عقد صفقة بين نيابة جرادة وبين ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول تطرح عدة أسئلة
محمد شركي نشر في وجدة البوابة يوم 02 - 04 - 2013
علمنا عن طريق الصدفة أن نيابة جرادة قد عقدت في وقت سابق مع ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول صفقة الشيء الذي يطرح عدة أسئلة منها : متى تم عقد هذه الصفقة ؟ وما هي الأطراف التي وقفت وراء عقدها ؟ وما هي المصالح المشتركة بين هذه الأطراف ؟ وهل هي الصفقة الوحيدة في الجهة الشرقية أم توجد صفقات أخرى ؟ ألا تعتبر هذه الصفقة استغلالا للمنصب والسلطة والنفوذ ؟ ألا يعتبر ذلك فسادا ؟…. إلى غير ذلك من الأسئلة التي تفرض نفسها . وليست صفقة ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول مع نيابة جرادة هي الأولى من نوعها في الجهة الشرقية ، بل راجت من قبل أخبار عن صفقة ابن نائب سابق بإحدى النيابات والذي أعفي من منصبه بسببها حسب نفس الأخبار في عهد مدير الأكاديمية الأسبق . ألا يجدر بالحكومة الحالية ، وهي حكومة ترفع شعار محاربة الفساد أن تفتح تحقيقا دقيقا وجادا في موضوع الصفقات التي أبرمت في عهد مدير الأكاديمية الأسبق من أجل تسليط الضوء عليها لمعرفة ظروفها وملابستها ؟
وأعتقد أن الحكومة إذا صارت في هذا الاتجاه ستكشف النقاب عن كل الصفقات في مختلف القطاعات العمومية التي أبرمت من خلال استغلال المناصب والنفوذ والسلطة . فمجرد إبرام صفقات مع أقارب مسؤولين في قطاع من القطاعات العمومية يعتبر شبهة بل ربما اعتبر تهمة لأنه من المفروض على هؤلاء المسؤولين أن ينأوا بأنفسهم عن الشبه حتى لو كان من حق أقاربهم المقاولين المشاركة في الصفقات ،لأن ذلك يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص حيث تؤثر علاقة القرابة مع المسؤولين على نزاهة التنافس بين المقاولين من خلال كشف المسؤولين عن أسرار الصفقات لأقاربهم.
وربما تكون هذه الصفقات سببا مباشرا في إسناد بعض المهام عن طريق الزبونية والمحسوبية إلى بعض العناصر التي تسهل هذه الصفقات عن سبق إصرار ،الشيء الذي يلحق ضررا بالصالح العام . ومن اللازم أن تفتح الحكومة تحقيقات جادة ودقيقة في ممتلكات وأرصدة المسؤولين الذي تحيط بتصرفاتهم الشبه ، وتتفقد الممتلكات والتجهيزات العامة من أجل الوصول إلى آثار استغلال النفوذ والمناصب والسلطة . ولا أعتقد أن تشبث المسؤولين بالسكن الوظيفي طمعا في امتلاكه يوجد في غير بلدنا كما هو حال مدير الأكاديمية الأسبق الذي لا زال مصرا على عدم إفراغ السكن الذي يحتله ، وقد مضى على مغادرته الخدمة زمن معتبر. وليس مدير الأكاديمية الأسبق الوحيد الذي يراهن على التشبث بالسكن الذي يحتله من أجل امتلاكه بل يحذو حذوه بعض من يحتلون المساكن التابعة لقطاع التربية طمعا في أن تصير ملكا لهم بسبب ظاهرة ما يسمي السنة السيئة المعروفة بتفويت المساكن ، والتي سنها فاسدون مفسدون سيتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ويجدر بالحكومة التي اتخذت على سبيل المثال لا الحصر قرار إلغاء الضريبة على السيارات المتهالكة أن تتخذ قرارا بإلغاء تفويت السكن الوظيفي ، وقرارا بعدم تمكين أقارب المسؤولين من الصفقات . فهل ستلتفت هذه الحكومة إلى هذا النوع من الفساد وتعاقب أصحابه أم أن العجاج سيمضي فوق عيون المغاربة كما يقولون بعاميتهم ؟
عقد صفقة بين نيابة جرادة وبين ابن مدير الأكاديمية الأسبق المقاول تطرح عدة أسئلة
المواضيع المتشابهه
