bahirra
04-07-2009, 12:09
بعد تعثر اللقاء الجديد من الحوار الاجتماعي، النقابات تتهم الحكومة وتلوح بالتصعيد
محمد فجري / المغربية، عدد السبت-الأحد 4-5 يوليوز 2009
عبرت عدة نقابات شاركت في اللقاء الجديد من الحوار الاجتماعي، أول أمس الخميس بالرباط ، عن استغرابها "لتنصل الحكومة، مجددا، من التزاماتها السابقة". وأكد مجموعة من الفاعلين حضروا اللقاء أن الحوار الاجتماعي مازال متعثرا، وأن الحكومة لم تقدم عروضا ترقى إلى مستوى طموحات الشغيلة المغربية.
وشارك في لقاء، أول، أمس كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين غابت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعترض على منهجية وطريقة إجراء الحوار الاجتماعي.
وقال سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الاتفاق الذي كان حاصلا هو أن يقدم ممثلو الحكومة، خلال هذه الجلسة، ردهم حول المقترح الموحد، الذي تقدمت به النقابات الأربع، خلال آخر جلسة من الحوار الاجتماعي، خصوصا حذف السلالم الدنيا، وفق منهجية العمل المتفق عليها، والمتمثلة في معالجة مختلف محاور جدول الأعمال، نقطة بنقطة.
وأضاف صفصافي، أن ممثلي الحكومة، "تنصلوا من التزاماتهم، وأصروا على مواصلة مناقشة النقطتين المواليتين لملف حذف السلالم الدنيا، أي، التعويض عن المناطق النائية، ومنظومة الترقية والتنقيط، معتبرين النقط الثلاث حزمة غير قابلة للتجزيء.
وأكد المسؤول النقابي أن "الحكومة أرادت استغلال ملف حذف السلالم الدنيا، الذي أصبح الاتفاق بشأنه شبه جاهز، واستعماله ورقة ضغط على النقابات، لانتزاع تنازلات بخصوص ملفي التعويضات عن المناطق النائية ومنظومة الترقية"، مشيرا إلى أن "ملف السلالم الدنيا يعتبر ملفا اجتماعيا وإنسانيا، ويهم فئات واسعة من صغار الموظفين، ظلوا يعانون الحيف والظلم لأزيد من 40 سنة".
وأشار صفصافي إلى أن ممثلي النقابات، قرروا عقد لقاء تنسيقي، الاثنين المقبل، لصياغة موقف موحد للرد على "التراجع الحكومي".
وذكر صفصافي أن الاجتماع ناقش، كذلك، العرض الذي تقدم به ممثلو وزارة التشغيل، حول ملف التعاضدية العامة، وتصور الوزارة لمرحلة ما بعد الانتخابات، إضافة إلى النقط الثلاث الأولى المدرجة في جدول الأعمال الخاص بالحوار الاجتماعي، وعلى رأسها حذف السلالم من 1 إلى 4، والتعويض عن المناطق النائية، ومنظومة الترقية والتنقيط.
من جهته، قال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع "المغربية"، إن اللقاء ناقش ملف الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4. وأكد حبشي "ضرورة حل هذا الملف، خلال سنتين على الأكثر، لأنه ملف شائك، نظرا للوضعية المزرية لهذه الفئة، إضافة إلى ملف الترقية"، مضيفا أن "الحوار الاجتماعي مازال متعثرا، لأن عروض الحكومة مازالت لا ترقى إلى مستوى طموحات الشغيلة المغربية".
وحاولت "المغربية" الاتصال بمحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، لتوضيح رأيه حول ما صرحت به النقابات، إلا أن هاتفه ظل مشغولا، طيلة صبيحة أمس الجمعة.
يشار إلى أن جلسات الحوار الاجتماعي استؤنفت بين النقابات العمالية الأكثر تمثيلية والحكومة، بعدما توقفت، منذ منتصف ماي الماضي، بسبب الانتخابات، بدءا بانتخابات المأجورين، وانتهاء بالانتخابات الجماعية في 12 يونيو الماضي. وحضر جلسة الحوار، التي احتضنها مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، ممثلو وزارات التشغيل، والداخلية، والمالية، وتحديث القطاعات العامة، ومستشار الوزير الأول.
محمد فجري / المغربية، عدد السبت-الأحد 4-5 يوليوز 2009
عبرت عدة نقابات شاركت في اللقاء الجديد من الحوار الاجتماعي، أول أمس الخميس بالرباط ، عن استغرابها "لتنصل الحكومة، مجددا، من التزاماتها السابقة". وأكد مجموعة من الفاعلين حضروا اللقاء أن الحوار الاجتماعي مازال متعثرا، وأن الحكومة لم تقدم عروضا ترقى إلى مستوى طموحات الشغيلة المغربية.
وشارك في لقاء، أول، أمس كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين غابت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعترض على منهجية وطريقة إجراء الحوار الاجتماعي.
وقال سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الاتفاق الذي كان حاصلا هو أن يقدم ممثلو الحكومة، خلال هذه الجلسة، ردهم حول المقترح الموحد، الذي تقدمت به النقابات الأربع، خلال آخر جلسة من الحوار الاجتماعي، خصوصا حذف السلالم الدنيا، وفق منهجية العمل المتفق عليها، والمتمثلة في معالجة مختلف محاور جدول الأعمال، نقطة بنقطة.
وأضاف صفصافي، أن ممثلي الحكومة، "تنصلوا من التزاماتهم، وأصروا على مواصلة مناقشة النقطتين المواليتين لملف حذف السلالم الدنيا، أي، التعويض عن المناطق النائية، ومنظومة الترقية والتنقيط، معتبرين النقط الثلاث حزمة غير قابلة للتجزيء.
وأكد المسؤول النقابي أن "الحكومة أرادت استغلال ملف حذف السلالم الدنيا، الذي أصبح الاتفاق بشأنه شبه جاهز، واستعماله ورقة ضغط على النقابات، لانتزاع تنازلات بخصوص ملفي التعويضات عن المناطق النائية ومنظومة الترقية"، مشيرا إلى أن "ملف السلالم الدنيا يعتبر ملفا اجتماعيا وإنسانيا، ويهم فئات واسعة من صغار الموظفين، ظلوا يعانون الحيف والظلم لأزيد من 40 سنة".
وأشار صفصافي إلى أن ممثلي النقابات، قرروا عقد لقاء تنسيقي، الاثنين المقبل، لصياغة موقف موحد للرد على "التراجع الحكومي".
وذكر صفصافي أن الاجتماع ناقش، كذلك، العرض الذي تقدم به ممثلو وزارة التشغيل، حول ملف التعاضدية العامة، وتصور الوزارة لمرحلة ما بعد الانتخابات، إضافة إلى النقط الثلاث الأولى المدرجة في جدول الأعمال الخاص بالحوار الاجتماعي، وعلى رأسها حذف السلالم من 1 إلى 4، والتعويض عن المناطق النائية، ومنظومة الترقية والتنقيط.
من جهته، قال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع "المغربية"، إن اللقاء ناقش ملف الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4. وأكد حبشي "ضرورة حل هذا الملف، خلال سنتين على الأكثر، لأنه ملف شائك، نظرا للوضعية المزرية لهذه الفئة، إضافة إلى ملف الترقية"، مضيفا أن "الحوار الاجتماعي مازال متعثرا، لأن عروض الحكومة مازالت لا ترقى إلى مستوى طموحات الشغيلة المغربية".
وحاولت "المغربية" الاتصال بمحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، لتوضيح رأيه حول ما صرحت به النقابات، إلا أن هاتفه ظل مشغولا، طيلة صبيحة أمس الجمعة.
يشار إلى أن جلسات الحوار الاجتماعي استؤنفت بين النقابات العمالية الأكثر تمثيلية والحكومة، بعدما توقفت، منذ منتصف ماي الماضي، بسبب الانتخابات، بدءا بانتخابات المأجورين، وانتهاء بالانتخابات الجماعية في 12 يونيو الماضي. وحضر جلسة الحوار، التي احتضنها مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، ممثلو وزارات التشغيل، والداخلية، والمالية، وتحديث القطاعات العامة، ومستشار الوزير الأول.