هذه كانت الرسالة التي وجهتها النقابات الأكثر تمثيلية السنة الماضية فيما يخص إقتراحاتها للوزارة للرقي بالحركة الإنتقالية. لكن مع الأسف. هناك من ألف على إستعمال سداجتنا فأدمن عليها. غيبوا أي مقترح لتقييد الإلتحاق بشروط في مقترحات تجاوزت 40 .
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المحترم
الموضوع : مقترحات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لتعديل المذكرة الاطار حول الحركات الانتقالية.
تحية تقدير واحترام،
أما بعد،
تبعا للقاء المشترك بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تقرر مراسلتكم السيد الوزير في شان النقط المشتركة بخصوص تعديلات المذكرة الإطار حول الحركات الانتقالية بهدف تحقيق الإنصاف والرفع من عدد المشاركين والمشاركات ومن تم الرفع من عدد المستفيدين والمستفيديات، وذلك وفق المقترحات التالية:
– خلق شروط تحفيزية مادية مع ضرورة ربط التكليف بالتحفيز المادي.( أول الشرووووط هو التعويييضات لأهميتها البالغة). في حين وجب بدأ الشرووط بوضع حد لإلتحاق سافر غير مقيد بأدنى شرط).
– ضرورة تحمل كل القطاعات الحكومية و الجماعات المحلية مسؤوليتها في توفير شروط استقرار نساء ورجال التعليم.
– مراعاة القرب من حد الإحالة على التقاعد وذوي الملفات الصحية لهم ولذويهم خلال التكليفات.
– تجميع كل الحركات بمديرية الموارد البشرية بما فيها حركية المبرزين و العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع إعادة النظر في المذكرات المنظمة.
– الإطلاع على التجارب الدولية في تدبير الحركات الانتقالية.( لماذا لم تستعمل عبارة إخضاع أو إرغام أو إجبار كما ورد هذا في العديد من النقط التي وردت في التعديلات و تم استعمال عبارة لينة كالإطلاع على التجارب الدولية. ......... كولوا تونس ... فرنسا مالكم خايفين... أو لا كاينة الكرمومة ...الإطلاع....الإطلاع.....وارا .....طلعتوووا لينا فراس) iالنقابات تطلب من الوزير الإطلاع على التجارب الدولية في حين هذه مهمة ممثلي الأجور و إدراجها في المقترحات.
– الإعلان عن المناصب الشاغرة للتباري،مع إشراك النقابات باطلاعهم على البنيات التحتية(الخريطة المدرسية، وتمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من المعطيات المرتبطة بهذه الخريطة.( من الأفضل أن لاتعلن و إلا ستكون الضربة القاضية)
– إخضاع مناطق الجذب للتباري.
– فصل الحركة الانتقالية عن ملف تدبير الفائض والخصاص.
– إلغاء البرنام في تدبير الحركتين الجهوية والإقليمية.
– ضرورة تحقيق التوازن في الاستفادة من الحركة بين الالتحاقات و الأقدمية بالمنصب في أفق إعمال مبدأ التسقيف اعتمادا على عدد المشاركات ووفق معايير دقيقة وشفافية .
– المطالبة بإجراء حركة انتقالية اجتماعية (وطنيا،جهويا، إقليميا)وفق معايير موضوعية وشفافية.
– عدم ربط تنظيم الحركات الانتقالية جهويا وإقليميا بالحصيص من الموارد البشرية.
– إيجاد صيغة لإنصاف أساتذة المواد غير المعممة المشاركين في الحركة الانتقالية.
– السماح للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي بالمشاركة في إطار التكليف.
– تمكين أساتذة الابتدائي والإعدادي سابقا غير الموفقين في سلك التبريز بالمشاركة في إطار الثانوي التأهيلي.
– منح الأولوية في التعيين للأساتذة السابقين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذين تم تأجيل تكوينهم لسنة كاملة.
– السماح بالتبادل لخريجي المراكز الجهوية الجدد بين الجهات والأقاليم وتلبية طلباتهم المزدوجة
– تخفيض سنوات الاستقرار سنتين بالنسبة للطلبات العادية وسنة واحدة بالنسبة لالتحاق بالأزواج لجميع الحركات.مع إلغاء شرط أربع سنوات من الاستقرار في الجهة لسلك الابتدائي.
– تعميم حق المشاركة في المؤسسات أو الجماعات بكل الأسلاك التعليمية.
– منح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية في أفق إلحاقهم بها بناء على طلبهم وفق جدولة زمنية محددة.
– إلغاء المذكرة 111 وإخراج المذكرة البديل تبعا الالتزام الوزير مع النقابات التعليمية الخمس.
– السماح للأساتذة حاملي الشهادات الناجحين في مباراة الترقية وتغيير الإطار برسم سنة 2014 بالمشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2015 في الإطار الجديد على غرار الأفواج السابقة.
– تحديد سقف الانتظار بالنسبة للإلتحاقات بالأزواج وبالزوجات وفق معايير تحددها اللجنة المشتركة.
– تطوير بوابة التبادلات وفتحها سنويا في وجه كافة العاملين بالقطاع .
– إنصاف الأساتذة العاملين بأوروبا الذين تم إنهاء إلحاقهم.
– إعادة النظر في كيفية إجراء الحركة الانتقالية لأسباب صحية وتعميمها جهويا وإقليميا مع الإسراع بالإعلان عن نتائج هذه الحركة برسم سنة 2015 وتمكين المستفيدين من التعيين قبل الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية،
– إعادة النظر في الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الدعم الإداري والتربوي و المادي والسماح لهم بالمشاركة العادية وإحداث حركة انتقالية على غرار الأطر المشتركة.
– ضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة داخليات وخارجيات
–
توحيد معايير الالتحاق والامتياز مع الفئات الأخرى ( وصلوا للنقطة الحساسة و طبقوا الإختصار المفيد خير الكلام ماقل و دل) قرأت هذه العبارة مئات المرات و أصارحكم مازلت لم أفهمها هذه فكرة عامة يانقابات و ليس إجراء تقني
– تسقيف التكليف بصفة مؤقتة سنتين على الأكثر بالنسبة للمسير الذي يطلب منصب التكليف
– تحفيز المسيرين في المناطق القروية والمكلفين بأكثر من مؤسسة
– اعتماد حركة استثنائية بعد الوطنية لشغل المناصب الشاغرة
– تسليم السكن الوظيفي فور تسليم المهام بالغاء رسالة الوزارة بشان طلب الترخيص بالسكن الوظيفي
– حلحلة حركة المفتشين المسيرين باعتماد حصيص جزافي مراعاة للمناطق التربوية بكل نيابة حسب أهميتها من حيث عدد المؤسسات
– تعويض المفتشين المسيرين على أعباء التسيير
– تقديم حركة المفتشين على حركة التسيير لملإ المناصب التي سيتم شغورها جراء حركة المفتشين المسيرين -مراعاة خصوصيات حركة هذه الفئة –
– تعميم الحركة الانتقالية على كل الأطر الإدارية و الأطر المشتركة وفق معايير شفافة ومضبوطة.
– السماح بإسناد الحراسة العامة بالثانوي التأهيلي التي تتضمن سلك الإعدادي لأساتذة السلك الإعدادي.
– مناقشة الشق المتعلق بالإسناد لأطر الإدارة المتدربة بالمراكز الجهوية( مسلك الادارة التربوية).
– اعتماد الأقدمية العامة في إسناد المناصب الإدارية كاملة.
– حذف معيار المردودية والمواظبة في الحركة الانتقالية لمستشاري التوجيه والتخطيط.
– ضرورة إرفاق مذكرة المشاركة في الحركة لأطر التفتيش بخريطة للمناطق التربوية للمجالات الست وفق المذكرة الإطار لتنظيم التفتيش.
في انتظار تفاعلكم الإيجابي مع مقترحاتنا تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام
الرباط في 25 فبراير 2015
عن النقابات التعليمية الخمس التي نسيت أن تضيف معيار المسافة و عدد مرات الإستفادة للملتحقين ضمن أولويات التعديلات التي فاقت الأربعين تعديلا.
إستدراك هذه الهفوة هذه السنة لن يكون بالأمر الصعب نحن ننتظر أراءكم بشغف خاصة و أن السيد الوزير طلق المشاورات الخاصة بالمذكرة الإطار.
تونس سبقتكم لذلك سنة 2012 و هاأنتم تعيشون زملاءكم أحلاما واهية. 60 كلمنتر شرط تباعد الزوجين مع العلم أن الإلتحاق يتم في حركة خاصة بعيدة عن الطلبات العادية.
فرنسا تشترط 40 كلم و تسمح بالإلتحاق بمقر السكن شريطة إمكانية التنقل اليومي. و سنوات لتباعد بين الزوجين تميز حديثي الزواج عن القدامى.
أتركوا هذا الشرط يتسلل لمقترحاتكم رغم أنه لايخدم مصالح جيوبكم لكن سيجمع أسر .
إتهامات الوزارة و تحميلها مسؤولية رداءة الوضع التعليمي باطلة من الصحة.
أتمنى أن لا يكون همكم الوحيد ملأ الأرصدة البنكية.
أقضوا مصالحكم و لا تنسونا
نعرف أن هذا التسيب في الإلتحاق نستفيد منه نحن الأساتذة بالمرتبة الأولى و أنتم في المرتبة الثانية. لكن باراكا علينا الأنترنيت فتحت أعين المأجورين.و فضحت المستور
مع إحتراماتي للشرفاء من ممثلي المأجورين و رجال التعليم و أطر الوزارة.
الوزير لم يتوصل بأي مقترح تقني بخصوص الإلتحاق و أصابع الإتهام نحو النقابات
المواضيع المتشابهه
