naqabi
05-03-2012, 15:23
الاتحاد النقابي للموظفين-ا.م.ش- يندد بالقمع الوحشي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية للموظفين يوم 29 فبراير 2012 بالرباط والتي عرفت مشاركة نحو 5 آلاف موظف وموظفة
تعرضت المسيرة الوطنية للموظفين التي دعت لها عدة مكونات للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يوم 29 فبراير 2012 بالرباط لقمع وحشي من طرف قوات الأمن حيث تدخلت بالقوة لتفريق المتظاهرين لما وصلت المسيرة أمام مقر البرلمان، بعد ما انطلقت من أمام مقر الاتحاد الغربي للشغل على الساعة العاشرة. وتمت بعد ذلك مطاردة المتظاهرين من طرف قوات القمع عبر شوارع الرباط ومحاصرتهم داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل الشيء الذي أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى. ولقد رد المتظاهرون على هذا القمع بتنظيم تجمهر حاشد داخل و أمام مقر الاتحاد حيث ألقيت الكلمات ورددت الشعارات منددة بهذا القمع طوال ساعات إلى حدود الثالثة بعد الظهر.
ولقد عرفت هذه المسيرة مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المتظاهرين و المتظاهرات حوالي خمسة آلاف قدموا من مختلف الأقاليم و القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية. وفي جو سلمي ومنظم الذي ساد المسيرة قبل تدخل رجال القمع، عبر المتظاهرون من خلال لافتات وشعارات شفوية عن مطالبهم المشروعة وتنديدهم بانتهاك الحريات النقابية وطرد النقابيين من طرف بعض المشغلين المحسوبين للأسف على بعض النقابات كشباط في فاس وعبد المولى في التعاضدية العامة.
وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
1. يندد بهذا القمع الوحشي الذي تعرضت له مسيرة 20 فبراير السلمية والذي يعبر عن الوجه الحقيقي للحكومة الجديدة التي لن تكون مختلفة عن سابقاتها في مجال القمع وانتهاك الحريات.
2. يندد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة حيث تتدخل لقمع المتظاهرين ومنع الاعتصامات واعتقال المعتصمين (حالة التعاضدية العامة) وتغض الطرف عن انتهاك قانون الشغل والحريات النقابية.
3. يندد بمغالطات وزير الداخلية حول استجابة وزارته لمطالب شغيلة الجماعات المحلية وتهديده باقتطاع أيام الإضراب وهو نفس الأسلوب الذي كان يواجه به شغيلة القطاع الفلاحي لما كان وزيرا للفلاحة حيث عرف الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع والإنتاج الفلاحي تراجعا خطيرا في عهده.
4. يطالب الحكومة بفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول حول المطالب المشروعة للموظفين وبالخصوص موظفي الجماعات المحلية وفئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين والتقنيين.
ويهنئ كافة الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية على نجاح هذه المسيرة رغم القمع الذي تعرضت له وتوجه نداء لهم لمواصلة التعبئة والاستعداد لخوض معارك أخرى إن اقتضى الحال.
الاتحاد النقابي للموظفين
الرباط في فاتح مارس 2012
تعرضت المسيرة الوطنية للموظفين التي دعت لها عدة مكونات للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يوم 29 فبراير 2012 بالرباط لقمع وحشي من طرف قوات الأمن حيث تدخلت بالقوة لتفريق المتظاهرين لما وصلت المسيرة أمام مقر البرلمان، بعد ما انطلقت من أمام مقر الاتحاد الغربي للشغل على الساعة العاشرة. وتمت بعد ذلك مطاردة المتظاهرين من طرف قوات القمع عبر شوارع الرباط ومحاصرتهم داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل الشيء الذي أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى. ولقد رد المتظاهرون على هذا القمع بتنظيم تجمهر حاشد داخل و أمام مقر الاتحاد حيث ألقيت الكلمات ورددت الشعارات منددة بهذا القمع طوال ساعات إلى حدود الثالثة بعد الظهر.
ولقد عرفت هذه المسيرة مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المتظاهرين و المتظاهرات حوالي خمسة آلاف قدموا من مختلف الأقاليم و القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية. وفي جو سلمي ومنظم الذي ساد المسيرة قبل تدخل رجال القمع، عبر المتظاهرون من خلال لافتات وشعارات شفوية عن مطالبهم المشروعة وتنديدهم بانتهاك الحريات النقابية وطرد النقابيين من طرف بعض المشغلين المحسوبين للأسف على بعض النقابات كشباط في فاس وعبد المولى في التعاضدية العامة.
وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
1. يندد بهذا القمع الوحشي الذي تعرضت له مسيرة 20 فبراير السلمية والذي يعبر عن الوجه الحقيقي للحكومة الجديدة التي لن تكون مختلفة عن سابقاتها في مجال القمع وانتهاك الحريات.
2. يندد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة حيث تتدخل لقمع المتظاهرين ومنع الاعتصامات واعتقال المعتصمين (حالة التعاضدية العامة) وتغض الطرف عن انتهاك قانون الشغل والحريات النقابية.
3. يندد بمغالطات وزير الداخلية حول استجابة وزارته لمطالب شغيلة الجماعات المحلية وتهديده باقتطاع أيام الإضراب وهو نفس الأسلوب الذي كان يواجه به شغيلة القطاع الفلاحي لما كان وزيرا للفلاحة حيث عرف الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع والإنتاج الفلاحي تراجعا خطيرا في عهده.
4. يطالب الحكومة بفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول حول المطالب المشروعة للموظفين وبالخصوص موظفي الجماعات المحلية وفئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين والتقنيين.
ويهنئ كافة الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية على نجاح هذه المسيرة رغم القمع الذي تعرضت له وتوجه نداء لهم لمواصلة التعبئة والاستعداد لخوض معارك أخرى إن اقتضى الحال.
الاتحاد النقابي للموظفين
الرباط في فاتح مارس 2012