الحكومة ترفع التعليم إلى أولوية الأولويات

[العصيمي]

خصته بـ 52 مليار درهم في ميزانية 2013 ووضعت له مخططا إستراتيجيا في أفق2016
قدرت حكومة عبد الإله بنكيران التحملات القصوى لقطاع التربية والتعليم برسم السنة المالية 2013 في 52.3 مليار درهم، منها 42,37 مليار درهم ل و9,66 مليار درهم لقطاع التعليم العالي.
وحددت الحكومة تأهيل منظومة التربية والتعليم هدفا استراتيجيا في مشروع قانون المالية 2013، عبر اعتماد منطق جديد يقوم على تعزيز تفاعلية المتعلمين ويتمحور حول تقوية كفاءاتهم الخاصة.
واستند مشروع قانون المالية في بناء هذه الخلاصة على التقييم الأولي التي أجرته الوزارة حول المخطط الاستعجالي 2009-2012 الذي أظهر عجز الأخير في تحقيق أهدافه الكبرى على الخصوص، رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة (34 مليار درهم)، وبلوغ تأهيل منظومة التربية والتكوين، وفي مجال تحسين جودة التعليم وتحسين المردودية الداخلية للتعليم المدرسي، كما يؤكد هذا العجز ظاهرة التكرار والهدر المدرسي.
وحسب وزارة التربية الوطنية، لم يقدم البرنامج الاستعجالي الأجوبة المناسبة للإشكالات المرتبطة بتحفيز المتدخلين وتعزيز مسؤوليتهم ودفعهم إلى المشاركة عن تحقيق الهدف الأمثل في إعادة تأهيل المدرسة الوطنية، ويعزى ذلك، حسبها، إلى إعطاء أهمية أكبر لإنشاء البنايات المدرسية والتكوين على حساب تطوير آليات حكامة النظام التعليمي.
وعلى ضوء هذا التقييم، أعدت وزارة التربية الوطنية مخططا تنمويا استراتيجيا برسم الفترة 2013-2016 بغرض تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية والشفافية وجعل الفاعلين في القطاع مسؤولين. ويرتكز هذا المخطط التنموي على خمسة مجالات أساسية تحكم القطاع وهي العرض المدرسي وجودة التعليم والمؤسسات المدرسية والحكامة والموارد البشرية.
حسب مشروع قانون المالية تعتزم الحكومة، برسم 2013، مواصلة الجهود في مجال توسيع العرض المدرسي، عبر تسريع بناء 569 مؤسسة تعليمية، وإطلاق برنامج لتشييد 80 إعدادية مجهزة بداخليات و60 ثانوية مجهزة ب 30 داخلية بغرض تلبية الطلب المتزايد على هذا الصنف من التعليم الإلزامي. كما سيتم إطلاق برنامج وطني لاستبدال بنايات مدرسية مسبقة الصنع بإطلاق الشطر الأول الذي يضم 25 مؤسسة تعليمية مسبقة الصنع، وذلك بغرض تحسين جودة المؤسسات التعليمية وظروف التمدرس.
وستشهد سنة 2013 إطلاق 50 مدرسة جماعاتية جديدة، بالنظر إلى النتائج المشجعة التي مكنت هذه المؤسسات من تحقيقها من حيث محاربة المغادرة والهدر المدرسي. كما ستتواصل الجهود سنة 2013 في مجال تشجيع التعليم غير النظامي وذلك بالخصوص من خلال وضع خريطة فعلية لمراكز التعليم غير النظامي وإبرام شراكات مع الجماعات المحلية من أجل تكريس ذلك في السياسات المحلية .
وكالة وطنية لمحاربة الأمية
وتطرق مشروع قانون المالية أيضا إلى محور الأمية، وتقرر دخول القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية حيز التنفيذ ابتداء من 2013. وستتكلف هذه الوكالة بوضع تصور وتنفيذ مخطط عمل أفقي مندمج لمحاربة الأمية يشرك جميع القطاعات الوزارية المعنية. وهكذا سيتواصل برنامج ما بعد محاربة الأمية الذي سيستفيد منه سنة 2013 ما مجموعه 50 ألف شخص .
ويذكر أن مشروع قانون المالية استند في جزء منه على روح البرنامج الحكومي ليناير 2012، إذ ورد التأكيد على أن"الاهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية، إضافة إلى أنه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة".
ففي المحور الأول المتعلق بالتعليم، ألح التصريح الحكومي على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد مع المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم، وربط توفير الإمكانات بمستوى الإنجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.




يوسف الساكت
الصباح