بنموسى يكشف موقف وزارته من قضية الأساتذة الموقوفين

[nasser]

بنموسى يكشف موقف وزارته من قضية الأساتذة الموقوفين

الثلاثاء 7 ماي 2024



أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.

وشدد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها " ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم".

وأضاف أن المجالس التأديبية "لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة"، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.

وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين "لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين"، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس".

وأبرز أن الوزارة قامت بمبادرات سعيا منها إلى الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، حيث تمت دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير، مؤكدا "حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ومنها إقرار النظام الأساسي".

أخبارنا المغربية ــ الرباط







=========

[nasser]

بنموسى.. توقيفات الأساتذة ليس بسبب الإضراب والمجالس التأديبية قانونية

الثلاثاء 7 ماي 2024

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب وإنما “بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس”.

وأكد السيد شكيب بنموسى جوابا على أسئلة شفوية خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024 أن دور الإدارة والوزارة، خلق نوع من التوازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس. وأضاف أن ملفات الموقوفين تمت معالجتها أولا خلال اجتماعات على صعيد لجان جهوية والتي أخذت عددا من القرارات، مسجلا أن أكثر من تلثي الموقوفين عادوا لعملهم وتم صرف رواتبهم منذ أشهر. مضيفا أن “ما تبقى منهم، وهم بالمناسبة أقل من 200، تم عرضهم على المجالس التأديبية التي بدأت اجتماعاتها الجمعة الفارط ومن المقرر أن تعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل”.

وأكد أن “ المجالس التأديبية قانونية لها استقلالية لتأخذ القرار المناسب، والذي من الضروري أن يراعي فيه الإنصاف والعدالة” و أن كل الضمانات القانونية متوفرة لتحقيق ذلك. وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية ستشتغل بمرونة وأنه لا يوجد أي ضغط من الوزارة ولا من الوزير.

وأوضح أن أن الوزارة ليس لها رغبة في أن تدخل في مسلسل احتقان جدبد داخل المنظومة، “ولكن نعتبر أن هناك القوانين والمساطر التي تضمنها يجب احترامها ولذلك يجب أن تقوم اللجان بعملها”.




tarbiyamaroc

[nasser]

وزير التربية الوطنية يؤيد "تأديب أساتذة" .. وبرلمانيون يرفضون "قطع الأرزاق"

الثلاثاء 7 ماي 2024


رغم تركيز مختلف الأسئلة الآنية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على التدابير التي نهجتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 15 فبراير 2024، فإن مجموعة من المستشارين أحرجوا الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى بملف الموقوفين.

وطغى هذا الموضوع الذي وصفه المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن الجلسة ذاتها، بـ”قطع الأرزاق”، معتبرا أن عرض هؤلاء الموظفين على المجالس التأديبية تم “لا لشيء سوى لخوضهم الإضراب وهو حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ونجدد اليوم مطالبتنا بإعادة كل الموقوفين إلى عملهم من أجل تصفية المناخ الاجتماعي بالقطاع ومن أجل خلق تعبئة حقيقية حول إصلاح منظومتنا التربوية”.

ميلود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ربط صعوبة تنزيل النظام الأساسي باستمرار ملف الموقوفين، الذي يواصل “خلق أجواء مشحونة ومناخ تربوي غير سليم”، مشددا على حتمية الطي النهائي لهذا الملف”، قائلا: “نريد أجوبة حقيقية؛ فلا أحد يجبينا. لهذا، نحن نعتبره نقطة سوداء في جبيننا جميعا ولا طعم للحوار لا القطاعي ولا المركزي في ظل الأجواء التي تمس المصير المجهول للموقوفات والموقوفين”.


وحين تناول الكلمة، دافع الوزير بنموسى عن تأديب الموقوفين باعتبارهم، حسبه، تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا في ما اعتبره “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس؛ وهذا من دور الإدارة ومن دور الوزارة لكي يكون هناك توازن بين دفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وأيضا الدفاع عن حقوق التلاميذ في المدرسة”.

وأضاف بنموسى، وهو يتفاعل مع تعقيبات المستشارين التي كانت منحازة كليا إلى صف الموقوفين، أن “هذه الملفات أفضت إلى عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية أخذت عددا من القرارات”، مشيرا إلى أن “أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا إلى عملهم وأخذوا رواتبهم منذ البداية؛ فيما بقي جزء أقل من 200 الذي تم عرضه على المجالس التأديبية التي بدأت أعمالها الجمعة الماضية”.

ورمى الوزير بالكرة في ملعب هذه المجالس التي ستجتمع أيضا خلال هذا الأسبوع، ذاكرا أنها تتمتع بـ”الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”،

وزاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: “نحن لسنا في عملية، وعلينا أن نصل إلى بعض النتائج، ونخرج بعدد من الموقوفين، وليست هناك أرقام حددناها مسبقا؛ فالأمر الآن بيد هذه المجالس التأديبية القانونية”، مشددا على اتصاف قرارات هذه المجالس بـ”الإنصاف الضروري والعدالة”، موضحا أنه سيتم أخذ خصوصية كل ملف على حدة بعين الاعتبار”.

وختم المسؤول الحكومي قائلا: “نتمنى أن نخرج من هذا المشكل؛ لأننا ليست لدينا رغبة للدخول مجددا في مسلسل جديد للاحتقان داخل المنظومة.. ولكن نعتبر أن هناك قوانين ومساطر علينا أن نحترمها”.

هسبريس - علي بنهرار
==========