التعليم الخاص يعيق "تعاقد" معلمتين بخريبكة

[nasser]

صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 06 فبراير 2018
لم تكن سكينة أوحماني ولمياء العلوي الإسماعيلي تعلمان أن مشاركتهما في مباراة "توظيف الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة"، أملا في الانتقال من العمل في التعليم الخصوصي إلى العمومي، ستدخلهما في دوامة من المشاكل مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة ومؤسسة تعليمية خاصة تجمعُهما مَعها عقود عمل، خاصة بعد اجتيازهما الشقين الكتابي والشفوي من المباراة بنجاح، إذ تحولت الفرحة المفترضة بالنجاح إلى بكاء واستياء وحيرة.

نجاح مستحق بطعم الرسوب

عن طبيعة المشكل، أوضحت سكينة أوحماني، باعتبارها مدرّسة بإحدى المؤسسات الخاصة بمدينة خريبكة، أنها اجتازت الاختبارين الكتابي والشفوي، من أجل ولوج السلك الابتدائي العمومي، قبل أن تتفاجأ باتصال هاتفي من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، من أجل مطالبتها بضرورة موافاة المديرية بنسخة من "فسخ العقد" مع المؤسسة الخصوصية التي تمارس فيها مهام التدريس.

وبعبارات ممزوجة بالبكاء، أكّدت أوحماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المديرية أمهلتها نصف يوم الجمعة، وإن لم تتمكن من تقديم الوثيقة قبل الساعة الثانية زوالا فلن تجد اسمها ضمن اللائحة النهائية للناجحين والناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود"، مشيرة إلى أنها "قطعت سفرها وعادت إلى مدينة خريبكة، لكنها لم تجد في مؤسستها أي مسؤول إداري، صباح الجمعة، بسبب استفادة الجميع من عطلة نهاية الدورة الأولى".

واسترسلت المتحدثة قائلة: اتصلتُ هاتفيا بمديرة المؤسسة عدة مرات ولم ترغب في الرد، وانتقلت إلى منزلها وتجنبت مقابلتي، معبرة بذلك عن رفضها التام فسخ العقدة التي تجمعني بمؤسستها التعليمية الخاصة"، مضيفة أن "كل المحاولات باءت بالفشل، ما دفعني إلى توقيع التزام وتقديمه لدى مصالح مديرية التعليم، من أجل إعلان نجاحي المستحق، وإمهالي يومين أو ثلاثة أيام، لكي أتمكن من فسخ عقدتها مع مؤسستها مباشرة يعد نهاية العطلة المدرسية".

وقالت سكينة أوحماني إن "المديرية لم تقبل مني وثيقة الالتزام، وتم إعلان النتائج النهائية للناجحين دون أن أجد اسمي ضمن اللائحة، وهي الوضعية التي عاشتها ثلاث مترشحات يعملن في المؤسسة التعليمية الخصوصية ذاتها، حيث وجدن أنفسهن محرومات من حقهن في النجاح، بسبب اتخاذ المديرية قرارا مستعجلا ومتزامنا مع عطلة مدرسية"، مشيرة إلى أنه "من المفروض إمهالنا بعض الوقت لتوفير تلك الوثيقة، مع عدم ربط النجاح أو الرسوب بفسخ العقد".

التزام مرفوض ومديرية غير متفهمة

أما لمياء العلوي الإسماعيلي، فقد أوردت أن وضعيتها لا تختلف عن زميلتها سكينة، حيث أجرت محاولات لفسخ العقدة مع المؤسسة التعليمية الخاصة؛ لكنها باءت بالفشل، ووقعت التزاما وقدمته إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، إلا أن الوثيقة لم تُقبل منها بحجة أنها لا تقوم مقام "فسخ العقد" الذي يهم طرفين وهما المترشح والمؤسسة التعليمية الخاصة.

وأضافت لمياء، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لم تتفهم تزامن الإجراء مع عطلة مدرسية وضيق الوقت وعدم رغبة المسؤولين في المؤسسة الخاصة في التواصل"، مؤكدة أن "المديرية ربطت إعلان أسماء الناجحين بمدى توفرها على فسخ العقد، دون أن تبدي أي تعاون أو مساعدة للمعنيتين بالموضوع".

وفي تعليقها على الموضوع، قالت لمياء العلوي الإسماعيلي إنه "من المفترض أن يتم إعلان النتائج بما تتضمنه من أسماء جميع الناجحين والناجحات، وفي حالة وجود عقد بين أحد الناجحين ومؤسسة تعليمية خاصة يبقى الأمر بين الطرفين فقط، حتى لو وصلا إلى القضاء للبت في علاقتهما القانونية وكيفية فسخها، عوض أن تبت مديرية التعليم في القضية، وتحرم المترشح من حقه في ولوج القطاع العمومي بعد اجتياز المباراة بنجاح".

إقصاء لعدم احترام شروط التباري

وفي المقابل، أوضحت رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخريبكة أن "مجموعة من المترشحات يشتغلن في مؤسسات تعليمية خاصة، في إطار عقود تتضمن عددا من الشروط، من بينها الالتزام بالعمل في تلك المؤسسات لعدد من السنوات المتفق عليها، واجتزن مباراة التوظيف في التعليم بموجب عقود، على أساس أن يتم إنهاء العلاقة التي تجمعهن بمؤسساتهن".

وأضافت المسؤولة ذاتها أنه بعد اجتياز الشق الكتابي بنجاح وإعلان النتائج، وتحديدا عند مرحلة المداولات، توصلت المديرية بشكايات من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة ضد مجموعة من المترشحات اللائي تجمعهن بالمؤسسات عقود عمل، في حين تشير المذكرة الوزارية إلى أنه من شروط المشاركة في المباراة "عدم وجود علاقة شغل بموجب عقد بين المترشح وأي مؤسسة تعليمية خصوصية أو أي مشغل آخر".

وأوضحت رئيسة المصلحة سالفة الذكر، في تصريحها لهسبريس، أن "المترشحات لم يصرحن منذ البداية بأن لديهن عقود عمل، والمديرية الإقليمية للوزارة لا يمكنها معرفة ذلك لولا توصلها بشكايات من مؤسسات تعليمية خاصة"، مشيرة إلى أن "مصالح المديرية اتصلت بالمترشحات العاملات في مؤسسات تعليمية خاصة، من أجل مطالبتهن بإحضار نسخة من فسخ العقد، واحترام شروط التباري المنصوص عليها في المذكرة".

وختمت المسؤولة عن الشؤون القانونية والتواصل والشراكة تصريحها بالإشارة إلى أن "مجموعة كبيرة ممن اتصلت بهنّ المديرية أحضرن نسخا من "فسخ العقد"، في حين لم تتمكن لمياء وسكينة من توقيع الوثيقة مع مؤسستهن التعليمية الخاصة، وبالتالي اعتُبرتا غير مستوفيتين لشروط التباري، خاصة أنهما وقعتا التزاما يشير بالحرف إلى "أنني لا تربطني أي علاقة شغل بموجب عقد مع أي مؤسسة تعليمية خصوصية أو أي مشغل آخر، وإذا ثبت العكس فإنني أتحمل شخصيا كامل المسؤولية".



هسبريس