ابو ندى
28-09-2011, 14:03
«مشروع القانون المالي شافوه حتى البرلمانيين بقى عاد أحنى» بكثير من الحسرة يتكلم محمد هاكش الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل على ما وصفه بـ «الارتباك الحكومي» في إعداد القانون المالي، لكنه ورغم استبعاده أن تلتزم بعقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي للسنة الجارية، إلا أنه لم يستبعد أن تبادر الحكومة إلى عقد لقاء بالمركزيات الأكثر تمثيلية لن يتجاوز في نظره «الدرشة لا أقل ولا أكثر».
على العكس من هاكش، الذي اعتبر أن «الجو السياسي العام لا يبعث على التفاؤل بإمكانية وفاء الحكومة باستكمال ما سبق لها الاتزام به»، حاول العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الخروج من دائرة التشاؤم عندما اعتبر أن «دواعي انعقاد جولة ثانية مازالت قائمة»، معتبرا أن الحكومة «ملزمة بالوفاء بتعهداتها بإشراك النقابات في عملية وضع القانون المالي كما كان الحال بالنسبة للسنة الماضية».
في نظر العربي الحبشي هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية تدفع في اتجاه معاودة جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، الأمر في غاية الحساسية بالنسبة له «كل المكتسبات السابقة ستذهب سدى، إذا لم يتم التدوال خلال جولة أخيرة في عهد الحكومة الحالية في الإجراء ا الكفيلة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل الماضي».
نبرة الإنتظار لم تغب على كلام عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، وهو يتكلم عن الجدوى من عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي «على الأقل يمكن للحكومة، في الفترة المتبقية من ولايتها، أن تحترم تقليد إشراك النقابات في النقاش الموازي لعملية وضع القانون المالي».
إجماع الثلاثة على التشبث بمكسب المساهمة في نقاشات القانون المالي تخلله كثير من الاستياء حيال ما اعتبروه تجاهلا من الحكومة لنداءاتهم المتكررة من أجل إجراء جولة الحوار أو على الأقل اجتماع مع الوزير الأول يخصص لمناقشة ما جاء به القانون المالي للسنة المقبلة.
رغم تسجيلها لعدد من المتكتسبات الاجتماعية المترتبة عن اتفاق 26 أبريل، فإن المركزيات النقابية تؤكد أن هناك العديد من المقتضيات تنتظر التفعيل.
من تلك المقتضيات هناك التأخر المسجل على صعيد تكوين اللجان المختلطة المتساوية الأعضاء، التي كان يفترض أن يعهد إليها بمناقشة مسألة التقاعد سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، تأخر طبع كذلك إجراءات إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تفعيل المقتضيات القاضية بالرفع من أجور جميع العاملين في الجماعات المحلية.
ياسين قُطيب
(http://hibapress.com/images/2892011-680e8.jpg)
على العكس من هاكش، الذي اعتبر أن «الجو السياسي العام لا يبعث على التفاؤل بإمكانية وفاء الحكومة باستكمال ما سبق لها الاتزام به»، حاول العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الخروج من دائرة التشاؤم عندما اعتبر أن «دواعي انعقاد جولة ثانية مازالت قائمة»، معتبرا أن الحكومة «ملزمة بالوفاء بتعهداتها بإشراك النقابات في عملية وضع القانون المالي كما كان الحال بالنسبة للسنة الماضية».
في نظر العربي الحبشي هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية تدفع في اتجاه معاودة جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، الأمر في غاية الحساسية بالنسبة له «كل المكتسبات السابقة ستذهب سدى، إذا لم يتم التدوال خلال جولة أخيرة في عهد الحكومة الحالية في الإجراء ا الكفيلة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل الماضي».
نبرة الإنتظار لم تغب على كلام عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، وهو يتكلم عن الجدوى من عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي «على الأقل يمكن للحكومة، في الفترة المتبقية من ولايتها، أن تحترم تقليد إشراك النقابات في النقاش الموازي لعملية وضع القانون المالي».
إجماع الثلاثة على التشبث بمكسب المساهمة في نقاشات القانون المالي تخلله كثير من الاستياء حيال ما اعتبروه تجاهلا من الحكومة لنداءاتهم المتكررة من أجل إجراء جولة الحوار أو على الأقل اجتماع مع الوزير الأول يخصص لمناقشة ما جاء به القانون المالي للسنة المقبلة.
رغم تسجيلها لعدد من المتكتسبات الاجتماعية المترتبة عن اتفاق 26 أبريل، فإن المركزيات النقابية تؤكد أن هناك العديد من المقتضيات تنتظر التفعيل.
من تلك المقتضيات هناك التأخر المسجل على صعيد تكوين اللجان المختلطة المتساوية الأعضاء، التي كان يفترض أن يعهد إليها بمناقشة مسألة التقاعد سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، تأخر طبع كذلك إجراءات إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تفعيل المقتضيات القاضية بالرفع من أجور جميع العاملين في الجماعات المحلية.
ياسين قُطيب
(http://hibapress.com/images/2892011-680e8.jpg)