أساتذة التربية الإسلامية يستعينون " بأفاز " للاحتجاج على بلمختار

[nasser]

عبدالحي بلكاوي - هبة بريس ::::: الأربعاء 29 يونيو 2016

بالرغم من نفي رئيس الحكومة " عبدالإله بنكيران " أن يكون هناك أي تغيير لاسم مادة التربية الإسلامية، وتبديلها باسم التربية الدينية، اختار أساتذة التربية الإسلامية مواصلة الاحتجاج الإلكتروني على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني " رشيد بلمختار " مادام أنه لم يخرج بأي بلاغ رسمي يوضح من خلاله حيثيات الموضوع الرأي العام، خاصة وأن الأخبار اندلعت كون الوزير عقد عزمه على تغيير اسم مادة " التربية الإسلامية " إلى اسم " التربية الدينية " وهو ما اعتبروه استهدافا يطال المادة وتفريغها من محتواها وجوهر رسالتها.
" جمعية أساتذة التربية الاسلامية " و التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والممتدة فروعها
عبر التراب الوطني بما يربو الأربعين فرعا، والتي تربطها شراكة مع الوزارة، قالت في بيانها المنشور عبر موقع " أفاز " والتي وضعته لحشد توقيعات إلكترونية رافضة لمشروع بلمختار قالت أنها " تواكب عن كثب وبكل جدية ومسؤولية موضوع مراجعة مناهج التعليم الديني بالمغرب " مطالبة بتقديم توضيحات شافية وكافية حول المغزى من " ورود اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، والحديث عن كتب مادة “التربية الدينية” بدل كتب مادة “التربية الإسلامية” في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة " وهو ما أثار " استغراب الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، بل وخلف استياء عاما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين " تقول العريضة المعممة لموقع أفاز.
واعتبرت جمعية أساتذة التربية الاسلامية أن " مصطلح " التربية الإسلامية " هو تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعةعشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة
المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته " داعية إلى ضرورة " الالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، و في مقدمتها العقيدة الإسلامية، حتى لا يعتبر المغرب دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية " يورد البيان.
الجمعية عددت أيضا الأخطاء القانونية لتغيير اسم المادة معتبرة " أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون، وفيه تعارض أيضا
بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة
البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ
تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف
والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق
الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية. "
وبخصوص تفيير المناهج الدراسية، فقد حذرت الجمعية بشدة من مغبة الخروج بمؤلفات مشوهة بسبب ضيق المدة الزمنية
والمحددة في شهر ونصف، حيث سيكون من " الصعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل" مؤكدة على أن " التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل ".