tehamistar
16-04-2012, 23:00
كشفت وثيقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن الإجراءات الاستعجالية التي تقترح الوزارة تنفيذها على المدى القصير جدا.
وأبرزت الوثيقة التي يتوفر pjd.ma على نسخة منها أنه طبقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم1/2012 بتاريخ 16 فبراير 2012، تم إعداد هذه الوثيقة الخاصة بالإجراءات الاستعجالية، وذلك اعتمادا على مقاربة تشاركية، وبتنسيق وتشاور مع الجامعات المغربية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة التي تضم خمسة محاور أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة، من خلال توسيع قاعدة الممنوحين وتطوير خدمات الإطعام والإيواء، إذ سيرتفع عدد الطلبة الممنوحين من 167.000 حاليا إلى حدود 180.000 خلال الدخول الجامعي المقبل.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم بناء أحياء جامعية جديدة بكل من مدن تازة وأكادير والناظور وبني ملال ومراكش والجديدة والقنيطرة، إضافة إلى تأهيل وتهيئة وتوسعة الأحياء الجامعية والفضاءات الرياضية لبعض الأحياء الجامعية، مبينة أن الوزارة تعمل على تعميم خدمات الإطعام على كافة الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها ومن عدد الوجبات من 6 مليون وجبة غذائية برسم سنة 2011 إلى حوالي 12 مليون وجبة غذائية برسم سنة 2012.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم تحسين ظروف عيش الطلبة، وتجهيز الأحياء الجامعية، من خلال إبرام صفقات لتجهيز الأحياء الجامعية، التي هي في طور الإنجاز، بالأفرشة ولوازمها (حوالي 19.000 سرير جديد برسم الدخول الجامعي المقبل).
وكشفت الوثيقة أن الوزارة خصصت 700 مليون درهم كميزانية مرصودة في عقود تنمية الجامعات 2009-2012، من أجل تحسين نسبة استعمال الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح بخلق 50 ألف مقعد إضافي، وضمان مقعد لكل طالب يرغب بالتسجيل بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح التي تعرف ضغطا حادا، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتحسين ظروف تكوين الطلبة وعمل الأساتذة والإداريين.
وفي محور تحسين عرض التعليم العالي ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي، أوضحت الوثيقة ذاتها أنه تم تخصيص 1023 منصب بيداغوجي على الأقل بالنسبة لسنة 2012، من أجل تلبية الحاجيات من الأساتذة لمواجهة ازدياد أعداد الطلبة وتدريس التخصصات الجديدة وكذا تعويض المحالين على التقاعد.
أما في ما يتعلق بتحسين وتنويع العرض التربوي، فأوضحت الوثيقة أنه سيتم إنشاء كليتين للطب والصيدلة بكل من جامعتي ابن زهر بأكادير وعبد المالك السعدي بتطوان، بغية تطوير العرض بالزيادة في عدد الأطباء المكونين من أجل سد العجز في أعداد الأطباء، ومواكبة برامج تعميم التغطية الصحية، والرفع من الكثافة الطبية من 5 سنة 2006 إلى 10 أطباء لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2020.
وتطرقت الوثيقة إلى ضرورة توسيع الخريطة التربوية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل التخفيف من الضغط الذي تعانيه الجامعات المستقبلة لطلبة الأقاليم الجنوبية، وتوفير سبل الاستقرار لطلبة الأقاليم الجنوبية بإحداث مؤسسات جامعية تستجيب لرغباتهم واختياراتهم و لمتطلبات المنطقة، ولهذا فسيتم إنشاء –تضيف الوثيقة- ملحقة تابعة لجامعة القرويين بالسمارة ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وكشفت الوثيقة عن إحداث كل من الوكالة الوطنية للتقييم، والمرصد الوطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني، وإرساء نظام إعلامي شامل ونظام إحصائي يعتمد على تعميم APOGEEعلى جميع المؤسسات الجامعية، وتأهيل النظام المعلوماتي للإدارة المركزية، ووضع برنامج مندمج للتدبير المالي والمحاسباتي للجامعات المغربية من أجل تحسين حكامة تدبير القطاع.
وأبرزت الوثيقة أهمية مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من خلال تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع خاصة منها النصوص المتعلقة بنظام معادلة الشهادات العليا، والتعليم العالي الخاص.
http://www.pjd.ma/actualites-nationale/page-3590
وأبرزت الوثيقة التي يتوفر pjd.ma على نسخة منها أنه طبقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم1/2012 بتاريخ 16 فبراير 2012، تم إعداد هذه الوثيقة الخاصة بالإجراءات الاستعجالية، وذلك اعتمادا على مقاربة تشاركية، وبتنسيق وتشاور مع الجامعات المغربية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة التي تضم خمسة محاور أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة، من خلال توسيع قاعدة الممنوحين وتطوير خدمات الإطعام والإيواء، إذ سيرتفع عدد الطلبة الممنوحين من 167.000 حاليا إلى حدود 180.000 خلال الدخول الجامعي المقبل.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم بناء أحياء جامعية جديدة بكل من مدن تازة وأكادير والناظور وبني ملال ومراكش والجديدة والقنيطرة، إضافة إلى تأهيل وتهيئة وتوسعة الأحياء الجامعية والفضاءات الرياضية لبعض الأحياء الجامعية، مبينة أن الوزارة تعمل على تعميم خدمات الإطعام على كافة الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها ومن عدد الوجبات من 6 مليون وجبة غذائية برسم سنة 2011 إلى حوالي 12 مليون وجبة غذائية برسم سنة 2012.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم تحسين ظروف عيش الطلبة، وتجهيز الأحياء الجامعية، من خلال إبرام صفقات لتجهيز الأحياء الجامعية، التي هي في طور الإنجاز، بالأفرشة ولوازمها (حوالي 19.000 سرير جديد برسم الدخول الجامعي المقبل).
وكشفت الوثيقة أن الوزارة خصصت 700 مليون درهم كميزانية مرصودة في عقود تنمية الجامعات 2009-2012، من أجل تحسين نسبة استعمال الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح بخلق 50 ألف مقعد إضافي، وضمان مقعد لكل طالب يرغب بالتسجيل بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح التي تعرف ضغطا حادا، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتحسين ظروف تكوين الطلبة وعمل الأساتذة والإداريين.
وفي محور تحسين عرض التعليم العالي ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي، أوضحت الوثيقة ذاتها أنه تم تخصيص 1023 منصب بيداغوجي على الأقل بالنسبة لسنة 2012، من أجل تلبية الحاجيات من الأساتذة لمواجهة ازدياد أعداد الطلبة وتدريس التخصصات الجديدة وكذا تعويض المحالين على التقاعد.
أما في ما يتعلق بتحسين وتنويع العرض التربوي، فأوضحت الوثيقة أنه سيتم إنشاء كليتين للطب والصيدلة بكل من جامعتي ابن زهر بأكادير وعبد المالك السعدي بتطوان، بغية تطوير العرض بالزيادة في عدد الأطباء المكونين من أجل سد العجز في أعداد الأطباء، ومواكبة برامج تعميم التغطية الصحية، والرفع من الكثافة الطبية من 5 سنة 2006 إلى 10 أطباء لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2020.
وتطرقت الوثيقة إلى ضرورة توسيع الخريطة التربوية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل التخفيف من الضغط الذي تعانيه الجامعات المستقبلة لطلبة الأقاليم الجنوبية، وتوفير سبل الاستقرار لطلبة الأقاليم الجنوبية بإحداث مؤسسات جامعية تستجيب لرغباتهم واختياراتهم و لمتطلبات المنطقة، ولهذا فسيتم إنشاء –تضيف الوثيقة- ملحقة تابعة لجامعة القرويين بالسمارة ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وكشفت الوثيقة عن إحداث كل من الوكالة الوطنية للتقييم، والمرصد الوطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني، وإرساء نظام إعلامي شامل ونظام إحصائي يعتمد على تعميم APOGEEعلى جميع المؤسسات الجامعية، وتأهيل النظام المعلوماتي للإدارة المركزية، ووضع برنامج مندمج للتدبير المالي والمحاسباتي للجامعات المغربية من أجل تحسين حكامة تدبير القطاع.
وأبرزت الوثيقة أهمية مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من خلال تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع خاصة منها النصوص المتعلقة بنظام معادلة الشهادات العليا، والتعليم العالي الخاص.
http://www.pjd.ma/actualites-nationale/page-3590