طارق الناصيري: كنت خائفا من التعرض للتصفية الجسدية من طرف المخابرات الليبية

[ADil]

قال إن على وزارة الخارجية المغربية أن ترسل لجنة إلى السفارة بليبيا للوقوف على معاناة المغاربة هناك

سعيد العجل
خلال عدد نهاية الأسبوع الماضي تطرقت «المساء» إلى حكاية مهاجر سري بالسجون الليبية دون الإفصاح عن هويته، وبعد ردود الفعل، التي خلفتها قضية هذا الشاب والتضامن الذي سجله قراء «المساء» والموقع الإلكتروني للجريدة ورغبتهم في تبني قضية هذا المهاجر وباقي المغاربة المحتجزين بالسجون الليبية، أبى طارق الناصيري إلا أن يعلن عن هويته ويكشف عن نيته في التفكير في تأسيس إطار جمعوي للدفاع عن المغاربة ضحايا الاختفاء السري بالسجون الليبية.


- بعدما رفضت في البداية الكشف عن هويتك، ما سر تراجعك عن الأمر بعد نشر قصة معاناتك بالسجون الليبية؟
< هو تخوف طبيعي لدى إنسان طبيعي من الأصداء التي يمكن أن تترتب عن نشر قصتي، فإجراء حوار أو نشر مقال في مسألة حساسة مثل هذه المواضيع ولد لدي في البداية مجموعة من التخوفات، وبالنسبة إلي كمواطن بسيط أعيش في وسط شعبي ولدي مسؤولية تجاه العائلة يجعلني أكثر ترددا في إبداء أي موقف، خصوصا أن البعض عندما سيقرأ بأنني كنت في السجون الليبية سينظر إلي كأنني مجرم. و قد راودتني العديد من الأسئلة بخصوص ما يمكن أن أتعرض له من مضايقات من لدن الداخلية المغربية أو احتمال أن أتعرض للتصفية الجسدية من طرف المخابرات الليبية. كل هذه الأشياء جعلتني لا أصرح باسمي، ومع ذلك تعرضت لانتقادات من طرف أصدقائي الذين صرحت بأسمائهم الشخصية دون أسمائهم العائلية، علما بأنني تكلمت عنهم بصورة إيجابية.
الذي جعلني أكشف هويتي هو الدعم والتشجيع اللذان لقيتهما من طرف أشخاص لا أعرفهم بالموقع الإلكتروني لجريدة «المساء»، حيث توصلت في اليومين الأولين لصدور القصة بحوالي 19 ردا من مغاربة وعرب يوجدون في مختلف الدول ( بلجيكا، فرنسا، إسبانيا)، ومن بينهم شخص يحكي عن معاناة عاش مثلها بالعراق وتجاوز الحدود، وأشخاص آخرون من المغرب ومن السعودية. وقد طالبني هؤلاء بالاستمرار في كشف كل الحقائق.
ومن الأشخاص الذين فوجئوا بعد صدور مقال «المساء» عائلتي الصغيرة- خصوصا والدي- التي لم أحك لها عما تعرضت له بالسجون الليبية، والتي رفضت بعد عودتي من ليبيا الاستماع إلى الأسباب التي حالت دون تحقيق حلم الهجرة. هناك حنان من نوع خاص لكن هذا العطف كانوا يضمرونه لي في أنفسهم دون الإعلان عنه.ولكن اليوم كل شخص في العائلة (خالاتي، عماتي...) أصبح مطلعا على ما وقع لي خلال فترة غيابي. أنا لم أكن على علم بتاريخ صدور المقال، وأخبرت بذلك من طرف مجموعة من الأصدقاء الذين اطلعوا على قصتي مع السجون الليبية، على الرغم من أنني لم أعلن عن اسمي.
- بعد طلبات المساندة والدعم اللذين أبداهما العديد من القراء والمتتبعين، هل هناك أشياء لم تفصح عنها في المقال السابق؟
< سردت عليكم في المقال السابق الأشياء التي وقعت لي فقط دون تدقيق، وما لم أصرح به هو ما يتعلق بالأجناس الأخرى التي كانت متواجدة في السجون الليبية، حيث توجد بها مختلف الجنسيات، فهناك جنسيات مغربية، تونسية، جزائرية، روسية، أفارقة سود ومن جميع الدول كذلك (نيجريا، الكونغو، موريتانيا). ومن بين المفارقات تلك ما عاشه مواطن مويتاني اسمه «ديمبا» كان يعمل في شركة نفط ليبية فاعتقل وزج به في السجن لا لشيء سوى لأنه كان لا يحمل جواز سفره، مع العلم أنه يعمل لدى شركة عمومية ولديه حساب بنكي وسكن خاص.
بالنسبة إلـى»ديمبا» الذي التقيته بسجن الفلاح بطرابلس، والذي كان يتجول في المدينة بدون جواز السفر، عندما تمت إحالته على السجن سلمته «التوكة» ـ يقصد بها دورية الحراسة بالسجن ـ لمجموعة أخرى، ومن سوء حظ هذا المواطن الموريتاني أن رب العمل الذي يشتغل لديه كان يوجد خارج ليبيا، حيث مكث هناك دون أن يتم الاستماع إليه ودون إنجاز أي محضر وكان كل جواب حراس السجن أنهم مأمورون يطبقون التعليمات.

- ماهي الرسالة التي تود توجيهها بعد المعاناة التي عشتها بالسجون الليبية؟
< رسالتي الوحيدة التي سأعمل جاهدا على تحقيقها هي أنني لا أرضى بأن يظل أي مغربي بالسجون الليبية، وأقول لكل الذين ما زال يراودهم حلم الهجرة إلى الخارج، خصوصا عبر التراب الليبي، بأن يراجعوا أفكارهم، وما عشته من محن وجحيم بالسجون الليبية ومن ذل ومهانة يجعلني أطالب الذين يطمحون في تحقيق شيء خارج أوطانهم بأن يستيقظوا من أحلامهم.
رسالتي الثانية التي ألح عليها هي أن تبادر عائلات المختفين في السجون الليبية بالتحرك لدى الدوائر والسلطات المغربية والليبية لكشف مصير آلاف المغاربة المختفين في السجون الليبية بدون محاكمة، و»تهمتهم» الوحيدة هي «تحسين دخلهم عبر الهجرة السرية».

- قلت لي سابقا إنك تفكر في تأسيس جمعية للدفاع عن المختفين في السجون الليبية.
< في الحقيقة، الفكرة لم تكن لي، بل هي نابعة من مجموعة من الأشخاص الذين أعلنوا بعد اطلاعهم على قصتي، من خلال الموقع الإلكتروني لـ»المساء»، بتأسيس جمعية للدفاع عن ضحايا الاختفاء السري بالسجون الليبية وتحريرهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أعلن من منبركم بأنني أحمل على عاتقي رسائل كان من المفروض أن أبلغها إلى أصحابها، لكن ظروفا شخصية حالت بيني وبين ذلك، إذ منهم من طلب مني أن أتوسط له لدى أسرته لأنه في أمس الحاجة إلى مبالغ مالية كي يعود إلى داره.
ومن بين الذين وعدتهم بالاتصال بعائلاتهم لإبلاغهم رسائل خاصة شخص اسمه عبد الرحيم كان يعمل في ليبيا، وأنا من هذا المنبر أقدم له اعتذاري، وشخص آخر اسمه سعيد ابن حي مولاي رشيد، الذي طلب مني أثناء العودة إلى المغرب بأن أتصل بأحد الأشخاص وأخبره بالوضعية التي يعيشها، والتمس مني أن أطلب منه بأن يرسل إليه النقود، أما يوسف فقد مدني بنسخة من جواز سفره لتسليمه إلى عائلته.
لكن حين عدت إلى المغرب اصطدمت بعائلتي التي رفضت في البداية مساعدتي على الاتصال بهؤلاء الأشخاص، كما أنها كانت متخوفة من الطريقة التي أتيت بها، الشيء الذي دفعني إلى محاولة تناسي الأمر أو التظاهر بالنسيان. كما تغيرت سلوكاتي في البداية، ونفس الشيء ينطبق على مظهري، حيث أصبحت قليل الاهتمام بنفسي، حتى طريقة كلامي تغيرت حيث أصبحت أتلفظ بكلام دون أن أعير أي اهتمام للمحيطين بي، ورغم ذلك كنت أظن أنني أتصرف بشكل طبيعي.
وما حز في نفسي كثيرا هو أنني التجأت بعد مغادرتي مقر ولاية الأمن بعد عودتي من ليبيا إلى التسول واستجداء درهمين، لكن بمجرد تقدمي نحو تلميذتين تدرسان بثانوية شوقي القريبة من ولاية الأمن، لأطلب منهما درهمين لإجراء مكالمة هاتفية مع أسرتي حتى هربت التلميذتان. آنذاك انتبهت إلى هندامي وشكلي اللذين كانا يثيران المخاوف لدى المارة.
جلست قرب الثانوية وبكيت كثيرا، لأنني تعرضت لإهانة غير مقصودة، قبل أن تتقدم نحوي إحدى السيدات التي تابعت ما دار بيني وبين التلميذتين ومنحتني نقودا لإجراء المكالمة الهاتفية، فاتصلت بأخي الذي جلب معه بعض الملابس، ولم ألج المنزل إلا في ساعة متأخرة من الليل حتى لا يراني الجيران والأصدقاء، حينها اكتشفت ما كنت لا أعيره أي اهتمام في السابق وهو الإحساس بالحرية والأمان، وكنت أتوجه إلى أصحاب المطاعم وأقف أمامهم لاسترجع أشياء افتقدتها خلال الفترة التي قضيتها بالسجون الليبية.
ما يجعلني أصرح بهذه الجزئيات المتعلقة بما عشته أثناء عودتي إلى المغرب هو، أولا، للاعتذار من خلال منبر»المساء» لكل الأشخاص الذين كلفوني بإبلاغ بعض الرسائل، وثانيا لأقول لعائلات الضحايا إني على استعداد لأن أساعدها قدر المستطاع للكشف عن مصير أبنائها الذين اختفوا في السجون الليبية.
من جانب آخر، أدعو وزارة الخارجية المغربية إلى إرسال لجنة إلى السفارة المغربية بليبيا للوقوف على مشاكل ومعاناة المغاربة والتنكر الذي يقابل به هؤلاء من طرف مسؤولي السفارة هناك، ربما لأن السفارة لا تتوفر على الطاقم الكافي لحل مشاكل المهاجرين المغاربة هناك. وطيلة مدة اعتقالي بسجن الفلاح بطرابلس كنت أسمع فقط اسم «الساخي» الذي يتداول بين السجناء، والذي كان يتعامل بلامبالاة وعجرفة مع السجناء، ويأتي أحيانا من أجل حل مشكل شخص أو شخصين، بحيث كان لا يلج أماكن تواجد السجناء المغاربة، وكانت طريقة تصرفاته تدفع الحراس الليبيين إلى التعامل معنا بنوع من الاحتقار والسخرية، لأنه كيف يمكن لهؤلاء الحراس أن يحسنوا التعامل معنا وهم يشاهدون مسؤول السفارة المغربي يتعامل معنا بهذه الطريقة. وحين تقدمت إلى هذا المسؤول بطلب الحصول على «ورقة العبور» وجدت أن هناك مغاربة تقدموا بطلبات منذ سنوات، منهم شخص يدعى سعيد الريفي ينحدر من حي طارق بالبرنوصي.
هذا الشخص الذي يدعى «الساخي» من المفروض أن يطلع على أوضاع المغاربة بالسجون الليبية ويطلع على الإهانات التي يتعرضون لها ويعيش معاناتهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أرى ضرورة إرسال لجنة مختلطة من مختلف الوزارات المعنية من أجل تحديد هوية هؤلاء المغاربة المعتقلين بالسجون المغربية.
وأطالب كذلك عائلات المختفين في ليبيا بأن تراسلني عبر جريدة «المساء» وتطلعني على صور أبنائها أو إخوانها، وإذا تعرفت عليهم يمكنني أن أمدهم بجميع المعلومات عن مكان تواجدهم.
كما أطالب السلطات الإيطالية بأن تقوم بإرسال لجنة لزيارة سجون ليبيا وإجراء بحث وتحقيق حول الظروف التي يعيشها المهاجرون في المعتقلات الليبية في ظروف قاسية تُفقد فيها الكرامة الإنسانية، والتحقق كذلك من طرق صرف الأموال والمساعدات التي تتلقاها السلطات الليبية من أجل محاربة السرية، خاصة أنني اطلعت مؤخرا على تصريح للرئيس الليبي يطالب فيه الحكومة الإيطالية بحوالي 4 مليارات أورو للحد من الهجرة السرية. وهذا ما يجعلني أطالب الحكومة الإيطالية المستهدفة بالدرجة الأولى من الهجرة السرية عبر التراب الليبي، والتي تمنح أموالا طائلة للحكومة الليبية من أجل ترحيل ضحايا شبكات الهجرة السرية، بالتحقق من مصير تلك الأموال التي منحت.
في الأخير أكرر ندائي إلى كل الغيورين والضمائر الحية لمساعدتي على رفع دعوى قضائية ضد النظام الليبي من أجل تعويض الضحايا وعائلاتهم، ونحن الآن بصدد تأسيس جمعية تدافع عن المغاربة ضحايا الاختفاء السري بليبيا. هذه الجمعية سوف تدافع عن ثلاث فئات من المغاربة: أولا المغاربة الذين لا يتوفرون على وثائق لإثبات الهوية، ثانيا المغاربة الذين أصيبوا بالحمق في السجون الليبية التي يشرف عليها بنعيسى، المدير العام للسجون، وما زالوا هناك إلى الآن، وأخيرا المغاربة الذين اختفوا بصفة نهائية.

copié