التربوية
19-07-2011, 18:05
نحو استفادة 204 آلاف شخص من الزيادة في المعاشات
465 مليون درهم المبلغ الاجمالي السنوي لتحسين قيمة المعاشات
العلم (http://www.dafatir.net/author?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85)
العلم : 19 - 07 - 2011
شمل إجراء الرفع من الحد الأدنى للمعاش، شريحة عريضة من متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يحصلون على معاشات ضعيفة، إذ ستهم الزيادة الأخيرة أكثر من 82.000 مستفيد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد (المعاشات المدنية والعسكرية)، وبتكلفة مالية سنوية تناهز 165 مليون درهم، وأكثر من 122.000 مستفيد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتكلفة مالية سنوية تزيد عن 300 مليون درهم.
وقد اعرب محمد سعد العلمي في سياق هذا الموضوع الذي تناوله البرلمان في اكثر من مناسبة ان الحكومة كان بودها أن تشمل الزيادة التي طرأت على تعويضات الموظفين بمبلغ 600 درهم، المعاشات المصروفة لفائدة المتقاعدين اعتبارا لأوضاعهم الاجتماعية، غير أن اتخاذ مثل هذا القرار كان من شأنه أن ينعكس سلبا على التوازنات المالية للصندوقين المذكورين، وأن يؤثر بقوة على قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه المنخرطين، ولاسيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي سيشهد، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء للإصلاح، أول عجز له ابتداء من السنة المقبلة (2012)، مع نفاذ تام لاحتياطاته مع حلول 2019 .
وأمام هذا الوضع، الذي يجعل من مسألة إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا إحدى أولويات عمل الحكومة في المجال الاجتماعي، فإنه يتعين على جميع الفاعلين المعنيين أن يسارعوا إلى الانخراط التام في معالجته، بغاية إقرار منظومة تقاعد تستجيب لشروط الديمومة، وتحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين بأنظمة التقاعد الحالية، وتأخذ بعين الاعتبار مجمل الجوانب المرتبطة باكتساب الحقوق والرفع من قيمة المعاشات.
والجدير بالذكر ان قضايا المتقاعدين قد شكلت أحد المحاور الأساسية في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، حيث قررت الحكومة بموجب ذلك الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم شهريا، وهو ما يمثل زيادة تفوق 40% من قيمة الحد الأدنى للمعاش، وذلك بعد أن كانت قد عملت على رفعه سنة 2008 من 500 إلى 600 درهم. وفيما يتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الاقتطاع الضريبي، فتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة 40% من المبلغ الإجمالي للمعاش تخصم من أجل تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة على الدخل، وذلك بعد خصم الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي، وبهذا تكون المعاشات التي لا يتجاوز مبلغها الشهري 4166 درهم معفية من الضريبة على الدخل، الشيء الذي يعادل زيادة تفوق 20% من قيمة المعاش. كما يجدر التذكير أيضا بأن المتقاعدين الخاضعين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية يستفيدون من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نسب الضريبة على الدخل، علما بأن مثل هذا الإجراء قد تم إقراره في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2008.
وسيشكل اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في المستقبل القريب، كما تم الاتفاق على ذلك في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، مناسبة ينكب خلالها مختلف الفاعلين المعنيين على دراسة نتائج أشغال اللجنة التقنية وخلاصات الدراسات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، واقتراح الحلول الأكثر نجاعة لتجاوز العجز الذي تشكو منه هذه الأنظمة، وبما يمكنها من القدرة على الرفع من قيمة المعاشات.
465 مليون درهم المبلغ الاجمالي السنوي لتحسين قيمة المعاشات
العلم (http://www.dafatir.net/author?name=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85)
العلم : 19 - 07 - 2011
شمل إجراء الرفع من الحد الأدنى للمعاش، شريحة عريضة من متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يحصلون على معاشات ضعيفة، إذ ستهم الزيادة الأخيرة أكثر من 82.000 مستفيد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد (المعاشات المدنية والعسكرية)، وبتكلفة مالية سنوية تناهز 165 مليون درهم، وأكثر من 122.000 مستفيد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتكلفة مالية سنوية تزيد عن 300 مليون درهم.
وقد اعرب محمد سعد العلمي في سياق هذا الموضوع الذي تناوله البرلمان في اكثر من مناسبة ان الحكومة كان بودها أن تشمل الزيادة التي طرأت على تعويضات الموظفين بمبلغ 600 درهم، المعاشات المصروفة لفائدة المتقاعدين اعتبارا لأوضاعهم الاجتماعية، غير أن اتخاذ مثل هذا القرار كان من شأنه أن ينعكس سلبا على التوازنات المالية للصندوقين المذكورين، وأن يؤثر بقوة على قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه المنخرطين، ولاسيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي سيشهد، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء للإصلاح، أول عجز له ابتداء من السنة المقبلة (2012)، مع نفاذ تام لاحتياطاته مع حلول 2019 .
وأمام هذا الوضع، الذي يجعل من مسألة إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا إحدى أولويات عمل الحكومة في المجال الاجتماعي، فإنه يتعين على جميع الفاعلين المعنيين أن يسارعوا إلى الانخراط التام في معالجته، بغاية إقرار منظومة تقاعد تستجيب لشروط الديمومة، وتحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين بأنظمة التقاعد الحالية، وتأخذ بعين الاعتبار مجمل الجوانب المرتبطة باكتساب الحقوق والرفع من قيمة المعاشات.
والجدير بالذكر ان قضايا المتقاعدين قد شكلت أحد المحاور الأساسية في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، حيث قررت الحكومة بموجب ذلك الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم شهريا، وهو ما يمثل زيادة تفوق 40% من قيمة الحد الأدنى للمعاش، وذلك بعد أن كانت قد عملت على رفعه سنة 2008 من 500 إلى 600 درهم. وفيما يتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الاقتطاع الضريبي، فتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة 40% من المبلغ الإجمالي للمعاش تخصم من أجل تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة على الدخل، وذلك بعد خصم الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي، وبهذا تكون المعاشات التي لا يتجاوز مبلغها الشهري 4166 درهم معفية من الضريبة على الدخل، الشيء الذي يعادل زيادة تفوق 20% من قيمة المعاش. كما يجدر التذكير أيضا بأن المتقاعدين الخاضعين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية يستفيدون من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نسب الضريبة على الدخل، علما بأن مثل هذا الإجراء قد تم إقراره في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2008.
وسيشكل اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في المستقبل القريب، كما تم الاتفاق على ذلك في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، مناسبة ينكب خلالها مختلف الفاعلين المعنيين على دراسة نتائج أشغال اللجنة التقنية وخلاصات الدراسات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، واقتراح الحلول الأكثر نجاعة لتجاوز العجز الذي تشكو منه هذه الأنظمة، وبما يمكنها من القدرة على الرفع من قيمة المعاشات.