بعد "أساتذة الغد" حكومة العثماني توظف 11 ألف مدرّسٍ بالتعاقد

[nadiazou]

هسبريس – محمد بلقاسم
بعد الجدل الكبير الذي رافق إعلان الحكومة السابقة عن التعاقد مع الأطر التربوية لسد الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، ودخول المرشحين في احتجاجات لأشهر نتج عنها اتفاق لتوظيف الفوج كله، أعلنت الحكومة الحالية أنها ستتبنى مسلك التوظيف بالتعاقد من جديد.
ويرتقب أن تبدأ الإدارات العمومية بالإعلان عن المباريات للتباري حول المناصب المالية التي حددها مشروع القانون المالي للسنة الجارية في 23 ألفا و768 منصب شغل، بالإضافة إلى التعاقد في مجال التربية الوطنية.
وبالإضافة إلى المناصب المالية المبرمجة، والتي تتجاوز 23 ألف منصب مالي للتوظيف بالمباراة، أعلنت الحكومة أنها قررت تخصيص 11 ألف منصب مالي إضافي لتوظيف أطر التدريس بالتعاقد.
وفي هذا الصدد، ترى فرق الأغلبية بمجلس النواب أن هذا الأمر سيفتح الباب لإجراء المباريات في مختلف الإدارات، وسيمكنها من تعبئة الموارد البشرية اللازمة للمساهمة في تقديم الخدمات العمومية وتشغيل المرافق العمومية، مطالبة الحكومة بأن تقوم بتسريع وتيرة تنظيم المباريات حتى يتمكن الشباب من الاستفادة من هذه المناصب المتوفرة في أقرب وقت.
وسيتبارى حاملو الشهادات في المغرب على 8000 منصب شغل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي خصصت جلها لقطاع التربية الوطنية، و7800 منصب شغل لوزارة الداخلية.
من جهة ثانية، خصص مشروع القانون المالي الجديد 4000 منصب شغل لإدارة الدفاع الوطني، و1500 مخصصة لوزارة الصحة، في حين تم تخصيص 435 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و400 للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم 400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
إلى ذلك تم تخصيص 400 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و200 للبلاط الملكي، ثم 100 لوزارة العدل، و73 خصصت لوزارة الشباب والرياضة، في الوقت الذي تم تخصيص 70 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، و70 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، في حين تم تحديد 60 للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و54 مخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
مشروع القانون المالي لسنة 2017، الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر تأشير المستشارين، خصص لرئاسة الحكومة 50 منصب شغل، وحدد لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 30 منصبا، ومثلها بالنسبة إلى المحاكم المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في حين احتلت وزارة الثقافة والاتصال المرتبة ما قبل الأخيرة بـ10 مناصب، وفي مؤخرة اللائحة جاءت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.