محمد بن عبد القادر: 793 ألف موظف مدني يلتهمون ثلث الميزانية بدون فائدة

[nasser]

محمد بن عبد القادر: 793 ألف موظف مدني يلتهمون ثلث الميزانية بدون فائدة
الخميس 16 نونبر 2017.
.... الأسبوع الصحفي ===== 793 ألف موظف مدني سيلتهمون من ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة،حوالي 10 الاف و 800 مليار سنتيم ،أي
بزيادة قدرها 200 مليار سنتيم هذا ما قاله محمد بن عبد القادر وزير إصلاح الوظيفة العمومية.والذي قلل من نسبة الموظفين الأشباح
و حصرها في حوالي 430 موظفا شبحا سنة 2016 .
و رغم وعود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأنه لا زيادة في الأجور ولا في جميع الامتيازات ،الا أن الميزانية الخاصة بالموطفين
ظلت مرتفعة يقول أحد النواب باستغراب والذي قدر الميزانية الضخمة التي يلتهمها الموظفون فقط بالمقارنة مع الأداء الكارثي
للإدارة المغربية بحوالي 32 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد وحوالي 57 بالمائة من نفقات التسيير العامة في ميزانية المغرب خلال كل سنة .

[nasser]

بنعبد القادر يكشف خطته لإصلاح الإدارة
الجمعة 17 نونبر 2017 ==== عاب محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، المفارقة التي قال إنها تطبع خطاب إصلاح الإدارة، “ففي الوقت الذي يوجد فيه إجماع على التفصيل في سرد أعطاب الإدارة، تختزل كل الأطراف المعنية موضوع إصلاح الإدارة العمومية، في تحفيز الموارد البشرية”، مشددا في المقابل على تشبثه بمبدأ التعاقد، في توظيف مسؤولي الإدارة الكبار، الذين حدد أعدادهم بما يفوق 10 آلاف مسؤول، قال إنهم سيكونون مسلحين بالآليات والتحفيزات الملائمة، ومتبوعين في المقابل بتقديم الحساب.
وأردف بنعبد القادر، الذي تحدث أخيرا، خلال يوم دراسي حول موضوع الحكامة الإدارية بين القطاعين الخاص والعام، احتضنته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، أنه في الوقت الذي يوجد شبه إجماع على رسم صورة سوداء وتشخيص صارم على مختلف اختلالاتها لدرجة توحي بأن الإدارة “عبارة عن مجال للركود والرتابة والروتين والتعقيد وتضييع مصالح المواطنين والمرتفقين والمستثمرين”، يتحول هذا الخطاب “الذي يكاد يكون ثوريا، إلى خطاب محافظ لأقصى الحدود، بمجرد الانتقال إلى الحديث عن الوظيفة العمومية، إذ “يتم اختزال الإصلاح في التحفيز والتشجيع ورد الاعتبار والإنصاف، وتختفي معه تلك الصرامة التي نتحدث بها عن الإدارة بمجرد الحديث عن الموارد البشرية”.
من جهة ثانية كشف بنعبد القادر المعالم الأولى لخطة إصلاح الإدارة التي ستعتمدها وزارته، قائلا إنها تحاول الجمع بين إصلاح الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية،
ويقوم المحور الثاني لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على حد سواء، يضيف الوزير، على مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي سيتم سنته الستين بحلول فبراير المقبل، ستدمج مفهوم تدبير الموارد البشرية غير الموجود حاليا، “من خلال الانفتاح على الممارسات التي أكدت نجاحها في القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن أشهرا من المشاورات خلصت إلى البدء في معالجة هذا الجسم المريض من رأسه وليس من قدمه، أي الوظيفة العمومية العليا، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني المسؤولين وليس الموظفين، أي أزيد من عشرة آلاف مسؤول كبير هم الذين يحتكون بالفاعل السياسي ويخططون معه وينفذون الإستراتيجيات، مشددا على أنه عندما سيتم دمج ثقافة التعاقد، ويشتغل كبار المسؤولين بالأهداف وتدبير النتائج ويخضعون لتقييمات موضوعية ويقدمون الحساب ويتسلحون بما يكفي من آليات التحفيز والتنافسية، حينها سيسهل استكمال الإصلاح الخاص بمنظومة الأجور وطريقة التشغيل، وما إن كانت ستهم التوظيف أم التعاقد”.
هجر المغلي