"مريمي" يؤكد دعم نقابته إصدار قانوني النقابات والإضراب
خالد السطي
التجديد : 16 - 04 - 2012
اختلفت الآراء في برنامج قضايا وآراء الثلاثاء 17 أبريل 2012 حول تقنين الإضراب في القطاعين العام والخاص، إلى درجة أن ممثل حزب يساري مقرب من البام أكد «أن قانون الإضراب لن يمرر إلا على أجسادنا»، لكن الرأي الغالب سواء من ضيوف بلاطو عبدالرحمان العدوي أو حتى من عموم المواطنين تمثل في الدعوة الى إخراج قانون الاضراب دون أن يتم الإجهاز على حق الإضراب في حين ربط البعض مسألة هذا القانون بضرورة إخراج القانون المهني للنقابات.
وفي هذا الصدد اعتبر عبدالصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مسألة تقنين حق الإضراب مرتبطة بثلاث نقط اساسية تتمثل في اعتبار النقابة تجمع للمواطنين عموما ثم التنظيم حتى لا تعم الفوضى ثم ارتباط الأمر بتنزيل الدستور الذي يلح على ضرورة إصدار قانون تنظيمي للإضراب في غضون خمس سنوات، وأوضخ مريمي أن القانون لا يمكن أن يعيق الحق في الإضراب مبرزا أنهم غير متفقين مع العشوائية في الإضرابات، محملا في الوقت نفسه المسؤولية لمن يهمهم الأمر وأعطى مثالا بما يقع في وزارة الداخلية حيث أن الجهات المكلفة بملف الحوار القطاعي تمارس التضليل والتغليط مما ساهم في تأزيم الوضع ليكون في الأخير الضحية الشغيلة والمواطن، داعيا إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول في كل القطاعات.
من جهة أخرى جدد مريمي مطالبة نقابته بضرورة تغيير القوانين المنظمة لانتخابات المأجورين ودعا الى تجاوز مخلفات وزير التشغيل السابق الذي دلّس بحسبه على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحرمها من عدد كبير من مندوبي الأجراء مما ساهم في تراجع تمثيليتها حسب الواقع، وطالب مريمي بتشكيل لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات حتى يتم إفراز تمثيلية نقابية واضحة وحقيقية.
"مريمي" يؤكد دعم نقابته إصدار قانوني النقابات والإضراب
المواضيع المتشابهه
