أزمة على مستوى الحوار الاجتماعي واتهامات متبادلة بالتصعيد

[ابن خلدون]

أزمة على مستوى الحوار الاجتماعي واتهامات متبادلة بالتصعيد


أزمة على مستوى الحوار الاجتماعي واتهامات متبادلة بالتصعيد: الحكومة تخطط لتعميم الاقتطاعات عن الإضراب

يبدو أن الحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود، إذ في الوقت الذي ترى النقابات أن الحكومة لم تستجب لأي مطلب من مطالبها، وشرعت في خوض إضرابات وطنية تؤكد الحكومة أنها استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية، وتعتبر الإضراب يضرب مأسسة الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين.

لا تستبعد الحكومة تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على كافة القطاعات، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، حاول، خلال مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس بالرباط، إقناع الوزير الأول بإصدار مرسوم يتعلق بتعميم هذه الاقتطاعات على كافة القطاعات العمومية.
أما جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، فيرى أن النقطة الوحيدة، التي ظلت عالقة في الحوار الاجتماعي، تهم الزيادة في الأجور، "التي استجابت الحكومة للجانب المتعلق بها"، في حين، لم تفلح في الحصول على تنازلات من النقابات والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، إذ ظلا كل منهما متشبثا برأيه، يضيف أغماني.
من جهته، يرى عبو، في عرض قدمه في مجلس الحكومة، أن الإضرابات، التي دعت إليها بعض المركزيات النقابية" "تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي، التي جرى اعتمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب في لجن موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، بما فيها التزام الحكومة بتحسين دخل الموظفين، عبر الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، وفي المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة التحصيص الخاص بالترقية الداخلية". وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات كلفت أكثر من 16 مليار درهم للفترة 2008ـ2010، عوض سنة 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة استجابت، أيضا، لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية، تهم تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وسيستفيد حوالي 60 ألف موظف من هذا الإجراء، انطلاقا من الشهر الجاري، ثم التسريع بتسوية وضعية 70 ألفا من موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين، بحوالي مليار درهم، موضحا أن الحكومة رفعت من الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 27 ألف درهم إلى 28 ألف درهم، وسيستفيد من ذلك أكثر من 80 ألف موظف إضافي.
وبالنسبة لمنظومة الأجور، أعلن عبو أن الحكومة تنكب على دراستها من طرف مكتب دراسات مختص، مشيرا إلى أنها ستكون جاهزة خلال 2010، وسيجري تفعيل نتائجها مباشرة بعد عرضها على الفرقاء الاجتماعيين.
وأبرز أن نسبة الإضراب، الذي دعت إليه نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 22 من الشهر الجاري، لم تتعد على الصعيد الوطني 4 في المائة.
وأضاف عبو أن نسبة الإضراب، الذي دعت إليه كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، والمنظمة الديمقراطية للشغل، يوم 23 يناير، تختلف من قطاع إلى آخر، "إذ بلغت في قطاع الفلاحة 30 في المائة، وفي الصيد البحري 26 في المائة، بينما لم تتجاوز في قطاع العدل 54 في المائة على صعيد المحاكم الوطنية، ولم يضرب أي موظف على الصعيد المركزي والمجلس الأعلى، كما لم تسجل أي حالة إضراب على مستوى مصالح وزارة الداخلية"، وقال إن نسبة الإضراب بلغت 40 في المائة على الصعيد الوطني.

ج الصحراء المغربية