هذه هي أسباب تأجيل مباراة مراكز تكوين المدرسين وهذا هو الموعد المرتقب لإعلانها

[ostad jawad]

جريدة التربية
نقلا عن : جريدة الأخبار - م. م
عدد 1341 ليوم الثلاثاء 28/03/2017
الأربعاء 29 مارس 2017

تأجيل مباراة مراكز تكوين المدرسين يكرس الطابع السياسي لمرسوم فصل التوظيف عن التكوين

في الوقت الذي ما يزال ملف الأساتذة المتدربین المرسبین يراوح مکانه، يترقب الآلاف من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، العادية وكذا المتخصصة في علوم التربية، مباراة الولوج إلى مراكز تكوين الأساتذة، بقلق شديد، الإعلان عن مباراۃ الولوج للمراکز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد أن تاخرت هذه المباراة أكثر من اللازم، سيما وأن هذه المباراة تعتبر بالنسبة لهؤلاء وسيلتهم الوحيدة لولوج مهنة التدريس العمومي، وذلك وسط تخمينات كثيرة حول مبرر هذا التاخر، سيما وأن مرسوم فصل التوظيف عن التكوين، والذي خلق جدلا السنة الماضية، كان يفترض فصلا بين زمن التکوین ومباراۃ الولوج للمراکز الجهوية لمهن التربية والتكوين من جهة، الزمن السياسي أي خروج قانون المالية بشكل نهائي من جهة أخرى. مما يعني أن المرسوم يفرض السيناريو التالي: انطلاق السنة التكوينية بشكل عادي في شتنبر أو اکتوبر علې أبعد تقدير، وبعد التخرج والحصول على شهادة الأهلية التربوية، و التي تمنحها هذه المراکز في شهر یونیو، يجتاز المتخرجون مباراة التوظيف في شهر يوليوز، غير أن هذا السيناريو لم يحدث ، حيث لم تبدأ السنة التكوينية بعد.

سنة تكوينية بيضاء

أكدت مصادر وزارية موثوقة لـ «الأخبار» أن الوزارة توصلت بإشارات من الحكومة تفيد انتظار تشكيل الحكومة القادمة لتقرر في ما إذا كانت ستستمر في العمل بهذا المرسوم او تجمده، سیما في ظل وجود تخوفات حقيقية من تكرار سيناريو السنة الماضية، لذلك لم تتخذ الوزارة أي قرار بشأن الإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجوية كما جرت العادة في أواخر السنة التكوينية أو بداية شتنبر على أبعد تقدير، مفضلة انتظار تشكيل الحكومة لاتخاذ القرار بشأنه ، وسط حديث لم يعد سجين الكواليس في الوزارة، عن إمكانية إلغاء التكوين هذه السنة بشكل نهائي.

وأکدت المصادر ذاتھا أنه کان بأمکاں الحكومة اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن مباراۃ الولوج للمراکز، کما کان بإمكانها تحديد العدد الذي تراه مناسبا للاستفادة من التکوين، کما جرى السنة الماضية، علما أن الوزارة الوصية، بحسب المصادر نفسها، كانت قد توصلت قبل أشهر من الآن بطلب من الحكومة يتعلق بتحديد حاجياتها من الأطر البشرية، وهو ما حددته الوزارة في حدود 5 آلاف منصب فقط، بإعلان الوزارة اقتطاع فارق 3 آلاف منصب من الفوج الماضي.

وعن مستقبل المرسوم، ومدى صلاحياته، أكدت المصادر الوزارية ذاتها أن الوزارة تتعامل مع المرسوم على أساس أنه غير موجود، فهي تتعامل مع مناصب مالية محدثة، ولا تتعامل مع طلبة مكونين سيتم تكوينهم على أساس أن يترشحوا للوظيفة العمومية في ما بعد.

صعوبات ستواجه قرار تجميد العمل بالمرسوم

إمكانية إلغاء مرسوم فصل التوظيف عن التكوين واردة جدا، تقول مصادر الجريدة، وذلك لتجنب السيناريو الذي حدث السنة الماضية، لكن لا أحد يمكنه أن ينفي الطبيعة السياسية للقرار.

ذلك أن المحضر الذي وقعته الحكومة مع الأساتذه المتدربين في الفوج الماضي الذي تم تعيینه في شتنبر الماضي، يفرض العمل بالمرسوم في حدود دجنبر القادم على الاقل، وهو التاريح الذي سيتم فيه اجتياز مباراة التوظیف التي ينص علیها المحضر وهي المباراة التي سیتم، بموجبها، توظيفهم بشكل رسمي بعد انتهاء مدۃ ثلاثة أشهر التي مارسوا فيها التدريس كمتدربين في المؤسسات التعليمية، وھو ما یعني أن تجميد المرسوم قبل المباراة سيعني ضمنيا إسقاط عنصر مهم من عناصر المحضر الموقع عليه، وهو عنصر المباراة الذي لم تتنازل عنه الحكومة كما يعلم الجميع، مما يهدد بإرجاع احتجاجات الأساتذة المتدربين من جديد، لكونهم سيطالبون باحتساب شھور شتنبر وأکتوبر ونونبر ودجنبر ضمن أقدميتهم الإدارية والمالية، فـضلا عن فقدان المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لامتياز يعطيها لها المرسوم ذاته، وزکاها قرار وزاري صادر فی 2 شتنبر الماضي، و هو أن مباراة التوظیف لا تفتح إلا في وجه حاملي الشهادات المحصل عليها من هذه المراكز، وهو الأمر الذي ستنتجنبه الوزارة في ظل الصراع الموجود بين هذه المراكز ومن خلالها وزارة التربية الوطنية من جهة، والمدارس العليا للأساتذة ومن خلالها وزارة التعليم العالى من جهة ثانية.

وأكد مهتمون بشأن التربية والتكوين، للجريدة، أن بقاء حزب العدالة والتنمية علی رأس الحکومة ھو معطی قد لا يساعد على إلغاء العمل بالمرسوم المثير للجدل، سيما وأن تفاصيل فرضه السنة الماضية، وما عرفته من توترات، حولت المرسوم إلى شأن حزبي خاص به، وبالتالي رجح بعض المكونين والنقابيين تواصلت معهم جريدة "الأخبار" ، أن يتم تفعيل هذا المرسوم مادامت الحكومة سيقودها حزب العدالة و التنمية، سيما في ظل عدم ورود أية إشارة بخصوص تكوين الأساتذة في القانون الإطار الذي سيتبناه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لكون هذا القانون الإطار اکتفی بعموميات في هذه النقطة بالذات، وبالتالي لن تجد الحكومة القادمة ما سيجبرها على تجميد العمل بالمرسوم.

مأزق تکوین الأطر مستمر

هكذا إذن يتبين المأزق الذي الذي يمر منه قطاع تکوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، ففي السنة الماضية أعاق المرسوم الحكومي السير العادي للسنة التكوينية، وها هو عدم التقيد بالمرسوم ذاته يعوق انطلاقها، وسط تحلیلات لمسؤولین فی وزارة التربيه الوطنية تؤكد إمكانية تجميد المرسوم نهائيا بعد تخرج الفوج الماضي، وهو ما يعني تأجيل الإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجهوية إلى السنة القادمة، وتحليلات أخرى تقول إن التأخر لا علاقة له بمسألة المرسوم، بل له علاقة بانتظار قرار الحكومة بشأن ملف خريجي عشرة آلاف إطار الذين يطالبون بإدماج مباشر في سلك التعليم العمومي.

ووفق هذا التحليل الذي يوجد له مناصرون كثر داخل الوزارة نفسها. فإن الوزارة ستبادر إلى الإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجهوية بعد تشکیل الحکومة، و انطلاق التکوین سيكون في شتنبر القادم. إنها آراء وقراءات متضاربة بسبب وضعية الانتظار التي رهنت التعليم والتكوين عموما.



المصدر: جريدة التربية http://jarida-tarbiya.blogspot.com/2...rmef-2017.html

[ostad jawad]

جريدة التربية
نقلا عن : جريدة الأخبار - م. م
عدد 1341 ليوم الثلاثاء 28/03/2017
الأربعاء 29 مارس 2017

تأجيل مباراة مراكز تكوين المدرسين يكرس الطابع السياسي لمرسوم فصل التوظيف عن التكوين

في الوقت الذي ما يزال ملف الأساتذة المتدربین المرسبین يراوح مکانه، يترقب الآلاف من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، العادية وكذا المتخصصة في علوم التربية، مباراة الولوج إلى مراكز تكوين الأساتذة، بقلق شديد، الإعلان عن مباراۃ الولوج للمراکز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد أن تاخرت هذه المباراة أكثر من اللازم، سيما وأن هذه المباراة تعتبر بالنسبة لهؤلاء وسيلتهم الوحيدة لولوج مهنة التدريس العمومي، وذلك وسط تخمينات كثيرة حول مبرر هذا التاخر، سيما وأن مرسوم فصل التوظيف عن التكوين، والذي خلق جدلا السنة الماضية، كان يفترض فصلا بين زمن التکوین ومباراۃ الولوج للمراکز الجهوية لمهن التربية والتكوين من جهة، الزمن السياسي أي خروج قانون المالية بشكل نهائي من جهة أخرى. مما يعني أن المرسوم يفرض السيناريو التالي: انطلاق السنة التكوينية بشكل عادي في شتنبر أو اکتوبر علې أبعد تقدير، وبعد التخرج والحصول على شهادة الأهلية التربوية، و التي تمنحها هذه المراکز في شهر یونیو، يجتاز المتخرجون مباراة التوظيف في شهر يوليوز، غير أن هذا السيناريو لم يحدث ، حيث لم تبدأ السنة التكوينية بعد.

سنة تكوينية بيضاء

أكدت مصادر وزارية موثوقة لـ «الأخبار» أن الوزارة توصلت بإشارات من الحكومة تفيد انتظار تشكيل الحكومة القادمة لتقرر في ما إذا كانت ستستمر في العمل بهذا المرسوم او تجمده، سیما في ظل وجود تخوفات حقيقية من تكرار سيناريو السنة الماضية، لذلك لم تتخذ الوزارة أي قرار بشأن الإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجوية كما جرت العادة في أواخر السنة التكوينية أو بداية شتنبر على أبعد تقدير، مفضلة انتظار تشكيل الحكومة لاتخاذ القرار بشأنه ، وسط حديث لم يعد سجين الكواليس في الوزارة، عن إمكانية إلغاء التكوين هذه السنة بشكل نهائي.

وأکدت المصادر ذاتھا أنه کان بأمکاں الحكومة اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن مباراۃ الولوج للمراکز، کما کان بإمكانها تحديد العدد الذي تراه مناسبا للاستفادة من التکوين، کما جرى السنة الماضية، علما أن الوزارة الوصية، بحسب المصادر نفسها، كانت قد توصلت قبل أشهر من الآن بطلب من الحكومة يتعلق بتحديد حاجياتها من الأطر البشرية، وهو ما حددته الوزارة في حدود 5 آلاف منصب فقط، بإعلان الوزارة اقتطاع فارق 3 آلاف منصب من الفوج الماضي.

وعن مستقبل المرسوم، ومدى صلاحياته، أكدت المصادر الوزارية ذاتها أن الوزارة تتعامل مع المرسوم على أساس أنه غير موجود، فهي تتعامل مع مناصب مالية محدثة، ولا تتعامل مع طلبة مكونين سيتم تكوينهم على أساس أن يترشحوا للوظيفة العمومية في ما بعد.

صعوبات ستواجه قرار تجميد العمل بالمرسوم

إمكانية إلغاء مرسوم فصل التوظيف عن التكوين واردة جدا، تقول مصادر الجريدة، وذلك لتجنب السيناريو الذي حدث السنة الماضية، لكن لا أحد يمكنه أن ينفي الطبيعة السياسية للقرار.

ذلك أن المحضر الذي وقعته الحكومة مع الأساتذه المتدربين في الفوج الماضي الذي تم تعيینه في شتنبر الماضي، يفرض العمل بالمرسوم في حدود دجنبر القادم على الاقل، وهو التاريح الذي سيتم فيه اجتياز مباراة التوظیف التي ينص علیها المحضر وهي المباراة التي سیتم، بموجبها، توظيفهم بشكل رسمي بعد انتهاء مدۃ ثلاثة أشهر التي مارسوا فيها التدريس كمتدربين في المؤسسات التعليمية، وھو ما یعني أن تجميد المرسوم قبل المباراة سيعني ضمنيا إسقاط عنصر مهم من عناصر المحضر الموقع عليه، وهو عنصر المباراة الذي لم تتنازل عنه الحكومة كما يعلم الجميع، مما يهدد بإرجاع احتجاجات الأساتذة المتدربين من جديد، لكونهم سيطالبون باحتساب شھور شتنبر وأکتوبر ونونبر ودجنبر ضمن أقدميتهم الإدارية والمالية، فـضلا عن فقدان المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لامتياز يعطيها لها المرسوم ذاته، وزکاها قرار وزاري صادر فی 2 شتنبر الماضي، و هو أن مباراة التوظیف لا تفتح إلا في وجه حاملي الشهادات المحصل عليها من هذه المراكز، وهو الأمر الذي ستنتجنبه الوزارة في ظل الصراع الموجود بين هذه المراكز ومن خلالها وزارة التربية الوطنية من جهة، والمدارس العليا للأساتذة ومن خلالها وزارة التعليم العالى من جهة ثانية.

وأكد مهتمون بشأن التربية والتكوين، للجريدة، أن بقاء حزب العدالة والتنمية علی رأس الحکومة ھو معطی قد لا يساعد على إلغاء العمل بالمرسوم المثير للجدل، سيما وأن تفاصيل فرضه السنة الماضية، وما عرفته من توترات، حولت المرسوم إلى شأن حزبي خاص به، وبالتالي رجح بعض المكونين والنقابيين تواصلت معهم جريدة "الأخبار" ، أن يتم تفعيل هذا المرسوم مادامت الحكومة سيقودها حزب العدالة و التنمية، سيما في ظل عدم ورود أية إشارة بخصوص تكوين الأساتذة في القانون الإطار الذي سيتبناه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لكون هذا القانون الإطار اکتفی بعموميات في هذه النقطة بالذات، وبالتالي لن تجد الحكومة القادمة ما سيجبرها على تجميد العمل بالمرسوم.

مأزق تکوین الأطر مستمر

هكذا إذن يتبين المأزق الذي الذي يمر منه قطاع تکوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، ففي السنة الماضية أعاق المرسوم الحكومي السير العادي للسنة التكوينية، وها هو عدم التقيد بالمرسوم ذاته يعوق انطلاقها، وسط تحلیلات لمسؤولین فی وزارة التربيه الوطنية تؤكد إمكانية تجميد المرسوم نهائيا بعد تخرج الفوج الماضي، وهو ما يعني تأجيل الإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجهوية إلى السنة القادمة، وتحليلات أخرى تقول إن التأخر لا علاقة له بمسألة المرسوم، بل له علاقة بانتظار قرار الحكومة بشأن ملف خريجي عشرة آلاف إطار الذين يطالبون بإدماج مباشر في سلك التعليم العمومي.

ووفق هذا التحليل الذي يوجد له مناصرون كثر داخل الوزارة نفسها. فإن الوزارة ستبادر إلى الإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجهوية بعد تشکیل الحکومة، و انطلاق التکوین سيكون في شتنبر القادم. إنها آراء وقراءات متضاربة بسبب وضعية الانتظار التي رهنت التعليم والتكوين عموما.



المصدر: جريدة التربية http://jarida-tarbiya.blogspot.com/2...rmef-2017.html

[ابو محمد امين4]

صاحب هذا التحليل نسي او تناسى مرسوم اخر اصبح يفرض وجوده بقوة القانون وهو مرسوم التوظيف بالتعاقد او الكونترا ,وهو المرسوم المشؤوم الذي غير استراتيجية الدولة فيما يخص ملف التوظيف ,و عليه يمكن التكهن بكون المراكز الجهوية لمهن التربية قد تصبح مراكز للتكوين و التأهيل للحصول على شواهد كما هو معمول به حاليا ليس الا.

[ostad jawad]

بالفعل المقال لم يحط بالمشكل من جميع الجوانب، وانا اتفق معك تماما فلقضية التوظيف بالعقدة اثر واضح على الامر. والا لماذا الجمود الان فقط؟ ولماذا لم يطرح هذا المشكل الا عندما ظهرت افة التوظيف بالعقدة؟