أجور الموظفين تعيد التنسيق النقابي إلى المواجهة:ميلودي مخارق: عضو المكتب لتنفيذيللاتحاد المغربي للشغل: الدولةأجهضت مشروع السلم المتحرك الذي جاءت به مدونة الشغل : الحكومة وأرباب العمل أخلوابالتزاماتهما القانونية
اضراب 13فبراير في القطاعات العمومية، والجماعات المحلية الذي أعلنت عنه الفيدرليةالديمقراطية للشغل، يؤشر بشكل واضح إلى وضع اجتماعي مقلق ببلادنا (وهو ما أجمعتعليه تصريحات ثلاثة مسؤولين نقابيين في ثلاث مركزيات اساسية ببلادنا)• تتلخص أهممظاهره في الاخلال بالالتزامات، وعدم تنفيذ وتطبيق العديد من المقتضيات التي جاءتبها مدونة الشغل مثلا، منها النصوص المتعلقة بمأسسة السلم المتحرك للاجور لخلقالتوازن بين مستوى دخل الاجراء وتطور أسعار متطلبات العيش والحياة، وعدم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين السلطات الحكومية المعنية بخصوص العديد من الملفات التي تهمقطاعات عمومية مختلفة•• هذا ناهيك عن التضييق على العمل والحريات النقابية، ولعلالوضعية التي شهدها بنك المغرب خير دليل على سعي البعض نحو خلق نوع من الانتكاسةفيما تحقق من مكتسبات. لكن إذا كان اضراب 13 فبراير يؤشر الى وضع اجتماعي مقلقببلادنا، فإن تصريحات النقابيين تشي بأن هناك سعيا مضادا في اتجاه استصدار كلالقرارات النضالية التي من شأنها مواجهة الارتفاعات الصاروخية للأسعار، والدفاع عنالحقوق المشروعة والعادلة للطبقة العاملة وعموم المواطنين، بما فيها الزيادة فيالأجور بما يتناسب وتطورات تكلفة العيش، ومن المحتمل أن تتخذ هذه القرارات، ضمن ماتتخذه صيغة جبهة اجتماعية لصيانة الحقوق والدفاع عن المطالب وتأمين العيش الكريمللمواطن•
ـ حمى الاضرابات التي تطال مؤسسات وقطاعات مختلفة في القطاعالخاص والعام، تطرح سؤالا حول السياق العام للحركات الاحتجاجية المعلنة، والمرتقبالاعلان عنها، وعلاقة ذلك، بمطالب الطبقة العاملة، ومنها أساسا الاجور، والمستوىالمعيشي؟
ü لابد من التأكيد منذ البداية على أن مطالب الطبقة العاملة بفئاتهاالمختلفة، مطالب عادلة ومشروعة، وهي مطالب تتلخص مثلا في تطبيق مقتضيات مدونةالشغل، والقوانين الاجتماعية الاخرى، وهي القوانين التي لايتم إعمالها من طرف أربابالعمل على مرأى ومسمع من السلطة• علاوة على ذلك، وهذا ما يمكن إدراجه ضمن السياقالعام، أو عوامل إنتاج الغضب الجماعي للأجراء، سواء في القطاع الخاص او العام، هوأنه لاتوجد ببلادنا سياسة أجور أو ما يسمى بالسلم المتحرك للأجور، يتم تفعيلهبموازاة الزيادات في الاسعار• فالملاحظ أن الاسعار تلهب القوت اليومي للجماهيرالشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، فيما تظل الاجور هزيلة، إذ لاتتعدى في أغلبالاحيان الحد الادنى للأجور، هذا ناهيك عن تجميد الاجور بشكل عام• وخلاصة القول فإنالوضع الاجتماعي العام يمكن اختزاله في ارتفاع الاسعار، وتجميد الاجور، وغياب سياسةللأجور قوامها سلم متحرك للأجور يفسح المجال للتفاوض بشكل أوتوماتيكي أثناء كل حركةأسعار قد تخل بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما، والاجراء بشكل خاص•
ـ لكن هلالاعلان عن الاضرابات والوقفات الاحتجاجية جاء احتجاجا على عدم تطبيق القانون، أمأن مطالب العمال تتجاوز التنصيص على ماهو قانوني، الى المطالبة بتدبير ماكرواجتماعي يتسم بالجودة والفعالية أو ضمان استمرارية توازن حقيقي في عالم الشغل، بينمتطلبات الاجراء في شتى مناحيها وأبعادها، ومرتكزات الحفاظ على ديمومة الشغلبمواصفات معقولة؟
ü إن عدم تطبيق قانون الشغل، المتمثل في مدونة الشغل التي تمتالمصادقة عليها في البرلمان بعد توافق بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وبعدمرورها قبل ذلك من كل القنوات الاساسية منها مجلس الوزراء، والمجلس الحكومي، يعنيان هناك خللا كبيرا في تدبير المسألة الاجتماعية بالمغرب، وخاصة في الشق المتعلقبالشغل والملفات ذات الصلة بالنقابات وأرباب العمل وما يرتبط بذلك، ويمكن البرهنةعلى هذا الخلل من خلال العديد من المعطيات، منها أننا خلال عملية صياغة مدونةالشغل، سعينا عبر وضع آليات مختلفة الى مأسسة سياسة السلم المتحرك للأجور فيالمغرب، وقد تم فعلا، انطلاقا من هذا المبدأ، التنصيص بالمدونة على أن كل مؤسسةيفوق عدد أجرائها 50 أجيرا، تشرع في التفاوض مع ممثلي العمال في فترة زمنية معينة،لدراسة التضخم، وكيفية مسايرة الاجور لتقلبات كلفة العيش، كما تم الاتفاق في ذاتالمدونة، على أن تشرع وطنيا، الدولة في فتح قنوات التفاوض مع مختلف القطاعاتوالنقابات المعنية، على ضوء الزيادات في الاسعار، ومستوى التضخم• لكن، للاسف،وبالرغم من هذه المكتسبات الهامة جدا لم تف لا الدولة ولا أرباب العمل بالتزاماتهمافي هذا الاطار، وهو الامر الذي جعلنا أمام ليس فقط، الإخلال بالالتزامات، بل أماماشكالية الثقة والمصداقية ووجود أو عدم وجود ارادة حقيقية لتدبير فعلي وسليمللمسألة الاجتماعية في بعدها العمالي• ومن هنا، يمكن القول، بأن للجانب القانونيأهمية قصوى اضافة الى جوانب اخرى مستجدة في الاعلان عن الاضرابات، وتصعيدديناميتها•
ـ لكن لماذا تأجيج الساحة الاجتماعية الآن بالاضرابات، والحال انه كانمن الممكن تكون ذات فعالية اكثر ولو تم الاعلان عنها خلال الشهور الماضية مثلا؟
ü لابد من التذكير هنا بأن عالم الشغل ببلادنا كان يعيش منذ شهر يونيو المنصرم حالةاستثناء غير معلنة، تتخذ طابع سلم اجتماعي يختزن ويخفي انفجارات اجتماعية متوقعةومرتقبة في اية لحظة• وكان من الممكن لنا في ظل حالة الاستثناء هذه، الاعلان عنجملة من الحركات الاحتجاجية القطاعية او الوطنية، بيد ان الاستحقاقات الانتخابيةالتي صادفت التوترات الاجتماعية والمغلفة في اطار حالة الاستثناء جعلتنا نؤجلالاعلان عن العديد من الحركات الاحتجاجية درءا لكل تأويل او اتهامات باطلة• فقدنتهم بالمزايدة، او بالتصعيد السياسوي أو ما الى ذلك• ـ قانون المالية الأخير هليمكن اعتباره ضمن الجوانب الأخرى غير القانونية التي فجرت غضبكم بمعية نقابات أخرى؟
ü أجل إن قانون المالية قانون مجحف في حق الطبقة الشغيلة ويتجلى هذا الاجحاف فيالعديد من المظاهر، منها انه لا يتضمن زيادة في الاجور ولا يحث على تحسين نظامالتعويضات، مثلما انه لا يشير الى عملية تخفيف الضغط الضريبي على الأجور، علما بأنالمأجورين هم الفئة الوحيدة الذين يؤدون الضرائب بانتظام دون تهرب أو تحايل، تنضافالى كل هذه العوامل مجتمعة، عوامل اخرى، منها الحرب التي يشنها بعض أرباب العمل علىالعمل النقابي من خلال التضييق على الحريات النقابية، وتوقيف أو طرد المسؤولينالنقابيين أو المنتسبين لهذه النقابة أو تلك• وبالطبع فإن الرد المضاد، امام كل هذهالعوامل والاسباب مشروع جدا •
ـ لكن، هل استراتيجية عملكم تنبني في بعض تجلياتهاعلى التنسيق بين نقابات ومكاتب نقابية تنتمي الى مركزيات نقابية أخرى، أم علىالتنسيق بين المركزيات، ام أن خوض والاعلان عن الاضرابات في الاتحاد المغربي للشغل،له خصوصياته ومميزاته المنفردة؟
ü أؤكد على أن استراتيجيتنا في تدبير الاضراباتوالحركات الاحتجاجية عموما، تعتمد على الاضرابات القطاعية، وأشير في هذا الإطار الىأننا أعلنا عن العديد من الاضرابات، ومن المرتقب ان نعلن عن إضرابات قطاعية أخرى• أما بخصوص التنسيق بين النقابات القطاعية والمركزيات النقابية، فإننا نلتجئ الى هذهالآلية الهامة وفق ما تتطلبه وتقتضيه خصوصيات القطاعات• وما يجب التأكيد عليه فيذات الشأن، هو أننا نبعث برسائل متعددة الى الحكومة كل أسبوع نطالبها فيها بالتدخلأو الوفاء بالالتزامات، لكن بدون جدوى، وعليها أن تتحمل من هذا المنطلق، مسؤوليةإخلالها بالالتزامات، كما نشير في السياق عينه الى انه لا يوجد حوار جدي ومسؤول، بلفقط الاعلان عن النوايا•
30 01 2008 الاتحاد الاشتراكي
أجور الموظفين تعيد التنسيق النقابي إلى المواجهة
المواضيع المتشابهه
