وداعا للتعاقد.. المجلس الحكومي يستعد للمصادقة على تدابير تمنح لـ"المتعاقدين" صفة الموظف العمومي

[nasser]

وداعا للتعاقد.. المجلس الحكومي يستعد للمصادقة على تدابير تمنح لـ"المتعاقدين" صفة الموظف العمومي

الأربعاء 24 يناير 2024


من المنتظر أن يقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 القاضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و مشروع قانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير القبلية اللازمة التي يحتاجها إخراج النظام الأساسي في نسخته "المُجودة"، والتي ستعرف أيضا مراجعة مجموعة من المراسيم المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام سالف الذكر، الذي تعقد عليه الشغيلة التعليمية آمالا كبيرة.

وكان المرسوم بمثابة قانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قد أخضع لمقتضياته بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي كانت تطبق عليها قبل 6 أكتوبر 2023 إثنا عشر نظاما أساسيا خاصا.

ومن شأن هذه التدابير أن تمنح صفة الموظف العمومي لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بما فيهم أطر الأكاديميات، تنزيلا لبنود الإتفاق الذي جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش واللجنة الثلاثية الوزارية من جهة وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، بهدف تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي

============================

[nasser]

[nasser]

بايتاس : يوم استثنائي.. الحكومة تنهي التعاقد بقطاع التعليم


الخميس 25 يناير 2024



أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أنهت اليوم الخميس بصفة رسمية التعاقد في قطاع التربية الوطنية.


وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه منذ أن باشرت الحكومة الحوار القطاعي، خاصة اللجنة الثلاثي بمتابعة شخصية من رئيس الحكومة، عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.

وسجل الوزير أن هناك إرادة سياسية لدى هذه الحكومة لإنهاء التعاقد، واليوم نعيش في هذا الاجتماع الحكومي يوما استثنائيا بعد التصديق على قانونين مهمين يتم بموجبها إنهاء التعاقد من خلال حذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك القانون الآخر المتعلق بتغيير التسمية السابقة بخصوص نظام المعاشات لتصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية موظفين رسميين عموميين بمن فيهم من تم توظيفهم برسم سنة 2016.

وشدد بايتاس على أن الحكومة “أنهت من خلال هذين القانونين موضوع التقاعد، وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاحات التي ننشدها جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة”.

في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.

ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.


============== tarbiyamaroc

[nasser]

طي التعاقد يقسم تنسيقيات التعليم بين الترحيب ومطالب بتعديل قانون المالية

الخميس 25 يناير 2024


لم تستغرق “التنسيقيات التعليمية” وقتا طويلا لتبدي رأيها بخصوص مصادقة المجلس الحكومي اليوم على إحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية” وما اعتبرته الحكومة طيا نهائيا لهذا الملف، بحكم توفر إرادة سياسية للتخلي عنه”، وفق ما أبداه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية.

ويبدو أن جدة الموضوع خلقت ارتباكا لدى التنسيقيات التعليمية لإخراج موقف واضح بشأن هذا المستجد؛ غير أن إحداها تنظر إليه كـ”مؤشر إيجابي داخل مسار إعادة بناء الثقة في القطاع”، فيما أفرغته التنسيقية المعنية به صراحة “تنسيقية التعاقد” من كل “جدية مطلوبة”، معتبرة خطوة الحكومة اليوم “تحايلا جديدا على المفاهيم وذرا للرماد في العيون، على اعتبار أن خبر الطي لم يعد شيئا طريفا”.

خطوة إيجابية
رضوان الرقيبي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، اعتبر أن “ما أعلنت عنه الحكومة يمكن اعتباره خطوة إيجابية كانت منتظرة وضمن أهم المطالب التي ترافع عليها الحراك التعليمي منذ بداياته”، مؤكدا أن “المنتظر الآن هو أن تفصح الجهات الحكومية، وخصوصا وزارة التربية الوطنية، عن الخطوات التي ستتخذها على الأرض في صالح تجاوز هذا المشكل”.

وسجل الرقيبي، في تصريحه لهسبريس، أن “الضروري الآن هو أن نقرأ هذا القرار بحسن نية؛ ولكن ننتظر النسخة النهائية من النظام الأساسي الذي خضع للتعديل”، مشيرا إلى أن “الحكومة استجابت لبعض المطالب الأساسية؛ ولكن نهيب بمواصلة الحوار القطاعي وألا يتوقف، في أفق الاستجابة لملفات أخرى ظلت معلقة لسنوات طويلة وتنتظر حلا نهائيا، فإلحاق جميع الأساتذة بالوظيفة العمومية سيخلق نوعا من الاستقرار، ولكن يبقى ذلك رهينا بالتفعيل”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “هذا وقت المصالحة، وعلى الوزارة أن تنهي أزمة الثقة التي خلقتها في صفوف الشغيلة التعليمية، من خلال تجاوز كل شكل سيخلق ضحايا جددا داخل هذا القطاع والتراجع الفوري عن التوقيف عن العمل”، مشددا على أن “الأيام ستكون حاسمة في مسار إعادة الهدوء إلى المجال التربوي، والذي يبقى بالطبع مرتبطا بتوفر الإرادة السياسية لفك الاحتقانات التي خلقها النظام الأساسي وما كان قبله، على غرار “التعاقد” وملفات أخرى”.

“ذر للرماد”
مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، لم يعلن اطمئنانه لما أعلنته الحكومة اليوم، مصرحا بأنه “عوض أن تعمل الحكومة على تعديل قانون مالية سنة 2024 وإحداث مناصب مالية لإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عملت على تعديل بعض القوانين؛ من خلال التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات التي لا تلمس جوهر المشكل”.

وذكّر الكهمة، في تصريحه لهسبريس، “السلطات العمومية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها رسميا بأنه تم طي هذا الملف، وقد قيلت في أكتوبر بعد المصادقة على النظام الأساسي الذي أحدث احتقانا غير مسبوق في القطاع، ونفاجأ اليوم بإعادة تكرار نفس الأسطوانة وهي التخلي عن التعاقد”، متسائلا: “ماذا سنعتبر إذن التصريح السابق؟ أو تصريح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية السابق، الذي قال إن التعاقد انتهى سنة 2019”.

وحذر المتحدث عينه من كون “هذه محاولة أخرى لذر الرماد في العيون، لأنه يبدو لنا أن ملف التعاقد يموت ويحيا كل سنة”، مشيرا إلى أن “ملف التعاقد سنعتبره مطويا عمليا إذا تم إحداث مناصب مالية قارة ومنصوص عليها ضمن قانون المالية، وإلا سيظل عالقا، وما تم اليوم هو تعديل للتسمية فقط وليس الجوهر؛ وقد جرى تعديل التسمية مرتين، والحال أن المطالب جوهرية وليست شكلية”.

هسبريس - علي بنهرار

=============

[nasser]

بنموسى: تم طي ملف "المتعاقدين" نهائيا


أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء "استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة"، مشيرا إلى أن أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.

وأبرز، في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين 29 يناير 2023، أن مشروع القانون الذي تم تقديمه في اللجنة، بعدما صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين"، إذ أكد أنه سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.




وأكد أن الحكومة، من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، تهدف إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.



ولفت إلى أن مشروع القانون السالف الذكر يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.




وأوضح بنموسى أنه "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية"، مضيفا أنه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.



كما أن هذا المشروع، يقول بنموسى، يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.

================ tarbiyamaroc