ارتفعت وتيرة احتجاج المعطلين خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الرباط حيث انضم إلى المعطلين المعتصمين بها عدد كبير من أطر محضر 20 يوليوز الذين لم يدمجوا بعد في أسلاك الوظيفة رغم أن حكومة عباس الفاسي كانت قد تعهدت بأجرأة عملية إدماجهم ابتداء من نونبر الماضي. هذا وقد واكب حراك المعطلين بالرباط عقد لقاءات واتصالات أجراها السيد جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة مع الأطراف المعطلة المعنية حيث خصصت للإستماع لمطالب وانشغالات المعطلين وذلك بهدف تهدئة نفوسهم وخفض منسوب تذمرهم .
وفي هذا الإطار أجرى السيد جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة اتصالا مع المنسق العام للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة حيث أعرب خلاله أن حكومة بنكيران وضعت ملف المعطلين ضمن أولوياتها وأنها ستشرع في التعاطي مع هذا الملف مباشرة بعد التصريح الحكومي ، كما ذكر أن باب الحوار سيبقى لاحقا مشرعا أمام جميع المعطلين وبمختلف فئاتهم. وفيما يخص معطلي *محضر 20 يوليوز * أقر السيد المعتصم بالشرعية القانونية لمحضرهم وبإلزامية أجرأته ، كما أهاب بالمعطلين المعنيين بالمحضر المذكور انتظار أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير وذلك حتى تنصيب الحكومة الجديدة بشكل رسمي من لدن البرلمان حيث ستعمل بعد ذلك على تدبير ملفهم عبر أخذ إدماج المعطلين المعنيين بعين الإعتبار في مشروع القانون المالي لسنة 2012.
أما عن ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا لسنة 2011 المقصيين من المحضر المذكور فقد أعرب السيد المنسق العام للتنسيقية الموحدة خلال حديثه مع السيد المعتصم عن تضامن جميع المعطلين المنضوين تحت لواء التنسيقيات الأربع مع هذه الفئة مطالبا الجهة المسؤولة بالعمل على إدماجها . وبشأن التخوفات التي تراود معطلي 20 يوليوز حول شفافية عملية إدماجهم المرتقبة فقد أكد السيد المعتصم أن العملية ستتم بتنسيق معه وفق شروط ومعايير موضوعية بعيدا عن أية تلاعبات أو تجاوزات.
هل خرج ملف معطلي*20 يوليوز* من عنق الزجاجة ؟
المواضيع المتشابهه
