التربوية
12-11-2012, 21:45
5 سنوات كاملة لمعرفة أسباب إعفاء رئيس مصلحة الامتحانات بأكاديمية الجهة الشرقية
في تطور جديد واستمرارا لمسلسل الصراع الاداري والقضائي الحافل بالمفاجئات بين المسؤولين السابقين بأكاديمية الجهة الشرقية ،محمد بنعياد مدير الاكاديمية ورئيس مصلحة الامتحانات مولاي الطيب رمضاني مهندس الدولة المعفى من مهامه بناء على تقرير سري للمدير على إثر خلاف غامض نشأ بينهما ليلة الإعلان عن نتائج امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2007. وما عرفه هذا الملف من تجاذبات وصراعات وغموض حول الأسباب الحقيقية للإعفاء والذي ما زالت أسراره طي الكتمان بين طرفي النزاع وتداعياته ترخي بضلالها على الجو السائد داخل الأكاديمية، حيث أن جميع المهتمين والمتتبعين لهذا الملف لم تقنعهم المبررات الواردة بقرار الإعفاء والتي ينفيها موظفوا مصلحة الامتحانات الشهود على الواقعة جملة وتفصيلا (نتوفر على إشهاد مصادق عليه) كما جاء في بيان النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش ) في حينه : "اجتمع المكتب.................... فبعد أن تمت دراسة حيثيات القرار الوزاري الصادر بتاريخ 10 اكتوبر 2007 تبين أن الوقائع المؤسسة لمضمونه عارية من الصحة ولم تتجاوز كونها موضوعا شخصيا بين الأخ الرمضاني المشهود له بالكفاءة المهنية والنزاهة الوظيفية والسلوك الحسن وبين السيد مدير الأكاديمية ، أكثر من هذا فحقيقة الملف تتضمن تصفية حساب خاص وإهانة مثبتة وتعسفا لا مبرر له تكلل باستهداف رئيس مصلحة الامتحانات ..............لذا يطالب بإلغائه فورا ، كما يطالب بفتح تحقيق في الموضوع من قبل لجنة من المصالح المركزية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأخ مولاي الطيب رمضاني ......"
وبحسب مصادر جد مطلعة فإن رئيس مصلحة الامتحانات وبعد خمس سنوات من الكتمان وإثر إحالة الملف من طرف المجلس الاعلى (محكمة النقض) على محكمة الاستئناف المصدرة لقرار الإلغاء من أجل تعميق البحث بين الاطراف المتنازعة ومعرفة الاسباب الحقيقية للإعفاء قد فجر فضيحة من العيار الثقيل وبحضور محامي الوزارة حين كشف ولأول مرة عن معطيات ووقائع تثبت انتقام مدير الاكاديمية بسبب تداعيات الفضيحة الأخلاقية التي هزت اركان الاكاديمية كما أنه كان ضحية شهادات زور وتصفية حسابات ضيقة نتيجة اعتراضه عن مجموعة من التجاوزات والخروقات في التسيير والتدبير وتجاوز الاختصاصات عكس ما ورد بتقرير المدير "نتحفظ عن ذكر تفاصيل ما نتوفر عليه من معطيات في الوقت الراهن حفاظا على مصداقية الأكاديمية في انتظار تحرك الوزارة"
وللتأكد من صحة المعطيات المتوفرة لدينا اتصلنا بالسيد الرمضاني وبعد عرضها عليه بالتفصيل لم ينفيها ولم يؤكدها بل صرح لنا بأنه لا فائدة ترجى من فتح هذا الملف مرة أخرى عبر وسائل الاعلام لأنه لو كانت وزارة التربية الوطنية جادة في تخليق الإدارة ومعرفة حقيقة ما وقع لأوفدت لجنة لتقصي الحقائق في حينها خاصة وأنه راسل الوزارة عدة مرات في الموضوع كما سبق له أن أكد في تظلمه المرفوع إلى الوزارة مباشرة بعد قرار اعفائه بتاريخ 22/10/2007 أنه مستعد للكشف عن أسباب خطيرة وراء تقرير المدير في حالة إيفاد لجنة تحقيق أو تقصي الحقائق، لم تعرها الوزارة أي اهتمام ، فما بالك اليوم بعد ان احيل المدير السابق على التقاعد؟؟؟.
كما انه تساءل عن مفارقات غريبة أن ترسل الوزارة لجنة لتقصي الحقائق لمؤسسة ابتدائية بنيابة الناضور من اجل البحث في نتائج الامتحانات الموحدة للسنة السادسة من التعليم الإبتدائي والتي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في احتساب المعدل العام للنجاح ولا تكلف نفسها رغم جميع المراسلات والمقالات الصحفية والوقفات الاحتجاجية ارسال لجنة تحقيق الى الاكاديمية التي تشرف على التدبير الجهوي للامتحانات خاصة وان المشكل وقع ليلة الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2007 ؟؟
إن الوقائع تؤكد أن الوزارة تسرعت كثيرا في اتخاذها لقرار الإعفاء من المهام دون تمحيص المعطيات والتيقن من مصداقيتها، ودون استفسار المعني بالأمر حول ما نسب إليه من مخالفات كما أنها حرمته من ابسط حقوق الدفاع حسب الضمانات التي يكفلها قانون الوظيفة العمومية ، وهو ما يفرض على الوزارة وبنفس سرعة اتخاذ قرار الإعفاء فتح تحقيق عاجل حول الاسباب الحقيقية للإعفاء وتنوير الرأي العام خدمة للمصلحة العامة ورد الاعتبار لرئيس مصلحة الامتحانات الذي انصفته العدالة بحكمها النهائي في الموضوع للشطط في استعمال السلطة لعدم صحة الاسباب التي بني عليها قرار الاعفاء
جريدة الاتحاد الاشتراكي
في تطور جديد واستمرارا لمسلسل الصراع الاداري والقضائي الحافل بالمفاجئات بين المسؤولين السابقين بأكاديمية الجهة الشرقية ،محمد بنعياد مدير الاكاديمية ورئيس مصلحة الامتحانات مولاي الطيب رمضاني مهندس الدولة المعفى من مهامه بناء على تقرير سري للمدير على إثر خلاف غامض نشأ بينهما ليلة الإعلان عن نتائج امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2007. وما عرفه هذا الملف من تجاذبات وصراعات وغموض حول الأسباب الحقيقية للإعفاء والذي ما زالت أسراره طي الكتمان بين طرفي النزاع وتداعياته ترخي بضلالها على الجو السائد داخل الأكاديمية، حيث أن جميع المهتمين والمتتبعين لهذا الملف لم تقنعهم المبررات الواردة بقرار الإعفاء والتي ينفيها موظفوا مصلحة الامتحانات الشهود على الواقعة جملة وتفصيلا (نتوفر على إشهاد مصادق عليه) كما جاء في بيان النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش ) في حينه : "اجتمع المكتب.................... فبعد أن تمت دراسة حيثيات القرار الوزاري الصادر بتاريخ 10 اكتوبر 2007 تبين أن الوقائع المؤسسة لمضمونه عارية من الصحة ولم تتجاوز كونها موضوعا شخصيا بين الأخ الرمضاني المشهود له بالكفاءة المهنية والنزاهة الوظيفية والسلوك الحسن وبين السيد مدير الأكاديمية ، أكثر من هذا فحقيقة الملف تتضمن تصفية حساب خاص وإهانة مثبتة وتعسفا لا مبرر له تكلل باستهداف رئيس مصلحة الامتحانات ..............لذا يطالب بإلغائه فورا ، كما يطالب بفتح تحقيق في الموضوع من قبل لجنة من المصالح المركزية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأخ مولاي الطيب رمضاني ......"
وبحسب مصادر جد مطلعة فإن رئيس مصلحة الامتحانات وبعد خمس سنوات من الكتمان وإثر إحالة الملف من طرف المجلس الاعلى (محكمة النقض) على محكمة الاستئناف المصدرة لقرار الإلغاء من أجل تعميق البحث بين الاطراف المتنازعة ومعرفة الاسباب الحقيقية للإعفاء قد فجر فضيحة من العيار الثقيل وبحضور محامي الوزارة حين كشف ولأول مرة عن معطيات ووقائع تثبت انتقام مدير الاكاديمية بسبب تداعيات الفضيحة الأخلاقية التي هزت اركان الاكاديمية كما أنه كان ضحية شهادات زور وتصفية حسابات ضيقة نتيجة اعتراضه عن مجموعة من التجاوزات والخروقات في التسيير والتدبير وتجاوز الاختصاصات عكس ما ورد بتقرير المدير "نتحفظ عن ذكر تفاصيل ما نتوفر عليه من معطيات في الوقت الراهن حفاظا على مصداقية الأكاديمية في انتظار تحرك الوزارة"
وللتأكد من صحة المعطيات المتوفرة لدينا اتصلنا بالسيد الرمضاني وبعد عرضها عليه بالتفصيل لم ينفيها ولم يؤكدها بل صرح لنا بأنه لا فائدة ترجى من فتح هذا الملف مرة أخرى عبر وسائل الاعلام لأنه لو كانت وزارة التربية الوطنية جادة في تخليق الإدارة ومعرفة حقيقة ما وقع لأوفدت لجنة لتقصي الحقائق في حينها خاصة وأنه راسل الوزارة عدة مرات في الموضوع كما سبق له أن أكد في تظلمه المرفوع إلى الوزارة مباشرة بعد قرار اعفائه بتاريخ 22/10/2007 أنه مستعد للكشف عن أسباب خطيرة وراء تقرير المدير في حالة إيفاد لجنة تحقيق أو تقصي الحقائق، لم تعرها الوزارة أي اهتمام ، فما بالك اليوم بعد ان احيل المدير السابق على التقاعد؟؟؟.
كما انه تساءل عن مفارقات غريبة أن ترسل الوزارة لجنة لتقصي الحقائق لمؤسسة ابتدائية بنيابة الناضور من اجل البحث في نتائج الامتحانات الموحدة للسنة السادسة من التعليم الإبتدائي والتي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في احتساب المعدل العام للنجاح ولا تكلف نفسها رغم جميع المراسلات والمقالات الصحفية والوقفات الاحتجاجية ارسال لجنة تحقيق الى الاكاديمية التي تشرف على التدبير الجهوي للامتحانات خاصة وان المشكل وقع ليلة الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2007 ؟؟
إن الوقائع تؤكد أن الوزارة تسرعت كثيرا في اتخاذها لقرار الإعفاء من المهام دون تمحيص المعطيات والتيقن من مصداقيتها، ودون استفسار المعني بالأمر حول ما نسب إليه من مخالفات كما أنها حرمته من ابسط حقوق الدفاع حسب الضمانات التي يكفلها قانون الوظيفة العمومية ، وهو ما يفرض على الوزارة وبنفس سرعة اتخاذ قرار الإعفاء فتح تحقيق عاجل حول الاسباب الحقيقية للإعفاء وتنوير الرأي العام خدمة للمصلحة العامة ورد الاعتبار لرئيس مصلحة الامتحانات الذي انصفته العدالة بحكمها النهائي في الموضوع للشطط في استعمال السلطة لعدم صحة الاسباب التي بني عليها قرار الاعفاء
جريدة الاتحاد الاشتراكي