يوم الطفل العالمي 2017: : 20 نونبر

[nasser]

يوم الطفل العالمي 2017: معلومات تهمك عن حقوقه
الاثنين 20 نونبر 2017

الأطفال هم زينة وروعة هذه الحياة وفي ذلك قال تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، فلا قيمة للحياة بدونهم لأنّهم رمز البراءة والعطاء والحياة.

يوم الطفل هو الحدث الذي يحتفل به في أيام مختلفة في دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم, ومنه اليوم الدولي لحماية الأطفال احتفل به في 1 يونيو في عام 1950م.وقد أنشئ هذا اليوم من قبل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949 م في مؤتمر باريس، وأيضاً يوم الطفل العالمي والذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة. فقدد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال. وأيضاً حدد 5 من شهر نوفمبر يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل. ومن الجدير ذكره أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.

وفي أغلب دول العالم يتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل أما في الدول الشيوعية السابقة فيحتفلون بالمناسبة في 1 يونيو/حزيران.

وقد أنشئ هذا اليوم من قبل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949 م في مؤتمر باريس, وأيضاً يوم الطفل العالمي والذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة.

فقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال. وأيضاً حدد 5 من شهر نوفمبر يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل. ومن الجدير ذكره أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.



وفي أغلب دول العالم يتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل أما في الدول الشيوعية السابقة فيحتفلون بالمناسبة في 1 يونيو/حزيران.

فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة في كل المجتمعات، ولذا جاءت فكرة اليوم العالمي للطفل بمثابة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.

مباديء اتفاقية حقوق الطفل:
تنص على:
عدم التمييز بأي شكلٍ كان.
التعاون وتضافر جميع الجهود من أجل إيجاد المصلحة الفضلى للأطفال حول العالم.
ضمان حق الطفل في الحياة كجميع أقرانه حول العالم.
ضمان حقه في البقاء والحياة والنماء.
ضمان حقه في احترام رأيه.

المضمون الأساسي لحقوق الطفل:
- لكل طفل حول العالم دون أي استثناء أو تمييز الحق في التمتع بالحقوق التي نصّت عليها الإتفاقيّة، وتجنّب أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو اجتماعي أو النسب أو الثروة أو لأي سببٍ آخر.
- منح الطفل التسهيلات والفرص التي تسهم في نموه العقلي والجسدي والروحي والخلقي والاجتماعي بشكلٍ سليم في جوٍ تسوده الكرامة والحرية وتوفير الحماية الخاصة له.
- لكل طفل الحق في أن يكون له إسمٌ وجنسيّة منذ لحظة ميلاده.
- يجب أن يتمتع جميع الأطفال بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكونوا مؤهلين للنمو بشكلٍ صحي وسليم، ومن هنا يجب توفير الرعاية والحماية للأم قبل الوضع وبعده، وضمان حق الطفل في الغذاء والمأوى وأماكن للهو والخدمات الصحيّة.
- الأطفال المعاقين جسدياً وعقليّاً أو من تم إقصاؤهم اجتماعيّاً، لهم الحق بالتربية والعلاج وتوفير العناية اللازمة والتي تقتضيها حالاتهم.
- توفير الحب والتفهم لينعم الطفل بشخصيّةٍ سليمة، ويتمّ هذا عن طريق ضمان نشأته برعاية والديه في جوٍ من الحنان والأمن المادي والمعنوي، ويمنع فصل الطفل عن أمّه إلا في حالاتٍ خاصة، وعلى المجتمع توفير العنايةِ الخاصة للأطفال المحرومين من الأسرة، والأطفال الفقراء.
- الحق في التعليم، بحيث يكون التعليم إلزاميّاً مجانيّاً على الأقل في المرحلة الابتدائيّة، والمسؤولية في هذا الأمر تقع بالدرجة الأولى على الوالدين.
- حماية الطفل من جميع صور القسوةِ والإهمال والاستغلال، ويحظر إجبار الأطفال على العمل في جميع الأحوال، أو الاقتراب من المهن والأعمال التي تشكل خطورةً على صحته وحياتع، أو تقف عائقاً أمام تلقيه العلم أو تعمل على عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي.
- حماية الأطفال حول العالم من جميع أشكال التمييز العنصري أو الجنسي أو الديني، أو أي شكلٍ من أشكال التمييز، والعمل على غرس روح التعاون والتسامح والسلام والأخوة العالمية فيه. البوابة

[nasser]

اليوم العالمي للطفل..تحديات أمام تجاوز الفوارق بين الأطفال المغاربة
الاثنين 20 نونبر 2017 : طنجة 24

فدوى بنحقة من الرباط (*): مكنت المجهودات التي انخرط فيها المغرب منذ مصادقته على الاتفاقية
الأممية لحقوق الطفل في 1993 من تحقيق إنجازات هامة في الارتقاء بوضعية الطفولة، فيما لاتزال
الفوارق المجالية والاجتماعية ومسألة الحماية تطرح تحديات حقيقية أمام تحسين ظروف عيش هذه
الفئة المجتمعية الهشة والحفاظ على حقوقها.
ويشكل اليوم العالمي للطفل في 20 نونبر من كل سنة، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة
للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل في 1959 واتفاقية حقوق الطفل في 1989 ، مناسبة أخرى لتأكيد التزامات المملكة لصالح الطفولة والتي تمثل السياسة العمومية المندمجة لحماية
الطفولة اليوم آلية أساسية لعمل دؤوب في هذا المجال يدعم سير المغرب نحو تحقيق أهداف الألفية
الجديدة من أجل التنمية لسنة 2030.
وبالفعل تميز تخليد اليوم الوطني للطفل في 25 ماي الماضي بتنظيم لقاء الوطني حول "وضعية
الأطفال بالمغرب .. واقع والتزامات"، بتعاون بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
ومنظمة (اليونيسيف) والمرصد الوطني لحقوق الطفل، تم فيه التأكيد مجددا على الالتزام الوطني
الراسخ لتكريس حقوق الطفل، وجعلها ثقافة مجتمعية لدى كل القوى الحية، والسعي المتواصل
للنهوض بوضعية الطفولة وإعطائها المكانة التي تستحقها في السياسات والبرامج العمومية.
وكانت الوزارة الوصية أطلقت في 2013 ، بدعم من اليونيسيف، مسلسل إعداد مشروع السياسة
العمومية المندمجة لحماية الطفولة بمشاركة واستشارة واسعة لجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم
الأطفال، مما خول تشخيص واقع الحماية، وتحديد المكتسبات التي تشكل روافع للنهوض بها، إلى
جانب الوقوف عند نقاط الضعف التي ينبغي معالجتها لإعطاء مزيد من الفعالية والنجاعة لخدمات
الحماية.
وتنفيذا لهذه السياسة، خاصة في هدفها الاستراتيجي المتعلق بتعزيز المعايير الاجتماعية الحامية
للأطفال، تم في نونبر 2014 إطلاق الحملة الوطنية الأولى لوقف العنف ضد الأطفال التي تتواصل
إلى غاية نونبر 2015 ، للتعريف بجميع أشكال العنف ضد الأطفال والتوعية بخطورتها، ولتعبئة الجهود
الجماعية لحماية هذه الفئة ووقايتها من العنف، وتعزيز اليقظة الجماعية لمواجهة هذه الآفة.
وتحظى مجهودات المغرب لصالح الطفولة باعتراف دولي من منظمة اليونيسيف التي أشارت ممثلتها
بالمغرب ريجينا دو دومينيسيس، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، إلى أن المغرب تمكن من الوفاء
بالتزاماته وتحسين المؤشرات المرتبطة بتحسين وضعية الأطفال في عدة مجالات، من خلال ضمان
حقوقهم الأساسية، معتبرة أن التحدي الذي يواجه اليوم الحكومة وباقي الأطراف المعنية يتمثل في
تنفيذ توجهات السياسة الجديدة وتعبئة الأموال الضرورية لذلك.
وأعربت دو دومينيسيس، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الوطني
للطفل، عن ارتياحها لمستوى التمدرس الابتدائي الذي يكاد يكون معمما، ومعدل التلقيح القريب من
100 في المائة، والتشريع الوطني الذي يتماشى بشكل متزايد مع الالتزامات الدولية للمغرب ، والوعي
الاجتماعي بالتحديات المرتبطة بالبيئة لحماية حقوق الطفل، وثقافة الطابوهات التي تتلاشى بشكل
متزايد.
غير أن ممثلة اليونسيف أشارت إلى بعض الفوارق المسجلة في ما يتعلق بالفقر وتنمية الأطفال على
مستوى الجهات والفئات الاجتماعية للبلد، والإشكاليات الجديدة التي برزت بفعل التطورات السوسيو
اقتصادية والديمغرافية، خاصة التحديات المرتبطة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمراهقين
والشباب ومخاطر وتهديدات التكنولوجيات الحديثة.
وبالفعل رصدت الدراسة الخاصة ب"وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، تحليل حسب مقاربة الإنصاف"
التي أنجزها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعاون مع اليونيسيف وتم تقديم نتائجها في 25 ماي،
العديد من الإكراهات والتحديات الراهنة التي تحول دون تساوي جميع أطفال المغرب فعليا في التمتع
بحقوقهم المتمثلة أساسا في البقاء، والحماية، والنمو، والمشاركة.
فعلي مستوى الحق في البقاء، أشارت الدراسة إلى وجود فوارق بارزة في نسب وفيات الأمهات بين
العالمين الحضري والقروي وتمييز اجتماعي على أساس الدخل ومجالي بين الجهات يجعل النساء في
البوادي والقرى أقل حظا للولوج إلى فحوصات أثناء الحمل وما قبل الولادة وللاستفادة من المساعدة
الطبية أثناء الولادة. وعموما تمكن المغرب من خفض عدد وفيات النساء جراء مضاعفات الحمل والولادة من 227 إلى
120 حالة لكل 100 ألف ولادة حية ما بين سنتي 2003 و 2010.

[nasser]

اليوم العالمي للطفل..تحديات أمام تجاوز الفوارق بين الأطفال المغاربة ورغم انخفاض معدل وفيات الأطفال، لا تزال الوفيات في الشهر الأول من الولادة تشكل 75 في
المئة من مجموع وفيات الأطفال، خاصة في الوسط القروي، وتبقى عدم المساواة شاسعة بين
الجهات الأكثر ثراء وتلك الأكثر فقرا على مستوى التأخر في النمو والنقص في الوزن.
وفي جانب الحماية، أكدت الدراسة أن تشغيل الأطفال يؤثر سلبا على صحة ونمو الطفل ويهدد تربيته
وتكوينه وقد يفضي إلى أشكال أخرى للاستغلال وسوء المعاملة، قائلة إنه رغم التراجع القوي للظاهرة
منذ 1999 لكنها لا تزال موجودة كحقيقة مستعصية.
وبالفعل كانت نسبة تشغيل الأطفال تمثل 7,9 في المئة للفئة العمرية بين 7 وأقل من 15 سنة في
1999 ، لكن نتائج البحث حول الشغل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط كشف أن 86 ألف
طفل كانوا يشتغلون في 2013 بمعدل 8,1 في المئة من مجموع هذه الفئة العمرية.
كما اعتبرت الدراسة أن تأخر اعتماد مشروع القانون الخاص بالعمل في البيوت والغياب الحالي لأي إطار
قانوني لهذا القطاع يضعف بالخصوص حماية الفتيات الصغيرات الخادمات في البيوت، علما أن جهود
التحسيس القائمة ساهمت نسبيا في انتشار الوعي وتحري عدم تشغيل خادمات تقل أعمارهن عن 15
سنة.
وسجلت الدراسة بشأن الزواج المبكر أن معدل زواج القاصرين شكل 47,11 في المئة من إجمالي
الزيجات في 2013 ورغم تراجع هذه الزيجات ب9,9 في المئة مقارنة مع 2011 ، لا يزال الموضوع
مقلقا بسبب مضاعفاته على حياة وصحة الفتيات وأصبح يطال حتى المدن وليس فقط العالم
القروي.
كما أن غياب المعطيات حول الأطفال في وضعية الشارع يجعلهم عرضة للنسيان مما يزيد من صعوبة
القضاء على الظاهرة بشكل أكثر نجاعة، حسب الدراسة التي أضافت أن استغلال الأطفال في التسول
يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التربية والترفيه ويجعلهم عرضة للاستغلال والعنف.
وعلى مستوى قضاء الأحداث، نقلت الدراسة عن وزارة العدل أن بطء وتعقيدات المساطر ونقص
الاهتمام بضحايا الأعمال الإجرامية من الأطفال من الاختلالات ونقاط الضعف التي تؤثر على حماية
الطفل.
كما أشارت إلى صعوبة التكفل بالأطفال في وضعية الإعاقة ضحايا الأحكام الانحيازية والمعتقدات
السلبية التي تسهم في تهميشهم إلى جانب تزايد عدد الأطفال المتواجدين في مؤسسات الرعاية التي
ارتفع عددها في السنوات الأخيرة (175 في المئة بين 1990 و2010.(
وحسب وزارة العدل، فإن 2011 و 2012 سجلتا ارتفاعا مهولا في حالات الإهمال العائلي وحالات عدم
التصريح بالأطفال، نتيجة أساسا لتقصير الأب. ومنذ 2010 ، تشكل هاتان الظاهرتان أكثر أشكال
العنف الممارسة في حق الأطفال مقارنة مع أشكال العنف الأخرى الجسدية والجنسية.
وعلى مستوى الحق في النمو، سجلت الدراسة تحسنا واضحا في نسب التمدرس مع استمرار الفوارق،
موضحة أنه ما بين 2008 و 2013 ، انتقلت نسبة التمدرس من 6,91 إلى 6,99 في التعليم الأساسي
الابتدائي ومن 2,70 إلى 1,85 في المستوى الإعدادي، ومن 9,49 إلى 5,58 في المئة في الثانوي
التأهيلي، حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية.
ورغم التقدم التي تحقق في عملية التمدرس، إلا أن هناك تدنيا كبيرا وجد متفاوت للتمدرس في
المستوى التمهيدي على المستوى الوطني، خاصة في الوسط القروي الذي تظل فيه أيضا مستويات
التمدرس في المستوى الإعدادي جد ضعيفة، خاصة لدى الإناث.

[nasser]

كما يصل المعدل المتوسط للهدر المدرسي إلى 3,9 في الاعدادي و7,8 في الثانوي التأهيلي ولا يتجاوز
معدل إنهاء الدراسة 9,41 في المئة في الثانوي ويصل معدل التكرار في الإعدادي إلى 7,16 في المئة،
بناء على إحصائيات موسم 2012-2013.
ويؤثر تشغيل الأطفال على تمدرسهم، ففي 2012 وحسب ظروف شغلهم، فإن 7,21 في المئة من
الأطفال كانوا يشتغلون بالموازاة مع الدراسة وانقطع 2,59 في المئة عن الدراسة في حين لم يسبق
ل1,19 في المئة قط الذهاب للمدرسة.
وفي ما يتعلق بالحق في المشاركة، ثمنت الدراسة برلمان الطفل كآلية إيجابية توفر للأطفال
والمراهقين فضاء للتبادل والاستئناس بممارسة الديمقراطية وثقافة الحوار والتسامح وإشراك
الأطفال في صناعة القرارات السياسية.
كما سجلت حضورا ضعيفا للأطفال في وسائل الإعلام السمعية البصرية والصحافة المكتوبة
وتخصيص مدة زمنية قصيرة لبرامج الأطفال والمراهقين في الإعلام السمعي البصري وغياب البرامج
الخاصة بالمشاركة المباشرة للأطفال في محطات التلفزيون، مبرزة أن البرامج التلفزية الخاصة
بالأطفال موجهة للترفيه أكثر منها للتثقيف واكتساب المعارف، مما يبرز الدور الضعيف لوسائل
الإعلام المرئية في تكوين الأطفال.
وعموما، تبقى مواجهة تحديات الفوارق والحماية للنهوض بوضعية الأطفال رهينة أساسا بتحقيق
تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة تنعكس إيجابا على مستوى عيش ساكنة المغرب بمختلف فئاتها
الاجتماعية وانتماءاتها الترابية، إلى جانب بذل المزيد من المجهودات للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل
وجعلها جزءا لا يتجزأ من ثقافة أشمل لحقوق الإنسان تنتشر داخل المجتمع.
(*) و م ع طنجة 24

[nasser]

في اليوم العالمي للطفل..معطيات وأرقام صادمة عن براعم المغرب!
الاثنين 20 نونبر 2017 :

تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة، الذي يخلده العالم في 20 نونبر من كل عام، رصدت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة واقعا مريرا للأطفال المغاربة، وتفاوتا كبيرا بين ظروف عيشهم في العالمين القروي والحضري.

وأصدر فرع اليونيسيف في المغرب، صباح اليوم الإثنين، تقريرا ضمنه معطيات صادمة عن واقع الأطفال المغاربة منذ ولادتهم، حيث لا زالت 55 في المائة من الولادات في العالم القروي تتم بعيدا عن الظروف السليمة، وخارج المراكز الطبيية، ما جعل نسب الوفيات في صفوف حديثي الولادة في قرى المغرب، تسجل 24 في المائة من مجموع الولادات الحديثة.



ورصدت المنظمة في تقريرها، الإشكالات الصحية التي يعانيها الأطفال المغاربة، حيث أن 14 في المائة منهم يعانون من تأخر في النمو الناتج عن سوء التغذية، أغلبهم في العالم، و 2.3 في المائة يعانون من نحول مرضي، و 12 في المائة يعانون من السمنة، ترجعها المنظمة لسوء جودة الأغذية، والتي لا تتلاءم مع احتياجات الأطفال.

وأوردت المنظمة معطيات صادمة عن التفاوت في الولوج للتعليم في المغرب، ففي وقت تصل فيه نسبة التمدرس عند الأطفال ما بين 15و17 سنة في الوسط الحضاري إلى 86.3 في المائة، لا تتجاوز نسبة المتمدرسين في القرى المغربية خلال نفس الفئة العمرية 40.6 في المائة، كما أن مليون و685 ألف شاب من الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حسب التقرير ذاته، لا يدرسون ولا يعملون ولا يمارسون أي نشاط، ولا يتابعون أي تكوين.

ورغم كل المجهودات المبذولة لتسهيل الإجراءات الإدارية، لا زال الفقر يقف عائقا أمام تمكين الأطفال من حقهم في إثبات أنسابهم، حيث أن 6 في المائة من أبناء المغاربة لا يتم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، أغلبهم في العالم القروي، حيث أن ما يقارب 20 في المائة ممن لم يسجلوا أبناءهم في القرى يرجعون سبب ذلك لارتفاع التكلفة المادية للعملية.

وفي تزويج القاصرات، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15و19سنة، كشفت الدراسة أن 11 في المائة من الفتيات في المغرب متزوجات، وفيما لا تصل نسبة المتزوجات من هذا العمر وسط المدن 2 في المائة، ترتفع وسط العالم القروي إلى 6في المائة من مجموع فتياته.

كما رصد التقرير وجود 11373طفل مغربي، موزعين على 114 مؤسسة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، 7918 ذكور و3455 إناث.