اتفاق أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي

[nasser]

رئيس الحكومة: اتفاق جولة أبريل 2024 تاريخي ومكسب لتحسين أوضاع الشغيلة


الإثنين 29 أبريل 2024


أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث الملك محمد السادس على ضرورة الاهتمام بها قصد تحقيق التنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني”.

وأضاف أخنوش، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن “حكومته حرصت، منذ تنصيبها، على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن “الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات”.




وحسب المصدر ذاته، فقد أشرف رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية من جهة أخرى؛ وذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

ويشكل هذا الاتفاق، أورد بلاغ الحكومة، “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”.



ووقع على اتفاق جولة أبريل 2024 عزيز أخنوش، رئيس الحكومة؛ وعن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتهم إجراءات جولة أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة بمبلغ ألف درهم صافية شهريا، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، مع الرفع من “SMIG ” بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20 في المائة منذ مجيء هذه الحكومة، ثم الرفع من “SMAG ” الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة 15 في المائة، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة منذ مجيء هذه الحكومة.



وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة الحالية، أكد المصدر عينه، “يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل، منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألفا؛ منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص”.

وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته، في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024؛ في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنّكب الحكومة، بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، أورد بلاغ رئاسة الحكومة.

هسبريس من الرباط


========

[nasser]

تفاصيل اتفاق جديد بين النقابات والحكومة .. زيادة في الأجور وتخفيض للضريبة

الإثنين 29 أبريل 2024

هسبريس من الرباط
أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.



وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.




وشمل الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ” SMAG” بنسبة 10 في المائة تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.



وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.



وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.



وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.


=========