sabaoui
29-09-2012, 12:42
طنجة 28/09/2012
بيـــــــان رقم 1 (2012/2013)
تميز الدخول المدرسي 2012/2013 بقرار خطير لوزير التربية الوطنية معلنا فشل المنظومة التربوية مصحوبا بقرارات ارتجالية تمثلت أساسا في إعلان وفاة ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي كلف ميزانية الدولة ملايير الدراهم دون تحقيق نتائج أو تقديم المسؤولين عن إفساد المنظومة التربوية للمحاكمة. قرار جعل المدرسات والمدرسين تائهين في البحث عن بدائل تربوية بعد إلغاء بيداغوجية الإدماج . والكارثة الأكبر مذكرة لتدبير استعمال الزمن بالوسط الحضري على اعتباران جل المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري تفتقر للعدد الكافي من الحجرات , وعبارة قابلة لكل التأويلات تخص الوسط القروي.
نيابة طنجة أصيلة لم تخرج عن هذا الإطار العام من العشوائية والفوضى، فمسلسل الحركات لم ينتهي بعد والحركات التي انتظرتها أسرة التعليم عمتها المحسوبية النقابية والولاءات النيابية ولا زالت رائحة الفساد تخبر بأن دار لقمان لا زالت على حالها.
وتعتبر التنسيقية المحلية لأساتذة الوسط القروي طنجة اصيلة بكل وعي ومسؤولية أن مستقبل الوطن رهين بالرفع من جودة المدرسة العمومية، مدرسة تضع المتعلمين فوق كل اعتبار محترمة حقوق نساء ورجال التعليم.
كما تسجل التنسيقية ما يلي :
ü التعتيم الممنهج الذي تمارسه النيابة وبعض النقابات الذيلية حول الدخول المدرسي الحالي الذي يعتبر الأسوء خلال السنوات الأخيرة .
ü التنديد المطلق حول غياب الوضوح فيما يخص التعويضات على العمل بالوسط القروي مع التمسك بشدة بتعميمها على جميع العاملات والعاملين بالوسط القروي بدون استثناء مع الرفع من قيمة التعويض .
ü التنديد بالتلاعب بنتائج الحركة المحلية خصوصا مع إخفاء المناصب الشاغرة بمختلف الجماعات الحضرية لتوظيفها في عملية إعادة الانتشار (تبادل المصالح بين النيابة وبعض النقابات المسماة أكثر تمثيلية) في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين. سيناريو إعادة الانتشار وسد الخصاص دليل مفضوح عن هذا العبث .
ü التنديد المطلق بالخصاص المهول للموارد البشرية بالوسط القروي وما ينتج عنه من وضعيات لا تربوية (تفريخ الأقسام المتعددة المستويات).
ü التنديد بظروف الاشتغال بالوسط القروي (جل البنايات مفككة وفي حالة متردية وتفتقد إلى أبسط المواصفات مع الغياب الكلي للمرافق الصحية، انعدام الأمن، النقل المجاني أسوة بباقي القطاعات العمومية).
ü التشبث بجعل مطلب يوم السبت يوم عطلة مع إلغاء الساعات التضامنية .
ü فتح تحقيق في الميزانيات الضخمة التي خصصت لإصلاح وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسط القروي .
ü فتح تحقيق في الميزانيات المرصودة للإطعام المدرسي مع التأكيد على ضرورة استفادة المتعلمين من وجبات غذائية متكاملة.
ü فتح تحقيق في الميزانيات المرصودة للتكوينات (عدم استفادة جل المدرسات والمدرسين من التعويض عن التكوينات التي برمجت سلفا : بيداغوجية الإدماج..)
ففي الوقت الذي يطالب فيه أساتذة الوسط القروي بنيابة طنجة أصيلة بحقوقهم في الاستقرار المعنوي والمادي وحقوق الطفل القروي في الاستفادة من تعليم عصري ذو جودة وبمدرسة عمومية تتوفر فيها عناصر الجاذبية .فإنهم يحملون النيابة و بعض أزلامها من النقابات المسؤولية فيما ستؤول إليها الأوضاع من تصعيد.
كما تهيب بالشغيلة التعليمية المزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول التنسيقية والاستعداد للمحطات النضالية الحاسمة التي سوف يعلن عنها.
عن مكتب التنسيقية المحلية
[email protected] ([email protected])
بيـــــــان رقم 1 (2012/2013)
تميز الدخول المدرسي 2012/2013 بقرار خطير لوزير التربية الوطنية معلنا فشل المنظومة التربوية مصحوبا بقرارات ارتجالية تمثلت أساسا في إعلان وفاة ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي كلف ميزانية الدولة ملايير الدراهم دون تحقيق نتائج أو تقديم المسؤولين عن إفساد المنظومة التربوية للمحاكمة. قرار جعل المدرسات والمدرسين تائهين في البحث عن بدائل تربوية بعد إلغاء بيداغوجية الإدماج . والكارثة الأكبر مذكرة لتدبير استعمال الزمن بالوسط الحضري على اعتباران جل المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري تفتقر للعدد الكافي من الحجرات , وعبارة قابلة لكل التأويلات تخص الوسط القروي.
نيابة طنجة أصيلة لم تخرج عن هذا الإطار العام من العشوائية والفوضى، فمسلسل الحركات لم ينتهي بعد والحركات التي انتظرتها أسرة التعليم عمتها المحسوبية النقابية والولاءات النيابية ولا زالت رائحة الفساد تخبر بأن دار لقمان لا زالت على حالها.
وتعتبر التنسيقية المحلية لأساتذة الوسط القروي طنجة اصيلة بكل وعي ومسؤولية أن مستقبل الوطن رهين بالرفع من جودة المدرسة العمومية، مدرسة تضع المتعلمين فوق كل اعتبار محترمة حقوق نساء ورجال التعليم.
كما تسجل التنسيقية ما يلي :
ü التعتيم الممنهج الذي تمارسه النيابة وبعض النقابات الذيلية حول الدخول المدرسي الحالي الذي يعتبر الأسوء خلال السنوات الأخيرة .
ü التنديد المطلق حول غياب الوضوح فيما يخص التعويضات على العمل بالوسط القروي مع التمسك بشدة بتعميمها على جميع العاملات والعاملين بالوسط القروي بدون استثناء مع الرفع من قيمة التعويض .
ü التنديد بالتلاعب بنتائج الحركة المحلية خصوصا مع إخفاء المناصب الشاغرة بمختلف الجماعات الحضرية لتوظيفها في عملية إعادة الانتشار (تبادل المصالح بين النيابة وبعض النقابات المسماة أكثر تمثيلية) في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين. سيناريو إعادة الانتشار وسد الخصاص دليل مفضوح عن هذا العبث .
ü التنديد المطلق بالخصاص المهول للموارد البشرية بالوسط القروي وما ينتج عنه من وضعيات لا تربوية (تفريخ الأقسام المتعددة المستويات).
ü التنديد بظروف الاشتغال بالوسط القروي (جل البنايات مفككة وفي حالة متردية وتفتقد إلى أبسط المواصفات مع الغياب الكلي للمرافق الصحية، انعدام الأمن، النقل المجاني أسوة بباقي القطاعات العمومية).
ü التشبث بجعل مطلب يوم السبت يوم عطلة مع إلغاء الساعات التضامنية .
ü فتح تحقيق في الميزانيات الضخمة التي خصصت لإصلاح وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسط القروي .
ü فتح تحقيق في الميزانيات المرصودة للإطعام المدرسي مع التأكيد على ضرورة استفادة المتعلمين من وجبات غذائية متكاملة.
ü فتح تحقيق في الميزانيات المرصودة للتكوينات (عدم استفادة جل المدرسات والمدرسين من التعويض عن التكوينات التي برمجت سلفا : بيداغوجية الإدماج..)
ففي الوقت الذي يطالب فيه أساتذة الوسط القروي بنيابة طنجة أصيلة بحقوقهم في الاستقرار المعنوي والمادي وحقوق الطفل القروي في الاستفادة من تعليم عصري ذو جودة وبمدرسة عمومية تتوفر فيها عناصر الجاذبية .فإنهم يحملون النيابة و بعض أزلامها من النقابات المسؤولية فيما ستؤول إليها الأوضاع من تصعيد.
كما تهيب بالشغيلة التعليمية المزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول التنسيقية والاستعداد للمحطات النضالية الحاسمة التي سوف يعلن عنها.
عن مكتب التنسيقية المحلية
[email protected] ([email protected])