يتابع الاتحاد الوطني للشغل بالمغربومناضلوه ، والفئات محدودة الدخلوعموم الشغيلة المغربية بقلق بالغ موجة الغلاء المتواصلة، والتي بلغت في الآونة الأخيرة حدا لا يطاق نتيجة الزيادات المهولة في أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات الحيوية ، وما نتج عن ذلك من تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة .
وفي المقابل يسجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإجراءات الحكومية المحتشمة في مواجهة الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي كانت وراءها والمتمثلة في :
ـ مواصلة ارتهان المغرب للخارج فيما يتعلق بالطاقة وغياب استراتيجيات فعالة تقلل من ذلك الارتهان
ـ مواصلة ارتهانه لتقلبات السوق الدولية في المواد ذات الصلة بالأمن الغذائي للمواطنين .
ـ العجز الفادح للحكومة عن مواجهة مافيات الاحتكار بالسوق الداخلية وضعف آليات مراقبة الأسعار، واستمرار نزيف صندوق المقاصة وعدم وصول مخصصاته إلى الفئات الأكثر حاجة .
ـ الحيف الضريبي المتواصل سواء من خلال سياسات تضريب بعض المواد الأساسية مقابل ضعف تضريب المواد الكمالية ، وتضريب المحروقات مما يضاعف من كلفتها على المستهلك النهائي وعلى مختلف السلع والمنتوجات ، ومن ثم على سعار الأسعار المتواصل .
ـ استمرار الدوس على قانون الشغل واستمرار حالات الطرد التعسفي الجماعي والفردي الذي يقدف بالمئات إلى حافة الضياع وغياب أي تعويض عن فقدان الشغل وضعف الحماية الاجتماعية وتفاقم أزمات صناديق التقاعد وسوء تطبيق مدونة التغطية الصحية ، وتواصل معاناة الفئات المستضعفة مع مطالب العلاج والتطبيب .. واللائحة طويلة .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحمل السياسات الحكومية المتتالية ـ ومنها السياسة الحكومية الحالية ـ مسؤولية ما آل إليه الوضع الاجتماعي ، فإنه يدعوها إلى اتخاذ كافة الإجراءات البنيوية لمعالجة الأسباب والشروط التي أفرزت هذا الوضع ،والإجراءات الاستعجالية من أجل وقف انهيار القدرة الشرائية و ضمان الأمن الغذائي للشغيلة والمواطنين المستضعفين ، ومنها :
ـ إقرار زيادة عامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر وخاصة للعمال والمستخدمين .
ـ إصلاح منظومة الأجور ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية .
ـ تنفيذ الالتزام الحكومي السابق بشأن تطبيق السلم المتحرك للأجور .
ـ إعادة النظر في النظام الضريبي الجائر في حق المأجورين .
ـ الزيادة في التعويضات العائلية .
ـ مراجعة منظومة الترقية بما في ذلك نسبة الحصيص والسنوات الموجبة للترقي وإقرار ترقية استثنائية للأفواج والفئات المتضررة .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يؤكد على تشبثه بالدفاع المتواصل عن المصالح المادية والمعنوية لعموم الشغيلة المغربية يدعو مناضليه ومتعاطفيه وعموم الشغيلة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد 23 مارس 2008 أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
إمضاء :
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
بلاغ من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان
المواضيع المتشابهه
