ابن خلدون
30-06-2009, 21:08
الزيادة في الحد الأدنى للأجر ابتداء من غد الأربعاء
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif06:52 | 30.06.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية http://www.almaghribia.ma/Images/Logos/TopPage.png (http://www.almaghribia.ma/)
العدد : 7467 - الثلاثاء 30 يونيو 2009
قررت الحكومة الزيادة في الأدنى القانوني للأجر، ابتداء من يوم غد الأربعاء فاتح يوليوز المقبل.
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifوأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، في بلاغ موجه إلى كافة المشغلين بالقطاع الخاص، أنه، اعتبارا من فاتح يوليوز 2009، سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 292 .08 .2، الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008.
وسيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة، والمهن الحرة، 10.64 دراهم للساعة، وفي قطاع الفلاحة 55.12 درهما في اليوم، وفي قطاع النسيج والألبسة 14.10 درهما للساعة.
وتدخل هذه الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، في إطار تنفيذ الحكومة لالتزامات كانت اتخذتها، خلال الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين دخل الأجراء بالقطاع الخاص، بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ 10 في المائة، على مرحلتين، في قطاعات الصناعة والتجارة، والخدمات، والفلاحة، موزعة بين 5 في المائة في يوليوز 2008، و5 في المائة في يوليوز 2009.
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif06:52 | 30.06.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية http://www.almaghribia.ma/Images/Logos/TopPage.png (http://www.almaghribia.ma/)
العدد : 7467 - الثلاثاء 30 يونيو 2009
قررت الحكومة الزيادة في الأدنى القانوني للأجر، ابتداء من يوم غد الأربعاء فاتح يوليوز المقبل.
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifوأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، في بلاغ موجه إلى كافة المشغلين بالقطاع الخاص، أنه، اعتبارا من فاتح يوليوز 2009، سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 292 .08 .2، الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008.
وسيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة، والمهن الحرة، 10.64 دراهم للساعة، وفي قطاع الفلاحة 55.12 درهما في اليوم، وفي قطاع النسيج والألبسة 14.10 درهما للساعة.
وتدخل هذه الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، في إطار تنفيذ الحكومة لالتزامات كانت اتخذتها، خلال الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين دخل الأجراء بالقطاع الخاص، بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ 10 في المائة، على مرحلتين، في قطاعات الصناعة والتجارة، والخدمات، والفلاحة، موزعة بين 5 في المائة في يوليوز 2008، و5 في المائة في يوليوز 2009.