ابو ندى
31-08-2011, 21:06
حل جميع الملفات في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر المقبل.
بعد أن صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5959 المراسيم المتعلقة باتفاق 26 أبريل المنصرم بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، ستصرف الحكومة زيادة قدرها 600 درهم في أجور موظفي الدولة متم الشهر الجاري بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو.
وكانت التفسيرات قد تعددت قبل صدور القرار لدرجة أن موظفي بعض القطاعات هددوا بالعودة إلى الإضرابات واتهموا الحكومة بالتماطل، غير أن مصادر حكومية أكدت في وقت سابق أن الزيادة حقيقية ولا رجعة فيها ونتائج الحوار ملزمة لجميع الأطراف، أما أمر التأخير فيتعلق فقط بمسائل تقنية وأمور قانونية خاصة بعدما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالحوار الاجتماعي في المجلسين الحكومي والوزاري.
وقد ثمنت مجموعة من المركزيات النقابية في وقت سابق جولة أبريل للحوار الاجتماعي وما أسفرت عنه من نتائج تهم جميع القطاعات، وقد أسهمت هذه النتائج في الحد من درجة الاحتقان خصوصا بعد أن تمت الاستجابة لجل المطالب وفق توافق تام بين جميع الأطراف.
وتضمنت المراسيم الصادرة بالعدد الأخير للجريدة الرسمية جميع بنود الاتفاق، فإضافة إلى الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة، سيستفيد موظفو قطاع التعليم من التعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن التدرج أو التعليم، وكذا تمديد العمل بصيغة 15 + 6 إلى غاية 2013 وسيستفيد من لم يتمكنوا من المشاركة في الترقية بالاختيار خلال سنوات 2007 ـ 2008 ـ 2009 وبأثر رجعي كل حسب الاستحقاق.
وحسب مصادر متطابقة ستلتئم اللجان الثنائية والموارد البشرية خلال شهر شتنبر للبت في العملية.
وبموازاة بنود الاتفاق تم كذلك إصدار مراسيم خاصة بإعادة تصنيف المناطق والتعويض عنها كما ستتم مراجعة الأجور بطريقة عقلانية حيث سيصبح الراتب الأساسي بشكل قرابة 70% من المرتب بعد ما لم يكن يتجاوز ثلثه في النظام السابق.
وحسب العديد من المهتمين والمتابعين فإن إصدار مراسيم الاتفاق المذكور تحتسب للحكومة الحالية خصوصا بعد أن رصدت مجموعة من المبالغ المالية لحل ملفات مجموعة من القطاعات، حيث استفاد موظفو العدل من زيادات مهمة، وموظفو الجماعات المحلية والتكوين المهني ، والمكتب الوطني للماء، وشغيلة الصحة، وشغيلة التعليم، هذه الأخيرة التي تميزت بتعدد فئاتها والتي تجاوزت 16 فئة تمت الاستجابة لمطالب جلها، خصوصا من كانوا يعتبرون أنفسهم إلى وقت قريب «مهمشين» في الحوارات وخلقوا إطارات وتنظيمات موازية للنقابات، فقد استفاد مفتشو التعليم من زيادة وصلت الى 1400 درهم ونفس الأمر بالنسبة لمديري التعليم الابتدائي الذين سيستفيدون من زيادة إضافية تقدر بـ600 درهم، كما تمت الاستجابة لجل مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بتعيين مساعدين لهم وحضورهم المجالس الإدارية للأكاديميات بصفة مراقبين.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الملفات التي أعادت الاحتقان إلى الساحة بعد توقيع الاتفاق، ستجتمع لجن موضوعاتية لدراستها على أن تحل جميع الملفات في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر المقبل.
بعد أن صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5959 المراسيم المتعلقة باتفاق 26 أبريل المنصرم بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، ستصرف الحكومة زيادة قدرها 600 درهم في أجور موظفي الدولة متم الشهر الجاري بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو.
وكانت التفسيرات قد تعددت قبل صدور القرار لدرجة أن موظفي بعض القطاعات هددوا بالعودة إلى الإضرابات واتهموا الحكومة بالتماطل، غير أن مصادر حكومية أكدت في وقت سابق أن الزيادة حقيقية ولا رجعة فيها ونتائج الحوار ملزمة لجميع الأطراف، أما أمر التأخير فيتعلق فقط بمسائل تقنية وأمور قانونية خاصة بعدما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالحوار الاجتماعي في المجلسين الحكومي والوزاري.
وقد ثمنت مجموعة من المركزيات النقابية في وقت سابق جولة أبريل للحوار الاجتماعي وما أسفرت عنه من نتائج تهم جميع القطاعات، وقد أسهمت هذه النتائج في الحد من درجة الاحتقان خصوصا بعد أن تمت الاستجابة لجل المطالب وفق توافق تام بين جميع الأطراف.
وتضمنت المراسيم الصادرة بالعدد الأخير للجريدة الرسمية جميع بنود الاتفاق، فإضافة إلى الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة، سيستفيد موظفو قطاع التعليم من التعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن التدرج أو التعليم، وكذا تمديد العمل بصيغة 15 + 6 إلى غاية 2013 وسيستفيد من لم يتمكنوا من المشاركة في الترقية بالاختيار خلال سنوات 2007 ـ 2008 ـ 2009 وبأثر رجعي كل حسب الاستحقاق.
وحسب مصادر متطابقة ستلتئم اللجان الثنائية والموارد البشرية خلال شهر شتنبر للبت في العملية.
وبموازاة بنود الاتفاق تم كذلك إصدار مراسيم خاصة بإعادة تصنيف المناطق والتعويض عنها كما ستتم مراجعة الأجور بطريقة عقلانية حيث سيصبح الراتب الأساسي بشكل قرابة 70% من المرتب بعد ما لم يكن يتجاوز ثلثه في النظام السابق.
وحسب العديد من المهتمين والمتابعين فإن إصدار مراسيم الاتفاق المذكور تحتسب للحكومة الحالية خصوصا بعد أن رصدت مجموعة من المبالغ المالية لحل ملفات مجموعة من القطاعات، حيث استفاد موظفو العدل من زيادات مهمة، وموظفو الجماعات المحلية والتكوين المهني ، والمكتب الوطني للماء، وشغيلة الصحة، وشغيلة التعليم، هذه الأخيرة التي تميزت بتعدد فئاتها والتي تجاوزت 16 فئة تمت الاستجابة لمطالب جلها، خصوصا من كانوا يعتبرون أنفسهم إلى وقت قريب «مهمشين» في الحوارات وخلقوا إطارات وتنظيمات موازية للنقابات، فقد استفاد مفتشو التعليم من زيادة وصلت الى 1400 درهم ونفس الأمر بالنسبة لمديري التعليم الابتدائي الذين سيستفيدون من زيادة إضافية تقدر بـ600 درهم، كما تمت الاستجابة لجل مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بتعيين مساعدين لهم وحضورهم المجالس الإدارية للأكاديميات بصفة مراقبين.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الملفات التي أعادت الاحتقان إلى الساحة بعد توقيع الاتفاق، ستجتمع لجن موضوعاتية لدراستها على أن تحل جميع الملفات في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر المقبل.