تعرّف الموسوعة العربية العالمية المواطنة بأنها " اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن". و هي في قاموس علم الاجتماع "علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ( أي دولة). ويعرفها بعضهم على أنها " علاقة الفرد بالوطن الذي ينتسب إليه ". ونقرأعن هذه العلاقة أنها تفرض حقوقا دستورية وواجبات منصوصا عليها قانونا، تهدف في جملتها إلى تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة بين الوطن والمواطن من جهة، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى. ويرى آخرون أنها " صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ، وتتميز بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب، والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي، والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع، وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات ".
كما تعرف من منظور نفسي بأنها "الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية. وذاك مفهومها في الاصطلاح الغربي.
أما مفهوم المواطنة في الاصطلاح الشرقي فيبدو من خلال تعريف الشيخ ميثم البحراني، السياسة في أواخر القرن الثالث بأنها الفعل الذي " يكون عائدا إلى الإنسان مع عامة الخلق " وتبيينه أن الحكمة السياسية هي "كيفية المشاركة فيما بين أشخاص الناس ليتعاونواعلى مصالح الأبدان وومصالح بقاء الإنسان". ولاشك أن مقاربة الشيخ ميثم للسياسة من الأهمية بمكان لأنه يربط بين السياسة وبين المدينة بقوله :"إن للسياسة فرعا هاما يسمى " الحكمة المدنية" وعرّف هذه الحكمة بأنها " كيفية بناء المدينة وترتيب أهلها ".
ولا شك أن العلاقة المتضمنة في حديث الشيخ ميثم ليست علاقة الأخوة الدينية بقدر ما هي علاقة تعايش سلمي تجمع بين أفراد يعيشون في زمان واحد على أرض واحدة ، وهي العلاقة ذاتها التي يصطلح عليها العالم الديمقراطية الحديث بـ " المواطنة " .
من هذا المنظور يتبين أن المواطنة في بمفهومها الحديث لا تتنافي والمبدأ الإسلامي، بحيث أن العلاقة الدينية، فضلا عن دعمها للروابط الأسرية والاجتماعبة، تدعم أيضا الروابط الزمنية والمكانية وتعززها، حتى أنها لا ترى مانعا لإبرام مواثيق يرتبط بموجبها المسلم بغير المسلم في إطار اجتماعي يتفقان عليه باسم المواطنة، على غرار اتفاق الرسول(ص) في المدينة المنورة مع المهاجرين والأنصار، ومع القبائل اليهودية، والمشركين، على حماية بعضهم من أي اعتداء خارحي يستهدف المدينة، وهو اتفاق ينعت كل من دخلوا في " اتفاقية المدينة " بأنهم أمة واحدة ، أي جماعة يجمع بين أفرادها اتفاق يخصهم دونما سواهم، ويضمن لكل فئة منهم حرية المعتقد.
وإذ ذاك، فليس من مغالاة القول أن معاهدة المدينة المنورة تتطابق كليا مع مفهوم المواطنة القائم على اتفاقات دستورية بين أفراد المجتمع الواحد، وهو ما يؤكده القحطاني في مفهومه للمواطنة من منظور إسلامي بقوله: هي " مجموعة العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين دار الإسلام وكل من يقطن هذه الدار سواء أكانوا مسلمين أم ذميين أم مستأمنين".
علاقة المواطنة بالديمقراطية:
تحتل المواطنة الصدارة في ترتيب قيم الديمقراطية باعتبارها شرطها الأساس، إذ لا يمكن بأية حال ممارسة الديمقراطية دون تطوير المواطنة وتكريسها فكرا وممارسة. ذلك أن المواطنة هي الأداة الفاعلة الوحيدة لتكريس سيادة القانون والمساواة. وممارسة الحد الأدنى من الحقوق. وإذ ذاك، فإن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة القائمة بين المواطن والمجتمع المدني والدولة الديمقراطية؛ فالدولة في غياب المواطنة لا يمكنها تجسيد مفهوم سيادة الشعب، والرعية المحكومة في هذه الحال لا يمكنها تجسيد مفهوم حقوق المواطن في الواقع المعيش. ومن هنا يمكن توضيح علاقة المواطنة بالديمقراطية في الدائرة التالية:
علاقة المواطنة بحقوق الإنسان:
المواطنة هي المحرك الذي يعنى بتفعيل حقوق الإنسان وتحويلها من منظومة قانونية مجردة إلى منظومة سلوكات، وأفعال تمارس طبيعيا وبشكل محسوس، فلا جدوى لحقوق الإنسان في غياب دينامية المواطنة لأتها أكثر الآليات صدقا لتأكيد عالمية هذه الحقوق وترابطها، وأوضحها نهجا لترجمة قيمها ومبادئها إلى واقع ملموس يعيشه الأفراد والجماعات على كافة المستويات.
وإذا كانت المواطنة على هذا الجانب من الأهمية لتكريس حقوق المواطن، فإن هذه الأخيرة هي الأساس الذي يبنى عليه صرح المواطنة، والمرجع العالمي الدقيق الذي يستند إليه كل فعل من أفعالها، و كل سلوك ينتسب إليها في كافة مجتمعات العالم.
وهي العلاقة التي نوضحها كالتالي:
تربية المواطنة:دور المجتمع المدني
المقصود بالمجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، المنشأة تلقائيا من قبل المواطنين ككيان قانوني مستقل، يمنح الأفراد حق النظر في قضايا المجتمع والسياسة التي تسوسه، و يتسم بطوعية الانتماء، وحداثة البنية والتكوين، فضلا عن عدم الخضوع للدولة وعدم الهدف إلى الكسب والربح.
هذا، ويرتبط نشاط هذه المؤسسات ارتباطا وثيقا بفلسفة المجتمع المدني، أي بمنظومته الثقافية التي تتضمن القيم الثقافية اللازمة لنشاطه، وهى قيمحداثيه تختلف عن القيم القبليه الضيقة، كما يرتبط بقيم النظم الشمولية، وتشكل مجموعةالمحفزات والدوافع لسلوك الأفراد ونشاطاتهم في مؤسسات مدنيه، ويمكن رصد أهم روافد هذهالثقافة فيما يلي : العمل الجماعي؛المساواة؛ التسامح؛احترام الغير؛تعدد الانتماء السياسي والاجتماعي؛تعدد الآراء والأفكار؛نبذ العنف بأشكاله؛إدارة الاختلافات بطرق سلمية ؛نشر ثقافة السلم وتنميتها؛إنكار الذات وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛الاعتراف بحق المرأة وإقراره في المشاركة على جميع المستويات ( سياسي،اقتصادي، اجتماعي..)العمل على ترقية المجتمع الأهلي، والمجتمع المدني وثقافة المشاركة؛الوعي بحقوق المواطنة؛التضامن والمساندة والعطاء؛
و لا شك أن فلسفة المجتمع المدني باستنادها إلى مرجعية دينية أخلاقية قانونية، توفر سندا اجتماعيا وسيكولوجيا محفزا لنشاطات الأفراد في المجال السياسي والاجتماعي، ومن أجل ذلك، تستلزم توافر مختلف الآليات والقنوات الجديرة بتكريسها.في حين يدل تواجد هذه القنوات المدنية وتعددها وتنوع نشاطها في المجتمع على مدى تطور الديمقراطية المطبقة في البيئتين السياسية والاجتماعية، ويعد أهم المؤشرات في هذا الإطارإذا علمنا أن التعدد للمؤسسي يسعىإلى توسيع الفضاء السياسي والفضاء الجمعوي الأهلي، وإلى تدريب المواطنين على العمل الجماعي لتحقيق المصالح الخاصة والعامة، كما يسعى إلى نشر ثقافة مدنية تدعم تحقيقالديمقراطية والمواطنة المتساوية التي يتعلم الشعب من خلالها كيفية التعبير عن مصالحه و الدفاع عنها، ويتعلم إضافة إلى ذلك كيفية المشاركة في العمليات السياسية والتنموية ذات التأثير المباشرعلى حياته.
ولئن بدت التربية على المواطنة- بهذه الرؤية - عملية توعوية تهدف إلى إكساب الأفراد ثقافة المواطنة مؤسسة على منظومة الحقوق المدنية والسياسية، وتعنى من خلال ترسيخ الوعيالسياسي والاجتماعي لدى الأفراد، إلى إكسابهم - فضلا عن القيم والأفكار- تصورات واتجاهات سياسيةومعرفية حديثة، تخلق لديهم قناعات بأهمية الثقافة الحقوقية حتى ترسخ في خرائطهم الذهنية كأسلوب للحياة ، فإن التنشئة السياسية تهدف إلى تعميق المفاهيم الجديدة لدى الأفراد من أجل تحقيق تكامل بين البناء السياسي الحديث والقيمالثقافية الداعمة له.
و لهذا، فإن المجتمع المدني، بمساجده، وأحزابه، ونقاباته، وإعلامه، وأنديته ... إضافة إلى مؤسسات التعليم العام التي هي جزء يحظى بقصب السبق والصدارة من حيث أهميته في التنشئة السياسية والاجتماعية نظرا لدوره الفاعل في ترقية معني الديمقراطية وقيمها، ولاسيما فيما يخص تحويل المجتمع المدني وحقوق الإنسان من وتصورات أفكار مجردة إلى وعي مدرك لدى الأفرادوالجماعات، ومن ثم في تحويلها إلى سلوك ممارس ومعيش واقعيا.
مع الإشارة طبعا أن المجتمع المدني في الديمقراطية المتقدّمة لا يتنافس مع الدولة، وإنما يكمّلها خاصة في مستوى المهمّة الرئيسية لتكوين المواطنين اجتماعيا وسياسيا، علما أن مؤسساته تعد المدرسة الأولى للتكوين المستمرّ والمجاني لإطارات الدولة الديمقراطية بوصفه الفضاء الذي تنتقل فيه الممارسة الديمقراطية على سلّم هانس إلى أعلى درجاتها، وبوصفه جزء هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولذلك، فمن مصلحة الدولة أن تتعامل معه إيجابيا في سياق عقد سياسي يمكّن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها كاستراتيجية محورية لتحقيق التلاقي بين الدولة والمجتمع في ثقافة ومفاهيم مشتركة، تتمحور حول ثقافة المشاركة السياسية وعدم طغيان أحدهما على الآخر ليتمكن كل منهما مما يستطيع القيام به من خدمات، خاصة على المستوى المحلّي.
من هذا المنظور تأتي عناية الدولة الديمقراطية بتكوين أغنى نسيج مدني ممكن وتشجيعه بكلّ وسائل الدعم القانوني، كالاسراع بمنح الاعتماد للمنظمات والجمعيات بمجرّد إيداعها الملفات الإدارية الخاصة بهذا الشأن وإعفائها من الرسوم، ودعمها معنويا على وجه الخصوص بتشريكها في القرار وتشجيع موظفيها على العمل المدني واعتبار مثل هذا العمل من عناصر الترقية والازدهار.
و على صعيد آخر، لا بد من الإشارة أن للمؤسسات الدينية دورها في عملية التنشئة على المواطنة، وهو دور لا شك مهم أيضا، إن لم يكن منحصرا في فعل العبادة ليس إل، لأن المساجد ذا كانت مكانا للصلاة، ومسرحا للعلم، ومصدرا للعمل الخير القائم على بث العقيدة الصحيحة والدعوة الصائبة، وعلى حث الناس على التماسك والسعي من أجل الصالح العام الوطن، فما من شك أنها تكون أكثر نفعا، ورسالتها أكثر اكتمالا؛ إذ فيها تمارس العبادة، و تلقى الخطب والمحاضرات، و ترسخ القيم الدينية والاجتماعية والآداب بشكل عام، وفيها يتعلم الأبناء القدوة الحسنة ويتعلم الكبار الموعظة، وتتآلف القلوب ،و تنسهر النفوس فيما يعود بالخير على حياة العباد والبلاد.
ولن نبرح هذا المجال قبل الحديث عن المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية لكنها معنية هي الأخرى بتربية المواطنة، ولكون دورها لا يقل شأنا عن دور المرافق والهيئات الفعالة، بالنظر إلى ما لها من إمكانات وخبرات تؤهلها للقيام بالدور المنوط بها بشكل يضمن لها النفع والاستمرار في خدمة المجتمع وأبنائه باسلوب ترفيهي مرغوب، كممارسة الهوايات التي يقدم عليها الشباب في أوقات الفراغ والعطل،وفي تنشئة الأجيال وتعزيز ما تقتضيه تنشئة الصغار من قيم روحية ومدنية واجتماعية.
ونظرا لما لهذه المؤسسات من أهمية في حياة الشباب بخاصة، وقدرات على تعزيز مواطنتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح, فالأحرى بالدولة والمجتمع أن يهتما بها، كل منهما فيما يخصه، ويولياها من العناية ما تستحق ، فإذا كانت الدولة مطالبة بتوفير تلك المؤسسات وتشجيع الشباب على ارتيادها والاستفادة منها، فالمواطنون مطالبون بالتفاعل مع نشاطاتها، وحمايتها والعمل على تطويرها.
دور الاسرة والمدرسة في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني
المواضيع المتشابهه
