للتعاضدية ما دام إن اختصاصات المجلس الإداري هي في يد المتصرفين المؤقتين بقرار مشترك من وزيري المالية والتشغيل.
وفي هذا الإطار أيضا راسلت مختلف التنظيمات النقابية الوزير الأول ووزيري المالية والتشغيل في موضوع إلغاء ترشيح رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المقال "محماد الفراع" ومن معه، كما أثير الموضوع بقوة في آخر جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي الأخير التي تم عقدها مع الحكومة في ابريل 2009، حيث تم التركيز على خطورة تأجيل الانتخابات إلى اجل غير مسمى ومعاناة الموظفين المنخرطين وذوي حقوقهم من الممارسات السائدة في تدبير التغطية الصحية، وتكريس قيم الإفلات من العقاب.
بواسطة: المسائية العربية
بتاريخ : الأربعاء 27-05-2009 01:36 مساء