ابن الشاوية
04-04-2012, 11:37
سهيل: قانون الإضراب سيعرض على البرلمان نهاية يونيو المقبل
http://t1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/ABDELHOUAEDSOUHAIL_230137531.jpg
هسبريس - و م ع (عدسة: منير امحيمدات)
الثلاثاء 03 أبريل 2012 - 11:12
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ أن مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب سيعرض على البرلمان في متم يونيو المقبل.
وقال سهيل٬ في أجوبة على أسئلة لجريدة" الأحداث المغربية" نشرتها الثلاثاء 3 أبريل الجاري٬ إن ممارسة حق الإضراب لا تخضع حاليا لأية ضوابط تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي٬ مضيفا أنه يترتب عن ذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الإنتاجية والمأجورين ومصالح المواطنين على وجه الخصوص.
وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك٬ كان "لا بد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات".
وذكر سهيل ببعض المرجعيات الأساسية التي تم اعتمادها لوضع مشروع أولي لهذا القانون لتحديد شروط وممارسة الحق في الإضراب٬ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب لوضع حد لممارسته غير المقننة.
كما يأتي هذا المشروع٬ يضيف سهيل٬ عملا بمقتضيات المادة ال 29 من الدستور التي تنص على أن حق الإضراب مضمون٬ وكذا مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي دعت من خلاله بعض المركزيات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود.
يشار إلى أنه تم مؤخرا إحداث لجنة تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال٬ لتدارس موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة وضمنها موضوع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم هذا المجال.
http://t1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/ABDELHOUAEDSOUHAIL_230137531.jpg
هسبريس - و م ع (عدسة: منير امحيمدات)
الثلاثاء 03 أبريل 2012 - 11:12
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ أن مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب سيعرض على البرلمان في متم يونيو المقبل.
وقال سهيل٬ في أجوبة على أسئلة لجريدة" الأحداث المغربية" نشرتها الثلاثاء 3 أبريل الجاري٬ إن ممارسة حق الإضراب لا تخضع حاليا لأية ضوابط تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي٬ مضيفا أنه يترتب عن ذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الإنتاجية والمأجورين ومصالح المواطنين على وجه الخصوص.
وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك٬ كان "لا بد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات".
وذكر سهيل ببعض المرجعيات الأساسية التي تم اعتمادها لوضع مشروع أولي لهذا القانون لتحديد شروط وممارسة الحق في الإضراب٬ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب لوضع حد لممارسته غير المقننة.
كما يأتي هذا المشروع٬ يضيف سهيل٬ عملا بمقتضيات المادة ال 29 من الدستور التي تنص على أن حق الإضراب مضمون٬ وكذا مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي دعت من خلاله بعض المركزيات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود.
يشار إلى أنه تم مؤخرا إحداث لجنة تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال٬ لتدارس موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة وضمنها موضوع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم هذا المجال.