آثار على الرمال
21-04-2012, 22:01
الحكومة تفشل في أول اختبار للحوار الاجتماعي
بمقر وزارته، جلس عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة صباح أول أمس، ينتظر قدوم مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وما إن دقت الساعة العاشرة حتى بدؤوا في التوافد على قاعة الاجتماعات لتنطلق أولى جلسات الحوار على مستوى لجنة القطاع العام، في رحلة جديدة للبحث عن السلم الأجتماعي بين الحكومة والنقابات، لكن، ماحدث لم يتوقعه ممثل الحكومة التي فشلت في أول اختبار للحوار الاجتماعي.
«اللقاء كان منهجيا أكثر مما كان تفاوضيا»، يقول مصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل حضر الاجتماع، ولكي تكون الانطلاقة سليمة، لم يتردد الفرقاء الاجتماعيون في بداية النقاش من «مطالبة الحكومة بتنقية الأجواء وتوفير المناخ المناسب للحوار»، يقول المصدر ذاته، في اشارة إلى عزم الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما حدا بالوزير الكروج إلى الرد بأن «الحكومة مستعدة للحوار الجاد».
العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي كان هاجسه، كباقي رفاقه في الكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني، بالاضافة إلى الاتحاد المغربي، هو تنفيذ اتفاق اتفاق 26 أبريل 2011، لم يخف أن «الحكومة لم تنفذ كل الالتزامات التي قطعتها الحكومة السابقة على نفسها في هذا الاتفاق» وهو ما دفع الوفود النقابية إلى أن تخرج من جعبتها لائحة الالتزامات التي لم تتحقق وتضعها على طاولة النقاش، ليشرع الجميع في مناقشتها.
لكن أمام لائحة الالتزامات الطويلة، اختلف الطرفان في ترتيب المواضيع ذات الأولوية، ففي الوقت الذي أعطى فيه عبد العظيم الكروج الأسبقية لقانون الإضراب والنقابات، تعالت أصوات مسؤولي المركزيات النقابية معتبرة أن «هذين الموضوعين لا يحظيان بالأولوية بالنسبة لهم»، فالأسبقية يجب أن تكون، يقول حبشي لـ«تعزيز الحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي الالتزامات الأخرى»، وبدون تردد يؤكد أن « مناقشة قانوني الإضراب والنقابات لا يشكلان أولوية بالنسبة للفيدرالية».
وإذا كانت الحكومة قد جاءت إلى اجتماع لجنة القطاع العام، وهي تراهن على قانوني الإضراب والنقابات كمدخل للحوار، فإن المركزيات النقابية، لم تتردد في أن تشهر في وجهها لائحة من الالتزامات تريدها أن تحظى بالأولوية، لتضعها على الطاولة، ويشرع مسؤولوها في سردها على مسامع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أثناء تدخلاتهم، فالأولوية بالنسبة لهم يجب تكون لـ«إصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم الرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، إضافة إلى المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته».
وأمام مطالب لاتنتهي واعتمادات لاتكفي، لم يجد عبد العظيم الكروج، الذي يرأس اللجنة ويقود الحوار، أمامه من بد سوى أن يضرب للوفود النقابية الحاضرة موعدا آخرا للإلتقاء يوم الخميس ما بعد المقبل، لوضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 و2013. ، الذي أكد بشأنه أن الوزارة «انكبت على هذا الموضوع وأعدت بصدده الجدول المطلوب». لكن اختلاف أجندة الحوار بين النقابات والحكومة وثقل المطالب النقابية، لايؤشر على أن السلم الاجتماعي سيكون في متناول حكومة عبد الإله ابن كيران.
منقـــول عن الفايسبوك
بمقر وزارته، جلس عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة صباح أول أمس، ينتظر قدوم مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وما إن دقت الساعة العاشرة حتى بدؤوا في التوافد على قاعة الاجتماعات لتنطلق أولى جلسات الحوار على مستوى لجنة القطاع العام، في رحلة جديدة للبحث عن السلم الأجتماعي بين الحكومة والنقابات، لكن، ماحدث لم يتوقعه ممثل الحكومة التي فشلت في أول اختبار للحوار الاجتماعي.
«اللقاء كان منهجيا أكثر مما كان تفاوضيا»، يقول مصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل حضر الاجتماع، ولكي تكون الانطلاقة سليمة، لم يتردد الفرقاء الاجتماعيون في بداية النقاش من «مطالبة الحكومة بتنقية الأجواء وتوفير المناخ المناسب للحوار»، يقول المصدر ذاته، في اشارة إلى عزم الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما حدا بالوزير الكروج إلى الرد بأن «الحكومة مستعدة للحوار الجاد».
العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي كان هاجسه، كباقي رفاقه في الكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني، بالاضافة إلى الاتحاد المغربي، هو تنفيذ اتفاق اتفاق 26 أبريل 2011، لم يخف أن «الحكومة لم تنفذ كل الالتزامات التي قطعتها الحكومة السابقة على نفسها في هذا الاتفاق» وهو ما دفع الوفود النقابية إلى أن تخرج من جعبتها لائحة الالتزامات التي لم تتحقق وتضعها على طاولة النقاش، ليشرع الجميع في مناقشتها.
لكن أمام لائحة الالتزامات الطويلة، اختلف الطرفان في ترتيب المواضيع ذات الأولوية، ففي الوقت الذي أعطى فيه عبد العظيم الكروج الأسبقية لقانون الإضراب والنقابات، تعالت أصوات مسؤولي المركزيات النقابية معتبرة أن «هذين الموضوعين لا يحظيان بالأولوية بالنسبة لهم»، فالأسبقية يجب أن تكون، يقول حبشي لـ«تعزيز الحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي الالتزامات الأخرى»، وبدون تردد يؤكد أن « مناقشة قانوني الإضراب والنقابات لا يشكلان أولوية بالنسبة للفيدرالية».
وإذا كانت الحكومة قد جاءت إلى اجتماع لجنة القطاع العام، وهي تراهن على قانوني الإضراب والنقابات كمدخل للحوار، فإن المركزيات النقابية، لم تتردد في أن تشهر في وجهها لائحة من الالتزامات تريدها أن تحظى بالأولوية، لتضعها على الطاولة، ويشرع مسؤولوها في سردها على مسامع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أثناء تدخلاتهم، فالأولوية بالنسبة لهم يجب تكون لـ«إصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم الرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، إضافة إلى المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته».
وأمام مطالب لاتنتهي واعتمادات لاتكفي، لم يجد عبد العظيم الكروج، الذي يرأس اللجنة ويقود الحوار، أمامه من بد سوى أن يضرب للوفود النقابية الحاضرة موعدا آخرا للإلتقاء يوم الخميس ما بعد المقبل، لوضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 و2013. ، الذي أكد بشأنه أن الوزارة «انكبت على هذا الموضوع وأعدت بصدده الجدول المطلوب». لكن اختلاف أجندة الحوار بين النقابات والحكومة وثقل المطالب النقابية، لايؤشر على أن السلم الاجتماعي سيكون في متناول حكومة عبد الإله ابن كيران.
منقـــول عن الفايسبوك