التربوية
31-10-2012, 13:06
عبد الإله المصدق المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية يوضح:«لاأحتل أي مسكن وظيفي ومن المؤسف أن تكتب الوزارة اسمي بشكل غير صحيح بعد أزيد من 48 سنة من العمل داخلها..»
الاتحاد الاشتراكي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 10 - 2012
خلف نشر وزارة التربية الوطنية للائحة الرسمية لمحتلي السكن الوظيفي التابع لها ردود فعل قوية، خاصة بالنسبة لمن وجد اسمه مقحما بدون وجه حق، وهو ما اعتبره المتضررون تشهيرا بهم ومسا بكرامتهم.
عبد الإله المصدق، المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية، اعتبر نفسه متضررا من جراء إقحام اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يحتلون السكن الوظيفي من دون وجه حق، حيث أصدر بلاغا مطولا يوضح ويستنكر، في الآن ذاته، اتهامه بكونه رفض إفراغ السكن الوظيفي رغم إحالته على التقاعد.
واستطرد في توضيحه للقول إنه يحتل السكن الوظيفي، مؤكدا أنه لم يسبق له احتلاله، وإنما يشغله بناء على رسالة رسمية في الموضوع. كما أنه لم يرفض أبدا إفراغه، بل على العكس من ذلك بادر بعد انتهاء مهامه بتاريخ 3 يناير 2012 بإرجاعه وإرجاع جميع وسائل العمل التي كانت بحوزته، حيث عمد إلى إخبار المسؤولين بأنه سيغادر السكن داخل الآجال القانونية، مضيفا أنه أبلغهم في بداية أكتوبر، أي قبل إصدار البلاغ، بأنه سيسلمهم المفاتيح بين منتصف ونهاية أكتوبر الحالي، علما بأن المساطر القانونية تسمح بشغل السكن لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهام أو إلى حين تسوية وضعية التقاعد.
وأضاف في توضيحه: «..وحيث إن وضعيتي كمتقاعد ما زالت إلى اليوم، وبعد عشرة أشهر من تاريخ انتهاء مهامي، لم تسو بصورة كلية، رغم المساعي التي قمت بها، فإنني أشغل السكن بصفة قانونية أخبرت مؤخرا بواسطة الهاتف بأن هذه التسوية ستتم في نهاية شهر نونبر المقبل».
ولتسليط المزيد من الضوء على حالتي سأعود سنوات إلى الوراء، فلقد أخبرت في شهر دجنبر من سنة 2005 بأنني سأحال على التقاعد بحكم السن بتاريخ 6 يناير 2006. وبإلحاح شديد من السيد الوزير آنذاك، قبلت مواصلة العمل مفتشا عاما للوزارة، وتوصلت من السيد الوزير الأول برسالة تمديد إلى نهاية 2006. بعد ذلك، طلب مني السيد الوزير أن أشغل منصب مستشار له إلى حين انتهاء مهامه، وأعلن عن ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل التكريم الذي شرفتني الوزارة بإقامته في 2 فبراير 2007، وعندما عينت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة للدولة في التعليم المدرسي في أكتوبر 2007، قبلت مواصلة العمل بالوزارة رئيسا للديوان، واستمر ذلك إلى غاية 3 يناير 2012 تاريخ انتهاء مهام الحكومة السابقة. وقد ظللت خلال كل هذه الفترات أشغل السكن الإداري بسند قانوني وفي إطار المساطر القانونية المعمول بها.
بقي لي أن أشير إلى أمور ثلاثة:
أولها، أن ما يؤسف له هو أن تكتب الإدارة اسمي بشكل غير صحيح بالرغم من قضائي أزيد من 48 سنة من العمل داخلها.
وثانيها، أن مكاتب الوزارة هي التي كنت «أحتلها»، أو بتعبير أحد الأصدقاء، هي التي كانت «تحتلني» بدون سند، خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية والسنوية، ولكن بطواعية مني وبرضاي، فقد كنت أقضي فيها، «بتواطؤ» مع بعض الزملاء المخلصين، جزءا من الليل امتد في مناسبات كثيرة إلى صباح اليوم الموالي معتبرين ذلك واجبا علينا، مقتدين بمجموعة مخلصة من كبار أساتذتنا الذين عملوا بصمت ونكران ذات، وغادروا الوزارة بصمت دون أن ينتظروا أي جزاء أو شكرا.
وثالث هذه الأمور، أنني لم أتوصل من الوزارة، لحد اليوم، بأية وثيقة تخبرني بانتهاء مهامي رئيسا للديوان، وتبين ما لي من حقوق وما علي من واجبات، وتذكرني بكل ما يترتب عن وضعيتي الجديدة».
الاتحاد الاشتراكي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 10 - 2012
خلف نشر وزارة التربية الوطنية للائحة الرسمية لمحتلي السكن الوظيفي التابع لها ردود فعل قوية، خاصة بالنسبة لمن وجد اسمه مقحما بدون وجه حق، وهو ما اعتبره المتضررون تشهيرا بهم ومسا بكرامتهم.
عبد الإله المصدق، المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية، اعتبر نفسه متضررا من جراء إقحام اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يحتلون السكن الوظيفي من دون وجه حق، حيث أصدر بلاغا مطولا يوضح ويستنكر، في الآن ذاته، اتهامه بكونه رفض إفراغ السكن الوظيفي رغم إحالته على التقاعد.
واستطرد في توضيحه للقول إنه يحتل السكن الوظيفي، مؤكدا أنه لم يسبق له احتلاله، وإنما يشغله بناء على رسالة رسمية في الموضوع. كما أنه لم يرفض أبدا إفراغه، بل على العكس من ذلك بادر بعد انتهاء مهامه بتاريخ 3 يناير 2012 بإرجاعه وإرجاع جميع وسائل العمل التي كانت بحوزته، حيث عمد إلى إخبار المسؤولين بأنه سيغادر السكن داخل الآجال القانونية، مضيفا أنه أبلغهم في بداية أكتوبر، أي قبل إصدار البلاغ، بأنه سيسلمهم المفاتيح بين منتصف ونهاية أكتوبر الحالي، علما بأن المساطر القانونية تسمح بشغل السكن لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهام أو إلى حين تسوية وضعية التقاعد.
وأضاف في توضيحه: «..وحيث إن وضعيتي كمتقاعد ما زالت إلى اليوم، وبعد عشرة أشهر من تاريخ انتهاء مهامي، لم تسو بصورة كلية، رغم المساعي التي قمت بها، فإنني أشغل السكن بصفة قانونية أخبرت مؤخرا بواسطة الهاتف بأن هذه التسوية ستتم في نهاية شهر نونبر المقبل».
ولتسليط المزيد من الضوء على حالتي سأعود سنوات إلى الوراء، فلقد أخبرت في شهر دجنبر من سنة 2005 بأنني سأحال على التقاعد بحكم السن بتاريخ 6 يناير 2006. وبإلحاح شديد من السيد الوزير آنذاك، قبلت مواصلة العمل مفتشا عاما للوزارة، وتوصلت من السيد الوزير الأول برسالة تمديد إلى نهاية 2006. بعد ذلك، طلب مني السيد الوزير أن أشغل منصب مستشار له إلى حين انتهاء مهامه، وأعلن عن ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل التكريم الذي شرفتني الوزارة بإقامته في 2 فبراير 2007، وعندما عينت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة للدولة في التعليم المدرسي في أكتوبر 2007، قبلت مواصلة العمل بالوزارة رئيسا للديوان، واستمر ذلك إلى غاية 3 يناير 2012 تاريخ انتهاء مهام الحكومة السابقة. وقد ظللت خلال كل هذه الفترات أشغل السكن الإداري بسند قانوني وفي إطار المساطر القانونية المعمول بها.
بقي لي أن أشير إلى أمور ثلاثة:
أولها، أن ما يؤسف له هو أن تكتب الإدارة اسمي بشكل غير صحيح بالرغم من قضائي أزيد من 48 سنة من العمل داخلها.
وثانيها، أن مكاتب الوزارة هي التي كنت «أحتلها»، أو بتعبير أحد الأصدقاء، هي التي كانت «تحتلني» بدون سند، خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية والسنوية، ولكن بطواعية مني وبرضاي، فقد كنت أقضي فيها، «بتواطؤ» مع بعض الزملاء المخلصين، جزءا من الليل امتد في مناسبات كثيرة إلى صباح اليوم الموالي معتبرين ذلك واجبا علينا، مقتدين بمجموعة مخلصة من كبار أساتذتنا الذين عملوا بصمت ونكران ذات، وغادروا الوزارة بصمت دون أن ينتظروا أي جزاء أو شكرا.
وثالث هذه الأمور، أنني لم أتوصل من الوزارة، لحد اليوم، بأية وثيقة تخبرني بانتهاء مهامي رئيسا للديوان، وتبين ما لي من حقوق وما علي من واجبات، وتذكرني بكل ما يترتب عن وضعيتي الجديدة».