"مناصرو العربية" يتهمون الصبيحي بإقصائهم من "مجلس اللغات"

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 29 نونبر 2015 -
في الوقت الذي أعلنت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية تشكيلتها، وأكدت أنها ستشرع في استقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية، بخصوص القانون، اتهم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الوزير محمد أمين الصبيحي بإقصائه من عضويتها.

وأبدى الائتلاف اللغوي، الذي يضم أزيد من 140 جميعة، امتعاضه مما وصفه بـ"الطريقة الانتقائية التي شُكلت بها اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون"، مشيرا إلى أنها "اعتمدت مقاربة إقصائية للأصوات والهيئات المعنية باللغة العربية، بغية ترسيخ واقع منقوص، أحادي الوجهة، منحرف التوجه، مُعْرِضة بذلك عن كل قيم التشارك والتوافق التي بنيت عليها المقتضيات الدستورية".

اللجنة المذكورة، وفي مقابل الاتهامات التي تلقتها من مناصري اللغة العربية، دعت إلى تغليب روح التوافق الإيجابي، والابتعاد عن المزايدات السياسية في تناول القضايا الكبرى للوطن، مشددة على "سعيها إلى تفعيل المقاربة التشاركية في إعداد المضامين المؤطرة لمشروع هذا القانون التنظيمي، وحرصها على إشراك فعاليات المجتمع المدني ذات التجربة المعتبرة في حقلي الثقافة والقضايا اللغوية".

ودعت اللجنة كافة الهيئات المدنية إلى استحضار روح الدستور، وخصوصا الفصل الخامس منه، في صياغة مذكراتها الاقتراحية، مع تركيز قوتها الاقتراحية على وسائل ومناهج حماية وتنمية وتطوير وتأهيل اللغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية المغربية، مسجلة أنها "ستعمل على إشراك المجتمع المدني في هذا المسلسل التشاركي، من خلال تنظيم جلسات استماع موضوعاتية، على أن تستثمر خلاصاتها النهائية في إغناء أرضية تأطير صياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".

ومقابل اللغة التفاؤلية التي عبرت عنها اللجنة، أكد ائتلاف اللغة العربية أنه تم "إقصاء أضخم تكتل لغوي معني باللغة العربية، والمشكل من نسيج الجمعيات والمؤسسات المدنية المعنية باللغة العربية وتأهيلها والدفاع عنها"، موضحا أن "الهدف هو تحجيم حضور المكون اللغوي العربي وتقليص دوره وإسهامه، في مقابل توسيع مشاركة مكوناتٍ وأطياف أخرى ومضاعفة حضورها، وإلحاق هيئات جديدة بعد انطلاق أشغال اللجنة".

فؤاد بوعلي، منسق الائتلاف، أكد في تصريح لهسبريس أن "الغرض الأساسي هو إقصاء العربية والتأمين على مخرج مشوه لن يمثل غير أصحابه وواضعيه"، داعيا إلى "إعادة النظر في اللجنة قبل فوات الأوان، لأن هذا الأسلوب الإقصائي مهدد لمساحة التوافق التي طالما نادى بها المُشرِّع".

وبعدما سجل الائتلاف أن خطوة وزير الثقافة منذرة "بمُخرَج ثقافي ولغوي هجين وغير متوافق عليه، سيرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرة، ويزج بالمغاربة في احترابات وتلاسنات نحن في غنى عنها"، أكد بوعلي أن "التخريجة الأخيرة أبت إلا أن تنتصر للصوت الواحد، وتغيب الفعاليات المدنية المنافحة عن اللغة العربية".

وقال بوعلي لهسبريس: "من غير المعقول أن تكون اللغات الأخرى ممثلة بكل فعالياتها الرسمية والمدنية، بل وإدراج هيئات أخرى في آخر لحظة، وبعد انطلاق اللجنة، بزعم السقوط سهوا، مقابل إقصاء الائتلاف المدافع عن العربية"، معتبرا أن "الإقصاء الممنهج للهيئات المدنية المعنية بالعربية، اللغة الرسمية للدولة، تطاول على النص الدستوري، وعلى كل قيم التوافق والتشارك التي بني عليها".

إلى ذلك دعا الائتلاف، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى التصدي لما وصفه بـ"التوجه الإقصائي المستهدف للغة العربية وكفاءاتها"، مؤكدا "استعداده لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني".