المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أجوبة السيد الوزير على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 حول عدم إنجاز بعض المشاريع المدرسية و عدم توصل بعض الأساتذة الذين تمت ترقيتهم لمستحقاتهم


التربوية
14-11-2012, 22:07
أجوبة السيد الوزير على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 حول عدم إنجاز بعض المشاريع المدرسية و عدم توصل بعض الأساتذة الذين تمت ترقيتهم لمستحقاتهم ...

جواب على سؤال شفهي آني
حول
" عدم إنجاز بعض المشاريع المدرسية"


فريق الاتحاد الدستوري



مجلس المستشارين



الثلاثاء 13 نونبر 2012




× عرف إقليم شفشاون برمجة عدة مشاريع بلغت في مجملها 22 مشروعا (بما فيها 15 مشروعا من البرنامج الوطني).
× تم الإعلان عن طلبات العروض المرتبطة في أغلبها بميزانية 2011 بعد إعداد كل الدراسات الطبوغرافية والتقنية والمعمارية.
× طلبات العروض المعلن عنها أثمرت ما يلي :
§ 15 صفقة همت 15 مشروعا تتضمن 3 مدارس جماعاتية و9 مؤسسات إعدادية وثانوية، 6 منها بقسم داخلي، إضافة إلى 3 أقسام داخلية، وذلك بقيمة مالية إجمالية تصل إلى حوالي 204 مليون درهم، وهي المشاريع التي تم الانطلاق فعليا في إنجاز الكثير منها.
§ غير أن الصفقات لم تكن مثمرة بالنسبة لمشاريع أخرى، من بينها مشروع بناء إعدادية بني صالح التي تم الإعلان عن طلب العروض المرتبط بها تحت عدد 91/2011 في إطار الإعلان رقم 14/2011 بتاريخ 22 دجنبر2011، والذي لم يكن مثمرا بسبب انعدام الإقبال على المشاركة فيه، بحيث لم يتم التوصل من أية مقاولة بأي عرض يخصه. وستبقى هذه المشاريع مبرمجة إلى حين توفر الميزانيات للإعلان عن صفقات الأشغال من جديد.



.








جواب على سؤال شفهي آني
حول
" عدم توصل بعض الأساتذة الذين تمت ترقيتهم لمستحقاتهم"


الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية



مجلس المستشارين



الثلاثاء 13 نونبر 2012



× طلبات التعويض
§ توصلت الوزارة إلى غاية 03 أكتوبر 2012 ب 11366 طلبا للتعويض؛
§ التكلفة المالية المسجلة حوالي 415 مليون درهم؛
§ الملفات الجاهزة: 5230 ملف، بتكلفة مالية تفوق 113 مليون درهم. وتتضمن جميع الوثائق الضرورية.

× صعوبات الأداء
§ تعترض عملية الأداء بعض الصعوبات والإكراهات منها:
ü شهادة رفع التقادم الرباعي؛
ü إعداد بيان المبالغ المستحقة وتوقيعها من طرف المعنيين بالأمر ومن طرف مديري مؤسسات التكوين المعنيين.

× إجراءات
§ تعمل الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة، على إيجاد صيغة قانونية مبسطة لتسهيل أداء التعويض لدفعة أولى تهم 750 ملفا، على أن تتم برمجة الباقي على السنوات المقبلة حسب الاعتمادات المخصصة في الميزانية.