التربوية
23-07-2011, 09:06
سري للغاية
المساء (http://www.dafatir.net/author?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1)
المساء : 22 - 07 - 2011
تعيش كلية الحقوق في المحمدية فراغا إداريا منذ ال17 من يونيو المنصرم، تاريخ تعيين عميد الكلية امحمد الداسر من طرف الملك محمد السادس عضوا في المجلس الدستوري، والسبب أن وزارة التعليم لم تعين أي نائب له للقيام بمهامه في انتظار تعيين عميد جديد وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي أسند التعيين إلى المجلس الحكومي. وذكر مصدر مطلع كيف أن مصالح الكلية دخلت في «شلل» إداري، تعذرت معه المصادقة على أجور الأساتذة العرضيين وتعذر معه أيضا توقيع شيكات الممونين المتعاملين مع هذه المؤسسة الجامعية، بل إن مصدرنا يشير في هذا السياق إلى أن بعض الطلبة لم يتمكنوا من سحب شهاداتهم بسبب هذا الفراغ الإداري. لكن المثير في هذا كله هو أن رئاسة الجامعة في المدينة لم تتوصل إلى حد الآن بأي وثيقة تفيد بأن منصب العمادة في كلية الحقوق شاغر. إلى ذلك، توقعت مصادر جيدة الاطلاع أن يكون قد خلف امحمد الداسر على رأس كلية الحقوق واحد من لائحة نوابه، خاصة وأن الدستور الجديد يربط المسؤولية في مثل هذه المناصب ب«الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص»، و«هي شروط لا يمكن أن تتوفر في أشخاص من خارج المؤسسة الجامعية المعنية بالتعيين»، حسب قول المصادر نفسها.
المساء (http://www.dafatir.net/author?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1)
المساء : 22 - 07 - 2011
تعيش كلية الحقوق في المحمدية فراغا إداريا منذ ال17 من يونيو المنصرم، تاريخ تعيين عميد الكلية امحمد الداسر من طرف الملك محمد السادس عضوا في المجلس الدستوري، والسبب أن وزارة التعليم لم تعين أي نائب له للقيام بمهامه في انتظار تعيين عميد جديد وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي أسند التعيين إلى المجلس الحكومي. وذكر مصدر مطلع كيف أن مصالح الكلية دخلت في «شلل» إداري، تعذرت معه المصادقة على أجور الأساتذة العرضيين وتعذر معه أيضا توقيع شيكات الممونين المتعاملين مع هذه المؤسسة الجامعية، بل إن مصدرنا يشير في هذا السياق إلى أن بعض الطلبة لم يتمكنوا من سحب شهاداتهم بسبب هذا الفراغ الإداري. لكن المثير في هذا كله هو أن رئاسة الجامعة في المدينة لم تتوصل إلى حد الآن بأي وثيقة تفيد بأن منصب العمادة في كلية الحقوق شاغر. إلى ذلك، توقعت مصادر جيدة الاطلاع أن يكون قد خلف امحمد الداسر على رأس كلية الحقوق واحد من لائحة نوابه، خاصة وأن الدستور الجديد يربط المسؤولية في مثل هذه المناصب ب«الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص»، و«هي شروط لا يمكن أن تتوفر في أشخاص من خارج المؤسسة الجامعية المعنية بالتعيين»، حسب قول المصادر نفسها.