طالبت "المنظمة الديمقراطية للشغل" المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، بتخفيض سن الموظفات بقطاع التربية والتكوين من أساتذة ومعلمين إلى 55 سنة، كما طالبت بـ"إسقاط" خطة إصلاح التقاعد الذي أتت به حكومة بنكيران.
ودعت النقابة ذاتها، في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثاني بمراكش، بـ"تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق و استرجاع المبالغ المالية المنهوبة والمستحقة التي وقفت عليها اللجنة، كما دعت إلى الإسراع بإدماج العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد العليا والتقنية بأسلاك الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والشبه العمومية، من أجل تغطية العجز الحاصل بهذه الإدارات والمؤسسات وفتح مراكز التكوين في وجه المعطلين (الاجازة، الماستر والدكتورة).
وطالبت الوزارة الوصية على القطاع بـ "فتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته، كما يدعوها إلى تسهيل مهامها النقابية تفعيلا للدستور
مطالب بتخفيض سن تقاعد المدرسات لـ55 سنة
المواضيع المتشابهه
