نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
الإثنين 25 مارس 2024
تعتزم الحكومة تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، حيث بدأت جلسات عمل خصصت لهذا الغرض ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحسب صفحة رئيس الحكومة، فقد تم خلال جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد تقديم عرض مفصل من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
وكانت النقابات قد عبرت عن رفضها للمقترحات التي تضمنتها دراسة غير رسمية مسربة أعدها مكتب دراسات خاص، وتقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص.
وترى فعاليات نقابية أن أنظمة التقاعد المتعددة تلزمها عملية إصلاح شاملة للحد من اللجوء إلى مدخرات الأجراء والموظفين، محملة المسؤولية في ذلك للحكومة.
وأكد عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الصدد، أن الدولة مطالبة بتحمل المسؤولية في عملية إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال المستشار البرلماني السابق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها، حيث يجب أن نعرف مصير أموال الصناديق وإرجاعها، ثم الاتفاق على إصلاح شامل”، مضيفا “لا بد على الدولة أن تساهم في إنقاذ هذه الصناديق، إن كانت تعاني من مشاكل مالية، وليس الأجراء”.
وأوضح أن هذه الأنظمة “يلزمها الحكامة قبل كل شيء، فلا يمكن أن نقبل أن يتم الإصلاح على حساب أعمار وجيوب الأجراء لأن ذلك يعد سرقة من أعمارنا وجيوبنا”.
وأكد أن “الحكومة ملزمة بإرجاع الأموال المنهوبة من الصندوق، سواء كانت بسبب سوء التدبير أو بسبب الأموال المدينة بها الدولة للصندوق”.
وأبرز حيسان أن نقابتهم حضرت اجتماعات اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد منذ بدايتها، وأنهم اتفقوا مع ممثلي الحكومة على أن يمدوهم بالوثائق الإضافية حول وضعية الصناديق وتحديد موعد للاجتماع المقبل، “لكن لم نتوصل بالوثائق أو الاستدعاء، وقد لاحظنا مؤخرا أن رئيس الحكومة التقى بعض الوزراء وبدأ الكلام حول إصلاح التقاعد”، يضيف المصدر ذاته.
من جهته، سجل علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه “لم تتوفر بعد الإرادة السياسية لدى الحكومة من أجل المعالجة الجذرية لإصلاح منظومة التقاعد، التي تبقى منظومة مشتتة”، مشيرا إلى أن هناك أربعة صناديق ولكل واحد نظامه الخاص، “بمعنى أننا ما زلنا بعيدين عن العدالة في المعاشات بين موظفي الدولة والجماعات الترابية”، يضيف لطفي.
وتحدث في هذا السياق عن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي أشار إلى أنه “يتوفر على مجلس إداري يتكون من ممثلي النقابات، غير أن هذا التواجد يبقى شكليا ولا أثر له في صرف ومتابعة تدبير أموال المتقاعدين، بمعنى أنه لا يمكنهم تغيير أي خطة طريق عمل تقوم بها الدولة من خلال هذه الصناديق”.
ولفت الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريحه للجريدة، إلى أن الحكومة بدل دعم هذه الصناديق التي تعاني من العجز “تذهب إلى جيوب المواطنين، الأجراء والموظفين”.
هسبريس - عبد الإله شبل
نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
المواضيع المتشابهه
