ziriab12
01-02-2008, 19:13
'كثيرة هي الآراء والأفكار و الملاحظات بل وحتى الانتقادات المثارة حول الإدارة التربوية سواء بين الأوساط المنتمية إلى الشأن التربوي مهنيا أو تكوينيا أو بين المتعاملين معها أو حتى المشرفين عليها ومن بين الممارسين لها كذلك. كل ينطلق من خصوصيات وجوانب علاقته بها. هناك من يشير بأصابع الاتهام إليها ويعتبرها من بين العوائق الرئيسية لكل إصلاح و كل تغيير نحو الأفضل، وهناك من ينعتها بالمهمة التكليفية المجردة من التكوين والمعرفة اللازمين في تدبير الشأن التربوي في خليته الأساسية المتمثلة في المدرسة والإعدادية والثانوية، وهناك من يشفق على حال الممارسين لها من كثرة الأعباء والتكليفات وتعدد المسؤوليات دون ضمانات وظيفية ولا وضوح تشريعي في المهام والواجبات ولا حوافز إدارية ومادية مناسبة. كثيرون يتساءلون عن الحدود الحقيقية للممارسة الإدارية بالنسبة لكل المكلفين بتسيير المؤسسات التعليمية، متى تبتديء هذه المسؤولية وأين تنتهي؟ ما هي الحدود المؤطرة لها؟. من خلال هذا الملف الذي نخصصه لموضوع الإدارة التربوية سنتتبع نماذج من الآراء والأفكار والاقتراحات التي عبر عنها أساتذة ممارسون للعمل التربوي ومديرون مشرفون على تدبير وتسيير مؤسسات تعليمية بمختلف الأسلاك ثم بعد ذلك سنخصص حلقات من نفس الملف نوسع به النقاش الممتد إلى مستويا ت أعلى في الإشراف الإداري على الشأن التربوي محلي وإقليميا ثم جهويا وبعد ذلك على الصعيد المركزي نتعرف من خلاله على آراء ومقترحات بعض من نواب وزارة التربية الوطنية وكذا بعض من مديريها على أكاديميات جهوية ثم مديرين مركزيين. إعداد: محمد جنبوبي ملاحظات وآراء الأساتذة مقترحات وتفسيرات المديرين اعداد محمد جنبوبي
*حول أداء الادارة التربوية
لمعرفة نوعية الأداء يجب قبل كل شي معرفة تركيبة الادارة التربوية ومدى فاعليتها، وتحديد مهامها وكفاءاتها وجاهزيتها كإطار قانوني وتربوي واجتماعي وثقافي• إما الادارة كإطار قانوني فهي تلك التركيبة أو المنظومة من الأفراد تختلف مهامهم من حيث الأداء تضبطها قوانين تنظيمية تجدد لكل فرد دوره؛ ما له وما عليه من واجبات وضبط العلاقات والمهام الموكولة اليه بنص القانون، حتى لا يكون هناك حيف أو شطط أو إهمال أو إفراط أو انفراد في مناقشة القضايا العامة واتخاذ القرارات سواء داخل المؤسسة التربوية أو على مستوى النيابة الاقليمية أو في اطار الأكاديمية الجهوية أو على صعيد الادارة المركزية الوطنية بوزارة التربية الوطنية• وهذا الاطار القانوني هو الضابط المرجعي للاختلاف أو التنوع أو التعدد في الأداء لابعاد كل القرارات المزاجية أو الذاتية أو العاطفية أو التعصبية أو الانتمائية الايديولوجية• أما الاطار التربوي فيتحدد أصلا من التوجهات والأهداف التي يتوجب تحقيقها على المدى القريب أو المدى المتوسط أو المدى البعيد من خلال تطبيق برامج ومقررات على مختلف المستويات وانطلاقا من تشطير أعمار الفئات المستهدفة مع مراعاة معطيات البيئة الطبيعية والبيئة التاريخية والمناخ العالمي، ويعمل في هذا الاطار التربوي كل الفاعلين التربويين، ويجب على الادارة ان تسهر بكيفية جدية ومستمرة على تطبيق كل القرارات والبرامج والتوجهات التربوية وتحقيق الأهداف انطلاقا من التلقي والتعلم لدى التلميذ الى الانتاجية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي• أما الاطار الاجتماعي والثقافي لأداء الادارة التربوية فيتحدد في الربط بين العلاقات بين جميع الفاعلين في الحقل التربوي وتقديم الخدمات والحضور المستمر للادارة في القيام بمهامها خدمة للمحيط الاجتماعي وتثبيتا للقيم الحضارية والثقافية السائدة في المجتمع على اعتبار أن المؤسسة مكان يلتقي فيه المعلمون والمتعلمون والمسؤولون عنهم لتلقي معلومات ومعارف وكفاءات ومهارات وسلوكات وعلاقات وانجاز مقررات في ظل المراقبة والتقويم• ان أداء الادارة التربوية يختلف ويتنوع بين ما هو مسطري في القوانين المنظمة وبين ما هو منجز في الواقع، يرجع هذا الاختلاف الى سبب اختلاف درجات التكوين والتأهيل• عبد الرحمان الفاضل أستاذ الفلسفة *الإدارة التربوية بين الميثاق الوطني وواقع المدرسة المغربية أسيم القرقري أستاذ الاجتماعيات بثانوية الخوارزمي من الثابت أن نجاح قطاع التربية والتكوين رهين بتحقيق تحسن نوعي وكمي للمدرسة الوطنية العمومية والخصوصية، ويتوقف هذا الرهان التربوي النبيل على مدى جودة دعائم العملية التعليمية التعلمية من أساتذة وتلاميذ وإدارة تربوية، وتعتبر الإدارة التربوية رافعة أساسية لتطوير المدرسة المغربية، باعتبار أدوارها التنظيمية والتدبيرية التربوية الهادفة لبناء مواطن صالح فاعل وإيجابي في مغرب الحداثة والأصالة والتعايش والتسامح. فما هي أهم مكونات الإدارة التربوية؟ وأين تتجلى أهم الاختصاصات والواجبات التي أقرها النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لكل أطرها؟ ثم ما هي الإكراهات الواقعية التي تؤثر سلبا على العمل النبيل الذي يقوم به المسؤول الإداري؟ وأيضا ألا يمكن اعتبار طريقة تعيين أطر الإدارة التربوية تقنية تقليدية تساهم في تكريس ضعفها وعدم فاعليتها؟ وأين نحن في ظل واقع تأزم المدرسة المغربية من إدارة قوية فاعلة وعصرية تطال مهام أطرها الأهداف التنظيمية والتواصلية والتخطيطية والإشعاعية ولا تبقى منحصرة وحبيسة شرنقتها العقيمة؟ ألم يحن الوقت لتشبيب أطر إدارتنا التربوية بإعطاء الفرص للعناصر الشابة بإعادة النظر العميقة في مقياس الأقدمية وتعويضه بالكفاءة والتفاني في العمل والقدرة على الممارسة الواقعية لا التنظيرية فقط؟ ثم ألا يستفزنا جميعا- كغيورين على حال إدارتنا التربوية - عتاقة وسائلها التي أكل عليها الدهر وشرب ونام في وقت أصبحت جل المعدات التربوية في البلدان الشمالية وبعض جيراننا تعتمد تكنولوجيا المعلوميات؟ وهل جل أطر إدارتنا غير "المشببة" قادرة على مجاراة هذا التوجه الحداثي أم أنه حان الوقت لإعادة النظر في المقاييس المعتمدة لتعيينها وتعيين حراس عامين ونظار ومديرين شباب بإمكانهم مواكبة زحف العولمة الإعلامي والتقني والتواصلي والتربوي الهادف في أفق مدرسة وطنية راشدة؟ ألم يحن الوقت بعد لتخليق جو الممارسة التربوية لتيسير عمل الأساتذة والأطر الإدارية؟ وأخيرا وليس آخرا ألا يعد الأمن المدرسي ضرورة أصبحت ملحة في مؤسساتنا من شأنها أن تحمي الدور الوطني النبيل لرجل الإدارة بالمدرسة المغربية؟... لقد أقر المرسوم 376/02/2 بتاريخ 17 يوليوز 2002م الخاص بالنظام الأساسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي التعريف بالإدارة التربوية وحدد أطرها والوظائف التي يقومون بها فيما يلي: - المدير: يرأس المؤسسات التربوية، ويقوم بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، يرأس مجالس المؤسسة ويوفر شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، ويقترح توفير وسائل العمل على الأكاديمية، كما يعد برنامج العمل السنوي للأنشطة وعرضه على مصادقة الأكاديمية، وإبرام اتفاقيات الشراكة، ثم تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ووضع تقرير عام سنوي وعرضه على مجلس التدبير. - الناظر: يعمل على تتبع وتنسيق أعمال الموظفين القائمين بالعمل التربوي، كما يسهر على وضع جداول للحصص، وينفذ المناهج والأنشطة التربوية، ويهيئ أشغال المجلس التربوي وينفذ مقرراته، كما يشارك في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات. - رئيس الأشغال: المشاركة في برمجة أنشطة وبرامج التعليم التقني، المشاركة في تنظيم عمليات التقويم والامتحانات، التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي، تنظيم المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات وصيانتها، تنظيم التداريب والزيارات، ربط العلاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية، اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقني. - الحارس العام للخارجية: تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية، ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم، مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها، تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء، تنسيق أعمال الحراسة المستديمة وتأطير ومراقبة المكلفين بها، المشاركة في عمليات التقييم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها، إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام. - الحارس العام للداخلية: يتولى مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي والسهر على راحة التلاميذ واستقامتهم ونظافة محيطهم ومراقبة نشاطهم التربوي. يتبع ملحوظة: من أجل فسح المجال لباقي المساهمات تم تقسيم هذه المادة الطويلة نسبيا إلى جزأين وذلك لأهمية ما تضمنته من أفكار وتساؤلات ]*الإدارة التربوية بين الاختناق والارتقاء: لكل مهمة في الحياة مشاقها وأمجادها، ويصدق هذا على مهنة/ وظيفة الادارة التربوية في المؤسسات التعليمية رغم اختلافها ما بين الابتدائي والاعدادي والتأهيلي• والحقيقة أن السعي لتحصيل الكفاءة التربوية في التسيير الاداري، وتطوير أساليب التدبير لاثراء المعرفة، وترسيخ ثقافة الشفافية والالتزام وتحمل المسؤولية، ومن ثم تحقيق الغايات الكبرى يمكن أن يمنح لكل مهتم/ غيور على الشأن التعليمي لحظات من المتعة الرائعة التي تصاحب الوعي بومضات الإلهام، ونفاذ البصيرة، ومحاولة كشف الأسرار والتحدي• لكن في نفس الوقت يمكن أن تسقي هذا المتتبع أو ذاك مرارة قد تدوم لحظاتها فترات أطول من فترات المتعة• وهذا الأمر يحتم علينا وبشدة طرح العديد من التساؤلات المشروعة منها على سبيل المثال لا الحصر: ـ هل المسؤول الاداري والتربوي في مؤسساتنا قادر على استيعاب التطورات السريعة في مجال التواصل والاتصال؟ ]ـ ما هي حدود ومجال الحرية التي تتمتع بها الأطر الادارية والتربوية في اتخاذ القرارات والتعامل مع مختلف المواقف والوضعيات الجديدة؟ ]ـ الى أي حد يمكن للاطار الاداري والتربوي الجمع بين العديد من المهامات والمسؤوليات بالنظر الى الخصاص الذي خلفته المغادرة الطوعية؟ تدفعنا الحقيقة والواقعية والأمانة للاعتراف بأن أطر الادارة التربوية يتسمون بنواحي الضعف والقوة التي توجد في كل جماعة انسانية أخرى• وكون المدير متعلما وواعيا ومثقفا لا يعني بالضرورة أن يكون حكيما ورحيما• وقادرا على التكيف مع الوضعيات الجديدة• انطلاقا من تجربتنا البسيطة وملاحظاتنا ونحن نمارس الادارة التربوية• اتضحت لنا مجموعة من الصور التي تعكس مفهوم التسيير الاداري والتي يتسم الكثير منها بالتناقض والتوتر وسوء الفهم• وبالتالي ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية••• لقد بات المدير في المؤسسات التعليمية خاصة التأويلية منها• يقوم بعدة مهامات متشابكة ومربكة إحيانا• اذ يتحمل مسؤولية التسيير الاداري والتربوي، ويشغل مهام الناظر والحارس العام والعون في كثير من الأحيان• كما أنه ملزم بمباشرة الاتصال مع كل الاطراف المتدخلة في الشأن التعليمي (النيابة ـ الأكاديمية ـ البريد ـ الجمعيات ـ المؤسسات التعليمية ـ السلطات المحلية ـ أولياء التلاميذ ـ المستشفيات ـ الوقاية المدنية••• رغم تحمل معظم المديرين لجملة من الأعباء والمتاعب فان غياب التحفيز والتشجيع سيمنعان من مواصلة العمل الدؤوب وبالتالي ستتراجع الادارة التربوية على دورها الاساسي علما بأن كل المديرين يبذلون مجهودات جبارة ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل التنشئة• وهم بالفعل جنود ومديرون حقيقيون للشأن التعليمي بكل المقاييس الانسانية والوطنية لكن الى متى؟ إن المتتبع للشأن التعليمي يلاحظ أن الوزارة تجتهد لإيجاد الحلول اللازمة لمختلف المشاكل المتعلقة بالتربية والتعليم، وهكذا قدمت مقترحات جديدة تسعى من ورائها الى تحسين الوضعية المادية للأطر الادارية في أفق تعديل القوانين المنظمة للعمل الاداري في المؤسسات التعليمية• ومن العوامل المساعدة للقيام بالمهام الادارية في أحسن الظروف نرى أنه من الضروري وضع قوانين واضحة تحدد المسؤوليات والعلاقات بين كل الأطراف والمتدخلين فيه: الشأن التعليمي والاداري (المؤسسة ـ النيابة ـ الأكاديمية•••) وتوفير مختلف التجهيزات المواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان التعليم• وخلق الحوافز المادية والمعنوية أثناء تحمل المسؤولية الادارية والتربوية• كما يجب وضع مختلف الأدوات رهن اشارة مجلس التدبير ليقوم بالدور المنوط به، اضافة الى إمكانية استفادته من تكوينات خاصة في مجال التدبير ـ المالية ـ القانون ـ الشراكات••• مدير ثانوية بنيابة سيدي البرنوصي مصطفى بلعلي *أدوار المدير وعلاقته بأطر المؤسسة ـ مدير سابقا "القائد" حاليا لأن هذا الرجل العجيب تحمل ويتحمل الكثير من الضغوطات المتصاعدة في الكم والكيف ويتحمل الكثير من المسؤوليات؛ والدليل على ذلك تناط به أربعة أدوار: ـ الدور الاداري: (تراسل ـ الاجابة ـ على البريد اليومي ـ مسك التسجيلات والدفاتر)• ـ الدور التربوي ومنه: ـ ترأس اجتماعات المجالس في الدورات العادية وكلما دعت الضرورة لذلك ـ القيام بالزيارات التربوية ـ تنظيم المذكرات الوزارية والاكاديمية والنيابية والسهر على تنفيذها ـ إصدار النشرات الداخلية ـ إنجاز التنظيم التربوي ـ تتبع تطبيق البرامج والمناهج ـ الحرص على تطبيق المراجع المقررة دون غيرها ـ المراقبة التربوية ـ تنظيم م•م والامتحان الموحد المحلي• ـ الدور الاجتماعي: للمدير أنشطة أخرى موازية منها ـ تنشيط التعاونية المدرسية ـ تكوين جمعية الآباء وتوجيه أنشطتها• ـ ترأس الجمعية الرياضية وجمع انخراطاتها وتوزيعها حسب التوجيهات الجاري بها العمل ـ الوقاية والمحافظة على الصحة ـ تمتين العلاقة بين المدير والعاملين بالمؤسسة من جهة وبين الادارة والأسرة من جهة أخرى ـ الدور المالي وهو بدوره عبئ آخر ومنه: ـ ضبط مصاريف ومداخيل التعاونية المدرسية ـ ••• الجمعية الرياضية ـ تتبع مداخيل ومصاريف جمعية الآباء ـ السهر على انخراط جميع المتعلمين في التأمين المدرسي واعداد لوائح المنخرطين ـ وتحويل المبالغ الى حساب الشركة• كان من المفروض أن أبدأ بالدور التربوي لأنه هو الاختصاص الأساسي إلا أن الواقع يبين بكل وضوح الضغط الهائل الذي يمارس على المدير اداريا الشيء الذي يجعله لا يجد أي وقت ليمارس فيه الاختصاص التربوي• أصف الى كل هذا الخصاص الحاد في إطار المراقبة التربوية الناتج عن التقاعد من جهة وعن عدم الشروع في أي تكوين لأطر جديدة• 2 ـ فبدل أن أتكلم عن المشاكل التي تواجه المدير مع نساء ورجال التعليم أعرج عن المشاكل التي يعاني منها المدير والأساتذة في آن واحد فإذا كان المدير يعاني فان المدرس(ة) بدوره يعاني، ذلك أنه حدتث تطورات كثيرة في المجتمع (تعدد الفضائيات ـ هجوم الحاسوب ـ الانترنت) وهذا أدى الى أن المدرس لم يعد يحتكر المعرفة بل للتلميذ أيضا كلمته في هذا المجال• كما كانت المدرسة هي الرائدة في كل شيء جدابة••• إلا أنها الآن تخلفت، الشيء الذي عقد مهمة المدرس وأصبح يبذل جهدا كبيرا ويحقق نتائج متواضعة الشيء الذي ينعكس سلبا عن نفسيته• 3 ـ أنا أرى أن الادارة المدرسية متعبة جدا، والدليل على ذلك العزوف الحاصل لدى المرشحين اليها• كما أنها غير قادرة على أداء واجبها بوجه أحسن، نظرا لطغيان المجلات الادارية فيها على باقي الاختصاصات الأخرى كما أسلفت• ـ اذا أردنا تحقيق شيئا من الجودة في التعليم فلابد من تأهيل مؤسساتنا وتحديثها وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة، وتكوين أطرها لمواكبة المستجدات ويصبح التعليم مسيرا، وإعادة النظر في طريقة الامتحانات والمراقبة المستمرة وجعل ذلك على شكل روائر ذكاء تعتمد التدرج في الصعوبة بدل الاعتماد دائما على الفيد باك• ويجب تأهيل الادارة بدورها لمواكبة التطورات المتسارعة بتأهيل المديرين بتكوينهم في المجالات التي تلائم اختصاصاتهم• تعيين مساعدين للمدير لتخفيف العبء خاصة في المجال الاداري• ذ• حوضي المعطي مدير مدرسة النرجس بنيابة عين الشق ]*في هوية الإدارة التربوية الأستاذ محمد جاد - اكادير تحتل المؤسسة التربوية باعتبارها المجال الذي يتحقق فيه الفعل التربوي، موقعا متميزا في النظام التربوي.كما أن مردودية ذلك الفعل تتوقف على مدى فعالية كل العاملين بالمؤسسة وفي مقدمتهم المدير، لان فعالية الإدارة التربوية لابد لها أن تتبوأ المكانة الحقيقية ضمن سلم مسؤوليات المهام الإدارية والتربوية. إلا أن الأمر يبدو ابعد ما يكون عن ذلك الشيء الذي يتجلى من خلال بقاء الإدارة التربوية المدرسية خارج أي من المبادرات التي عرفها نظامنا التربوي، الشيء الذي انعكس سلبا على وضعية هذه الإدارة، على خلفية أن التدبير التربوي يعتبر ركيزة في عملية التدبير الإداري. لم يحدد المشرع المغربي للإدارة التربوية المدرسية هويتها القانونية، حيث أحجم عن ذكر مهام المدير تاركا الباب مفتوح للتأويلات دون ضبط، وذلك رغم أن المرسوم رقم 0/02/376-2002الذي يعتبر نظاما خاصا بمؤسسات التعليم العمومي خاطبهم باسم المدير. ويتجلى هذا في احتفاظ المدير بوضعيته الإدارية الأصلية كأستاذ، وجعله في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها، وهذا ما يفرض عليه الخضوع لوضعية انفصام بين انتمائه لصنف الإدارة التربوية، ووضعيته كممارس لمهام الإدارة التربوية من جهة، واندراجه في فئة الأساتذة من جميع النواحي من جهة ثانية، إذ يمارس المعني بالأمر فعليا مهام المدير، لكنه من الناحية التشريعية لا يملك صفة المدير على مستوى الأجرأة، وهذه الوضعية، لا بد أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على أدواره ومهامه وطبيعة أدائه. وهذا ما يجعل هؤلاء يحجمون عن المهام التي قد تكون موكولة إليهم لغياب الضمانات القانونية التي توضح هذه المهام، لأنهم إذا بادروا ونجحوا في إحدى المهام التربوية، تقوم الإدارة بتشجيعهم، أما إذا بادروا ولم يتحقق لهم النجاح، تسائلهم الإدارة عن المرجعية القانونية التي استندوا إليها في المهمة التي لم يتوفقوا فيها. من ناحية أخرى، إن غياب تصور واضح لمفهوم الإدارة جعلها تتشكل تدريجيا مع ملامح الواقع الذي تعيشه الإدارة التربوية المدرسية. وهكذا نجد ان الإدارة التربوية تقوم على التجربة الشخصية وعلى تدبير ما هو يومي، ولا تركز على قواعد وأسس علمية. وبما أن كل تجربة شخصية مرتبطة بصاحبها فان مفعولها ينتهي بمجرد توقفه عن أداء مهامه في هذه المؤسسة أو تلك ، لتبقى النتيجة المؤكدة هي غياب مفهوم الاستمرارية وانعدام التراكم الضروري للرفع من مستوى أداء الإدارة التربوية. وبالنظر إلى هذا، والى هيمنة النظام المركزي أو الجهوي في تدبير شؤون قطاع التربية والتعليم، فان مكانة المؤسسة المدرسية قد تدنت إلى الحد الذي حول إدارتها مجرد فرع تابع لأصغر مصلحة في الإدارة الإقليمية مع تعدد هذه المصالح، لينحصر دورها الأساسي في تلقي الأوامر والتعليمات والاستجابة الفورية لكل المطالب الصادرة عن هذه المصلحة أو تلك، حتى أن تلك الاستجابة فرضت نفسها كمقياس أساسي في تقويم مستوى أداء هذه الإدارة أو تلك. وهذا ما يفسر، طغيان الأعمال الكتابية الإدارية المحضة على حساب المهام التربوية التي تستهدف المتعلمين باعتبارهم قطب الرحى في العملية التربوية التعليمية. وعلى الرغم من القصور التشريعي في تحديد هوية الإدارة القانونية ، فان بعض البوادر الإيجابية ظهرت مع صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين والذي حدد في قسمه الأول من مجال حقوق وواجبات الأفراد والجماعات في المادة 18 منه، حيث أقر بأن المشرفين على تسيير المؤسسات التربوية والإدارات المرتبطة بها يتمتعون بنفس الحقوق المخولة للمدرسين، وعليهم واجبات تربوية، خاصة العناية بالمؤسسات من كل الجوانب، والاهتمام بمشاكل المتعلمين وبمشاكل المدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها، وتتبع أداء الجميع وتقويمه، ونهج مقاربة الحوار والتشاور مع كل الشركاء مع التدبير الشفاف والفعال، والعمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة. وتتم مهمة الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها، حسب الميثاق، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل. إن هذه المفارقات تتحمل الإدارة مسؤوليتها في ذلك، لأن الطريقة المعتمدة حاليا في انتقاء المديرين تكرس هذا الوضع. ولتجاوز هذا، لابد من فتح مراكز لتكوين المديرين لمدة سنة، على أن يكون ذلك مقرون بتحديد معايير ولوج هذه المراكز، والمواصفات النهائية التي يجب توفرها، خاصة إطار هؤلاء، على أن يتم ولوج مراكز التكوين والتخرج منه بناء على امتحان ينتهي بمنح هؤلاء دبلوم التدبير الإداري. تكوين هؤلاء تكوينا فعليا حقيقيا يلامس المستجدات التربوية والقدرة على ترجمة الفعل والممارسة التي تكتسي طابعا إجرائيا بهدف إحداث تغيير حقيقي على أداء الأساتذة عموما ومخرجات الفعل التربوي ومردودية عمل المتعلمين على وجه الخصوص، خاصة أن المستجدات التربوية تدخل في صميم مهام المدير فيما يتعلق بتحديد مواقع تدبير البرنامج الدراسي وتصريفه. من جانبهم يشكو مديرو ومديرات المؤسسات التربوية العاملة بالمدارس الابتدائية من عدة مشاكل يعتبرونها أم المعوقات التي تحد من مهامهم الإدارية والتربوية، خاصة أولئك العاملون بالعالم القروي، حيث يشكل الإطار القانوني لمؤسسة المدير أهم النقط السوداء التي يعانيها المديرون. ويطالب هؤلاء بتخصيص تعويض عن الوحدات المدرسية وتموضعها وتشتتها، وكذا عن البعد الجغرافي عن الإدارة الإقليمية والجهوية لأن التعويض الحالي لا يتجاوز 415 درهم
*حول أداء الادارة التربوية
لمعرفة نوعية الأداء يجب قبل كل شي معرفة تركيبة الادارة التربوية ومدى فاعليتها، وتحديد مهامها وكفاءاتها وجاهزيتها كإطار قانوني وتربوي واجتماعي وثقافي• إما الادارة كإطار قانوني فهي تلك التركيبة أو المنظومة من الأفراد تختلف مهامهم من حيث الأداء تضبطها قوانين تنظيمية تجدد لكل فرد دوره؛ ما له وما عليه من واجبات وضبط العلاقات والمهام الموكولة اليه بنص القانون، حتى لا يكون هناك حيف أو شطط أو إهمال أو إفراط أو انفراد في مناقشة القضايا العامة واتخاذ القرارات سواء داخل المؤسسة التربوية أو على مستوى النيابة الاقليمية أو في اطار الأكاديمية الجهوية أو على صعيد الادارة المركزية الوطنية بوزارة التربية الوطنية• وهذا الاطار القانوني هو الضابط المرجعي للاختلاف أو التنوع أو التعدد في الأداء لابعاد كل القرارات المزاجية أو الذاتية أو العاطفية أو التعصبية أو الانتمائية الايديولوجية• أما الاطار التربوي فيتحدد أصلا من التوجهات والأهداف التي يتوجب تحقيقها على المدى القريب أو المدى المتوسط أو المدى البعيد من خلال تطبيق برامج ومقررات على مختلف المستويات وانطلاقا من تشطير أعمار الفئات المستهدفة مع مراعاة معطيات البيئة الطبيعية والبيئة التاريخية والمناخ العالمي، ويعمل في هذا الاطار التربوي كل الفاعلين التربويين، ويجب على الادارة ان تسهر بكيفية جدية ومستمرة على تطبيق كل القرارات والبرامج والتوجهات التربوية وتحقيق الأهداف انطلاقا من التلقي والتعلم لدى التلميذ الى الانتاجية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي• أما الاطار الاجتماعي والثقافي لأداء الادارة التربوية فيتحدد في الربط بين العلاقات بين جميع الفاعلين في الحقل التربوي وتقديم الخدمات والحضور المستمر للادارة في القيام بمهامها خدمة للمحيط الاجتماعي وتثبيتا للقيم الحضارية والثقافية السائدة في المجتمع على اعتبار أن المؤسسة مكان يلتقي فيه المعلمون والمتعلمون والمسؤولون عنهم لتلقي معلومات ومعارف وكفاءات ومهارات وسلوكات وعلاقات وانجاز مقررات في ظل المراقبة والتقويم• ان أداء الادارة التربوية يختلف ويتنوع بين ما هو مسطري في القوانين المنظمة وبين ما هو منجز في الواقع، يرجع هذا الاختلاف الى سبب اختلاف درجات التكوين والتأهيل• عبد الرحمان الفاضل أستاذ الفلسفة *الإدارة التربوية بين الميثاق الوطني وواقع المدرسة المغربية أسيم القرقري أستاذ الاجتماعيات بثانوية الخوارزمي من الثابت أن نجاح قطاع التربية والتكوين رهين بتحقيق تحسن نوعي وكمي للمدرسة الوطنية العمومية والخصوصية، ويتوقف هذا الرهان التربوي النبيل على مدى جودة دعائم العملية التعليمية التعلمية من أساتذة وتلاميذ وإدارة تربوية، وتعتبر الإدارة التربوية رافعة أساسية لتطوير المدرسة المغربية، باعتبار أدوارها التنظيمية والتدبيرية التربوية الهادفة لبناء مواطن صالح فاعل وإيجابي في مغرب الحداثة والأصالة والتعايش والتسامح. فما هي أهم مكونات الإدارة التربوية؟ وأين تتجلى أهم الاختصاصات والواجبات التي أقرها النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لكل أطرها؟ ثم ما هي الإكراهات الواقعية التي تؤثر سلبا على العمل النبيل الذي يقوم به المسؤول الإداري؟ وأيضا ألا يمكن اعتبار طريقة تعيين أطر الإدارة التربوية تقنية تقليدية تساهم في تكريس ضعفها وعدم فاعليتها؟ وأين نحن في ظل واقع تأزم المدرسة المغربية من إدارة قوية فاعلة وعصرية تطال مهام أطرها الأهداف التنظيمية والتواصلية والتخطيطية والإشعاعية ولا تبقى منحصرة وحبيسة شرنقتها العقيمة؟ ألم يحن الوقت لتشبيب أطر إدارتنا التربوية بإعطاء الفرص للعناصر الشابة بإعادة النظر العميقة في مقياس الأقدمية وتعويضه بالكفاءة والتفاني في العمل والقدرة على الممارسة الواقعية لا التنظيرية فقط؟ ثم ألا يستفزنا جميعا- كغيورين على حال إدارتنا التربوية - عتاقة وسائلها التي أكل عليها الدهر وشرب ونام في وقت أصبحت جل المعدات التربوية في البلدان الشمالية وبعض جيراننا تعتمد تكنولوجيا المعلوميات؟ وهل جل أطر إدارتنا غير "المشببة" قادرة على مجاراة هذا التوجه الحداثي أم أنه حان الوقت لإعادة النظر في المقاييس المعتمدة لتعيينها وتعيين حراس عامين ونظار ومديرين شباب بإمكانهم مواكبة زحف العولمة الإعلامي والتقني والتواصلي والتربوي الهادف في أفق مدرسة وطنية راشدة؟ ألم يحن الوقت بعد لتخليق جو الممارسة التربوية لتيسير عمل الأساتذة والأطر الإدارية؟ وأخيرا وليس آخرا ألا يعد الأمن المدرسي ضرورة أصبحت ملحة في مؤسساتنا من شأنها أن تحمي الدور الوطني النبيل لرجل الإدارة بالمدرسة المغربية؟... لقد أقر المرسوم 376/02/2 بتاريخ 17 يوليوز 2002م الخاص بالنظام الأساسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي التعريف بالإدارة التربوية وحدد أطرها والوظائف التي يقومون بها فيما يلي: - المدير: يرأس المؤسسات التربوية، ويقوم بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، يرأس مجالس المؤسسة ويوفر شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، ويقترح توفير وسائل العمل على الأكاديمية، كما يعد برنامج العمل السنوي للأنشطة وعرضه على مصادقة الأكاديمية، وإبرام اتفاقيات الشراكة، ثم تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ووضع تقرير عام سنوي وعرضه على مجلس التدبير. - الناظر: يعمل على تتبع وتنسيق أعمال الموظفين القائمين بالعمل التربوي، كما يسهر على وضع جداول للحصص، وينفذ المناهج والأنشطة التربوية، ويهيئ أشغال المجلس التربوي وينفذ مقرراته، كما يشارك في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات. - رئيس الأشغال: المشاركة في برمجة أنشطة وبرامج التعليم التقني، المشاركة في تنظيم عمليات التقويم والامتحانات، التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي، تنظيم المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات وصيانتها، تنظيم التداريب والزيارات، ربط العلاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية، اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقني. - الحارس العام للخارجية: تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية، ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم، مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها، تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء، تنسيق أعمال الحراسة المستديمة وتأطير ومراقبة المكلفين بها، المشاركة في عمليات التقييم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها، إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام. - الحارس العام للداخلية: يتولى مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي والسهر على راحة التلاميذ واستقامتهم ونظافة محيطهم ومراقبة نشاطهم التربوي. يتبع ملحوظة: من أجل فسح المجال لباقي المساهمات تم تقسيم هذه المادة الطويلة نسبيا إلى جزأين وذلك لأهمية ما تضمنته من أفكار وتساؤلات ]*الإدارة التربوية بين الاختناق والارتقاء: لكل مهمة في الحياة مشاقها وأمجادها، ويصدق هذا على مهنة/ وظيفة الادارة التربوية في المؤسسات التعليمية رغم اختلافها ما بين الابتدائي والاعدادي والتأهيلي• والحقيقة أن السعي لتحصيل الكفاءة التربوية في التسيير الاداري، وتطوير أساليب التدبير لاثراء المعرفة، وترسيخ ثقافة الشفافية والالتزام وتحمل المسؤولية، ومن ثم تحقيق الغايات الكبرى يمكن أن يمنح لكل مهتم/ غيور على الشأن التعليمي لحظات من المتعة الرائعة التي تصاحب الوعي بومضات الإلهام، ونفاذ البصيرة، ومحاولة كشف الأسرار والتحدي• لكن في نفس الوقت يمكن أن تسقي هذا المتتبع أو ذاك مرارة قد تدوم لحظاتها فترات أطول من فترات المتعة• وهذا الأمر يحتم علينا وبشدة طرح العديد من التساؤلات المشروعة منها على سبيل المثال لا الحصر: ـ هل المسؤول الاداري والتربوي في مؤسساتنا قادر على استيعاب التطورات السريعة في مجال التواصل والاتصال؟ ]ـ ما هي حدود ومجال الحرية التي تتمتع بها الأطر الادارية والتربوية في اتخاذ القرارات والتعامل مع مختلف المواقف والوضعيات الجديدة؟ ]ـ الى أي حد يمكن للاطار الاداري والتربوي الجمع بين العديد من المهامات والمسؤوليات بالنظر الى الخصاص الذي خلفته المغادرة الطوعية؟ تدفعنا الحقيقة والواقعية والأمانة للاعتراف بأن أطر الادارة التربوية يتسمون بنواحي الضعف والقوة التي توجد في كل جماعة انسانية أخرى• وكون المدير متعلما وواعيا ومثقفا لا يعني بالضرورة أن يكون حكيما ورحيما• وقادرا على التكيف مع الوضعيات الجديدة• انطلاقا من تجربتنا البسيطة وملاحظاتنا ونحن نمارس الادارة التربوية• اتضحت لنا مجموعة من الصور التي تعكس مفهوم التسيير الاداري والتي يتسم الكثير منها بالتناقض والتوتر وسوء الفهم• وبالتالي ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية••• لقد بات المدير في المؤسسات التعليمية خاصة التأويلية منها• يقوم بعدة مهامات متشابكة ومربكة إحيانا• اذ يتحمل مسؤولية التسيير الاداري والتربوي، ويشغل مهام الناظر والحارس العام والعون في كثير من الأحيان• كما أنه ملزم بمباشرة الاتصال مع كل الاطراف المتدخلة في الشأن التعليمي (النيابة ـ الأكاديمية ـ البريد ـ الجمعيات ـ المؤسسات التعليمية ـ السلطات المحلية ـ أولياء التلاميذ ـ المستشفيات ـ الوقاية المدنية••• رغم تحمل معظم المديرين لجملة من الأعباء والمتاعب فان غياب التحفيز والتشجيع سيمنعان من مواصلة العمل الدؤوب وبالتالي ستتراجع الادارة التربوية على دورها الاساسي علما بأن كل المديرين يبذلون مجهودات جبارة ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل التنشئة• وهم بالفعل جنود ومديرون حقيقيون للشأن التعليمي بكل المقاييس الانسانية والوطنية لكن الى متى؟ إن المتتبع للشأن التعليمي يلاحظ أن الوزارة تجتهد لإيجاد الحلول اللازمة لمختلف المشاكل المتعلقة بالتربية والتعليم، وهكذا قدمت مقترحات جديدة تسعى من ورائها الى تحسين الوضعية المادية للأطر الادارية في أفق تعديل القوانين المنظمة للعمل الاداري في المؤسسات التعليمية• ومن العوامل المساعدة للقيام بالمهام الادارية في أحسن الظروف نرى أنه من الضروري وضع قوانين واضحة تحدد المسؤوليات والعلاقات بين كل الأطراف والمتدخلين فيه: الشأن التعليمي والاداري (المؤسسة ـ النيابة ـ الأكاديمية•••) وتوفير مختلف التجهيزات المواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان التعليم• وخلق الحوافز المادية والمعنوية أثناء تحمل المسؤولية الادارية والتربوية• كما يجب وضع مختلف الأدوات رهن اشارة مجلس التدبير ليقوم بالدور المنوط به، اضافة الى إمكانية استفادته من تكوينات خاصة في مجال التدبير ـ المالية ـ القانون ـ الشراكات••• مدير ثانوية بنيابة سيدي البرنوصي مصطفى بلعلي *أدوار المدير وعلاقته بأطر المؤسسة ـ مدير سابقا "القائد" حاليا لأن هذا الرجل العجيب تحمل ويتحمل الكثير من الضغوطات المتصاعدة في الكم والكيف ويتحمل الكثير من المسؤوليات؛ والدليل على ذلك تناط به أربعة أدوار: ـ الدور الاداري: (تراسل ـ الاجابة ـ على البريد اليومي ـ مسك التسجيلات والدفاتر)• ـ الدور التربوي ومنه: ـ ترأس اجتماعات المجالس في الدورات العادية وكلما دعت الضرورة لذلك ـ القيام بالزيارات التربوية ـ تنظيم المذكرات الوزارية والاكاديمية والنيابية والسهر على تنفيذها ـ إصدار النشرات الداخلية ـ إنجاز التنظيم التربوي ـ تتبع تطبيق البرامج والمناهج ـ الحرص على تطبيق المراجع المقررة دون غيرها ـ المراقبة التربوية ـ تنظيم م•م والامتحان الموحد المحلي• ـ الدور الاجتماعي: للمدير أنشطة أخرى موازية منها ـ تنشيط التعاونية المدرسية ـ تكوين جمعية الآباء وتوجيه أنشطتها• ـ ترأس الجمعية الرياضية وجمع انخراطاتها وتوزيعها حسب التوجيهات الجاري بها العمل ـ الوقاية والمحافظة على الصحة ـ تمتين العلاقة بين المدير والعاملين بالمؤسسة من جهة وبين الادارة والأسرة من جهة أخرى ـ الدور المالي وهو بدوره عبئ آخر ومنه: ـ ضبط مصاريف ومداخيل التعاونية المدرسية ـ ••• الجمعية الرياضية ـ تتبع مداخيل ومصاريف جمعية الآباء ـ السهر على انخراط جميع المتعلمين في التأمين المدرسي واعداد لوائح المنخرطين ـ وتحويل المبالغ الى حساب الشركة• كان من المفروض أن أبدأ بالدور التربوي لأنه هو الاختصاص الأساسي إلا أن الواقع يبين بكل وضوح الضغط الهائل الذي يمارس على المدير اداريا الشيء الذي يجعله لا يجد أي وقت ليمارس فيه الاختصاص التربوي• أصف الى كل هذا الخصاص الحاد في إطار المراقبة التربوية الناتج عن التقاعد من جهة وعن عدم الشروع في أي تكوين لأطر جديدة• 2 ـ فبدل أن أتكلم عن المشاكل التي تواجه المدير مع نساء ورجال التعليم أعرج عن المشاكل التي يعاني منها المدير والأساتذة في آن واحد فإذا كان المدير يعاني فان المدرس(ة) بدوره يعاني، ذلك أنه حدتث تطورات كثيرة في المجتمع (تعدد الفضائيات ـ هجوم الحاسوب ـ الانترنت) وهذا أدى الى أن المدرس لم يعد يحتكر المعرفة بل للتلميذ أيضا كلمته في هذا المجال• كما كانت المدرسة هي الرائدة في كل شيء جدابة••• إلا أنها الآن تخلفت، الشيء الذي عقد مهمة المدرس وأصبح يبذل جهدا كبيرا ويحقق نتائج متواضعة الشيء الذي ينعكس سلبا عن نفسيته• 3 ـ أنا أرى أن الادارة المدرسية متعبة جدا، والدليل على ذلك العزوف الحاصل لدى المرشحين اليها• كما أنها غير قادرة على أداء واجبها بوجه أحسن، نظرا لطغيان المجلات الادارية فيها على باقي الاختصاصات الأخرى كما أسلفت• ـ اذا أردنا تحقيق شيئا من الجودة في التعليم فلابد من تأهيل مؤسساتنا وتحديثها وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة، وتكوين أطرها لمواكبة المستجدات ويصبح التعليم مسيرا، وإعادة النظر في طريقة الامتحانات والمراقبة المستمرة وجعل ذلك على شكل روائر ذكاء تعتمد التدرج في الصعوبة بدل الاعتماد دائما على الفيد باك• ويجب تأهيل الادارة بدورها لمواكبة التطورات المتسارعة بتأهيل المديرين بتكوينهم في المجالات التي تلائم اختصاصاتهم• تعيين مساعدين للمدير لتخفيف العبء خاصة في المجال الاداري• ذ• حوضي المعطي مدير مدرسة النرجس بنيابة عين الشق ]*في هوية الإدارة التربوية الأستاذ محمد جاد - اكادير تحتل المؤسسة التربوية باعتبارها المجال الذي يتحقق فيه الفعل التربوي، موقعا متميزا في النظام التربوي.كما أن مردودية ذلك الفعل تتوقف على مدى فعالية كل العاملين بالمؤسسة وفي مقدمتهم المدير، لان فعالية الإدارة التربوية لابد لها أن تتبوأ المكانة الحقيقية ضمن سلم مسؤوليات المهام الإدارية والتربوية. إلا أن الأمر يبدو ابعد ما يكون عن ذلك الشيء الذي يتجلى من خلال بقاء الإدارة التربوية المدرسية خارج أي من المبادرات التي عرفها نظامنا التربوي، الشيء الذي انعكس سلبا على وضعية هذه الإدارة، على خلفية أن التدبير التربوي يعتبر ركيزة في عملية التدبير الإداري. لم يحدد المشرع المغربي للإدارة التربوية المدرسية هويتها القانونية، حيث أحجم عن ذكر مهام المدير تاركا الباب مفتوح للتأويلات دون ضبط، وذلك رغم أن المرسوم رقم 0/02/376-2002الذي يعتبر نظاما خاصا بمؤسسات التعليم العمومي خاطبهم باسم المدير. ويتجلى هذا في احتفاظ المدير بوضعيته الإدارية الأصلية كأستاذ، وجعله في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها، وهذا ما يفرض عليه الخضوع لوضعية انفصام بين انتمائه لصنف الإدارة التربوية، ووضعيته كممارس لمهام الإدارة التربوية من جهة، واندراجه في فئة الأساتذة من جميع النواحي من جهة ثانية، إذ يمارس المعني بالأمر فعليا مهام المدير، لكنه من الناحية التشريعية لا يملك صفة المدير على مستوى الأجرأة، وهذه الوضعية، لا بد أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على أدواره ومهامه وطبيعة أدائه. وهذا ما يجعل هؤلاء يحجمون عن المهام التي قد تكون موكولة إليهم لغياب الضمانات القانونية التي توضح هذه المهام، لأنهم إذا بادروا ونجحوا في إحدى المهام التربوية، تقوم الإدارة بتشجيعهم، أما إذا بادروا ولم يتحقق لهم النجاح، تسائلهم الإدارة عن المرجعية القانونية التي استندوا إليها في المهمة التي لم يتوفقوا فيها. من ناحية أخرى، إن غياب تصور واضح لمفهوم الإدارة جعلها تتشكل تدريجيا مع ملامح الواقع الذي تعيشه الإدارة التربوية المدرسية. وهكذا نجد ان الإدارة التربوية تقوم على التجربة الشخصية وعلى تدبير ما هو يومي، ولا تركز على قواعد وأسس علمية. وبما أن كل تجربة شخصية مرتبطة بصاحبها فان مفعولها ينتهي بمجرد توقفه عن أداء مهامه في هذه المؤسسة أو تلك ، لتبقى النتيجة المؤكدة هي غياب مفهوم الاستمرارية وانعدام التراكم الضروري للرفع من مستوى أداء الإدارة التربوية. وبالنظر إلى هذا، والى هيمنة النظام المركزي أو الجهوي في تدبير شؤون قطاع التربية والتعليم، فان مكانة المؤسسة المدرسية قد تدنت إلى الحد الذي حول إدارتها مجرد فرع تابع لأصغر مصلحة في الإدارة الإقليمية مع تعدد هذه المصالح، لينحصر دورها الأساسي في تلقي الأوامر والتعليمات والاستجابة الفورية لكل المطالب الصادرة عن هذه المصلحة أو تلك، حتى أن تلك الاستجابة فرضت نفسها كمقياس أساسي في تقويم مستوى أداء هذه الإدارة أو تلك. وهذا ما يفسر، طغيان الأعمال الكتابية الإدارية المحضة على حساب المهام التربوية التي تستهدف المتعلمين باعتبارهم قطب الرحى في العملية التربوية التعليمية. وعلى الرغم من القصور التشريعي في تحديد هوية الإدارة القانونية ، فان بعض البوادر الإيجابية ظهرت مع صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين والذي حدد في قسمه الأول من مجال حقوق وواجبات الأفراد والجماعات في المادة 18 منه، حيث أقر بأن المشرفين على تسيير المؤسسات التربوية والإدارات المرتبطة بها يتمتعون بنفس الحقوق المخولة للمدرسين، وعليهم واجبات تربوية، خاصة العناية بالمؤسسات من كل الجوانب، والاهتمام بمشاكل المتعلمين وبمشاكل المدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها، وتتبع أداء الجميع وتقويمه، ونهج مقاربة الحوار والتشاور مع كل الشركاء مع التدبير الشفاف والفعال، والعمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة. وتتم مهمة الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها، حسب الميثاق، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل. إن هذه المفارقات تتحمل الإدارة مسؤوليتها في ذلك، لأن الطريقة المعتمدة حاليا في انتقاء المديرين تكرس هذا الوضع. ولتجاوز هذا، لابد من فتح مراكز لتكوين المديرين لمدة سنة، على أن يكون ذلك مقرون بتحديد معايير ولوج هذه المراكز، والمواصفات النهائية التي يجب توفرها، خاصة إطار هؤلاء، على أن يتم ولوج مراكز التكوين والتخرج منه بناء على امتحان ينتهي بمنح هؤلاء دبلوم التدبير الإداري. تكوين هؤلاء تكوينا فعليا حقيقيا يلامس المستجدات التربوية والقدرة على ترجمة الفعل والممارسة التي تكتسي طابعا إجرائيا بهدف إحداث تغيير حقيقي على أداء الأساتذة عموما ومخرجات الفعل التربوي ومردودية عمل المتعلمين على وجه الخصوص، خاصة أن المستجدات التربوية تدخل في صميم مهام المدير فيما يتعلق بتحديد مواقع تدبير البرنامج الدراسي وتصريفه. من جانبهم يشكو مديرو ومديرات المؤسسات التربوية العاملة بالمدارس الابتدائية من عدة مشاكل يعتبرونها أم المعوقات التي تحد من مهامهم الإدارية والتربوية، خاصة أولئك العاملون بالعالم القروي، حيث يشكل الإطار القانوني لمؤسسة المدير أهم النقط السوداء التي يعانيها المديرون. ويطالب هؤلاء بتخصيص تعويض عن الوحدات المدرسية وتموضعها وتشتتها، وكذا عن البعد الجغرافي عن الإدارة الإقليمية والجهوية لأن التعويض الحالي لا يتجاوز 415 درهم