الحرس الخاص لم يعمم على المؤسسات التعليمية و«النظافة» تعيش الالتباس !

[education]

بعد أن خُصصت له ميزانية بـ « 500 مليون »: الحرس الخاص لم يعمم على المؤسسات التعليمية و«النظافة» تعيش الالتباس !

محمد تامر

يتساءل العديد من المتتبعين للـشأن التعليمي بجهة الدار البيضاء الكبرى عن السبب الحقيقي الذي جعل مشروع الحرس الخاص الذي أقدمت عليه الاكاديمية الجهوية للدار البيضاء لم يعرف النجاح، الذي كان يتوقعه الجميع؟ ويبدأ التساؤل العريض عن سبب عدم تعميم هذه الخطوة على جميع المؤسسات التعليمية بكل النيابات التابعة للاكاديمية، حيث خصصت ميزانية 500 مليون سنتيم ولم تتم عملية التعميم على سائر المؤسسات؟ من جهة أخرى، ووفق مصادر قريبة من الشأن التعليمي، لم تلتزم الشركة التي فازت بهذه «الصفقة» بكل ماهو موجود في دفتر التحملات. وحسب ما تصل من أصداء في هذا الباب من تلاميذ وتلميذات، وأطر تربوية وإدارية فإن العديد ممن عينتهم هذه الشركة هم «أشخاص لاتسمح بنيتهم الجسيمة بتحمل هذا العمل وظروفه» كما أن بعضهم « يُخلون بواجبهم ويقدمون على بعض المسلكيات غير الملائمة للطابع التربوي للمجال الذي يشتغلون فيه » ! حراس آخرون يتواجدون في أبواب بعض النيابات وفي بعض المؤسسات التعليمية يشتكون للموظفين والأطر التربوية «من سوء وضحالة الواجب الشهري الذي تسلمه لهم الشركة المشغلة، حيث لايترددون في طلب «سُلفة» من موظفي المؤسسات المعنية (ما بين 20 و50 درهما ) يستحيي الذي دفعها له أن يطلبها منه، وقد داوم البعض على هذا الأسلوب الذي غالبا ما يسبب إحراجا لغالبية الموظفين »! كما أن «علاقة» بعض الحرس الخاص مع بعض التلاميذ والتلميذات جعلتهم يتغاضون عن العديد من «التجاوزات التي وجدوا من أجل منعها »!
الوزارة الوصية على القطاع حين فكرت في التعامل مع هذا النوع الخدماتي، كانت قد اتخذت قرارا بعدم توظيف أعوان الخدمة، ولم يتم في هذه الحالة تعويض المتقاعدين منهم أو الذين وافتهم المنية، مما طرح إشكالا كبيرا صعب العثور على حل واقعي له، علما بأن عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء بدون حارس أو حارسة، بدون منظف أو منظفة ، بعد أن تقاعد أو تقاعدت.
قديما ، وإلى زمن غير بعيد، كان الحارس يدخل في المنظومة التعليمية وكان دوره جد مهم في المدرسة ،غير المعروف عند الجميع كالنظافة والنكس وتوزيع المذكرات على الاقسام وغيرها، بل كان له دور مع التلاميذ والآباء والأمهات، وله علاقة محبوبة مع هؤلاء، وكم من مدرسة كانت تعرف باسم حارسها او حارستها، وهي أمور كانت تضفي على المدرسة صورة أخرى! أما حاليا فالعديد من المؤسسات التعليمية البيضاوية لاهي بقيت متمسكة بتقاليدها مع هذا النوع من الحراس، ولا هي انفتحت كليا على «الحداثة» في توفير هذا النوع الجديد من الحرس وتعميمه وفق الشروط التي وضعت في أول الأمر.
ويستفسر العديد من الملاحظين لماذا هذه الظاهرة نجحت في بعض الأبناك والمؤسسات الخصوصية و شبه العمومية، ولم تفلح في المؤسسات التعليمية الى حد الآن.
إلى جانب هذا المجال، هناك مجال النظافة الذي مُنح للنيابات الحق في اختيار الشركات الخاصة بهذا النوع من الخدمات، و إبرام الصفقات معها بعد ذلك. هذا المجال شابته في بعض المؤسسات تعثرات مما جعل الامور لاتسير كما كان متوقعا لها، خصوصا الحصة المالية التي خصصت لكل عاملة منظفة، لأن هناك من النيابات من منحت الصلاحية للمصلحة الخاصة بهذا المجال، والتي اختارت هي الاتصال مباشرة بالعاملات، الشيء الذي جعل كل أسبوع تظهر عاملة جديدة عبارة عن أرملة او امرأة ذات وضعية اجتماعية متأزمة، سرعان ما تغادر هذه المهمة ذات الراتب الشهري الهزيل، الذي لايتعدى ألف درهم في أحسن الاحوال!؟
السؤال الآن هو: الى متى سيستمر هذا الوضع؟ هل سيتم تعميم الحرس الخاص بجميع المؤسسات ووفق الشروط المتفق عليها سابقا،أم أن الوزارة ستعدل عن قرارها السابق وتفتح باب التوظيف ليعود للمدرسة العمومية البعض من تاريخها ؟!

جريدة الاتحاد الاشتراكي

2008/12/25

[musto-jab]

هذا اسلوب ارتجالي يدل على أن الشأن التعليمي يحتل موقعا باهتا لدى مسؤولينا ، ان كانت الوزارة تفكر حقا في تحديث القطاع كما تدعي فلتفتح مبارة لتوظيف هذه الفءة مع التكوين عن قرب للناجحين والناجحات...